هل يؤدي التجاذب السياسي على البطاقة الصحية إلى الإطاحة بالضمان؟

شباط 25, 2019

النهار-25-2-2019 

سلوى بعلبكي


ليس جديدا الحديث عن المشكلات التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي وتحديدا فرع المرض والامومة المتعثر والذي يعيش على الاقتراض من فرع نهاية الخدمة، بما يشكل خطراً دائماً على المضمونين الذين ينتظرون نهاية خدماتهم للافادة من تعويضاتهم.

في ظل هذه المخاطر بدأ مجلس النواب وعلى خلفية طرح البطاقة الصحية، درس اقتراح القانون المقدم من النائبين ياسين جابر وانور الخليل، والرامي الى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان والذي يقضي بتوسيع مروحة المنتسبين الى فرع ضمان المرض والامومة ليشمل أصحاب العمل ومن في حكمهم، بما يعني وفق العارفين بدقائق الامور "دق المسمار الأخير في نعش صندوق الضمان الاجتماعي". فهل المنطق يقضي بزيادة الاعباء على الصندوق بنسبة تفوق الـ 40% بغية تعطيل البطاقة الصحية، بغض النظر عن النية "الاصلاحية" التي تقف خلف طرح اقتراح هذا القانون والتي تتجلى وفق ما قال النائب ياسين جابر لـ "النهار" بتوحيد المرجعية الصحية بدل فتح باب جديد للهدر تحت مسمى "البطاقة الصحية".

واذا كان العدل يقضي بأن تشمل التغطية الصحية المواطنين كافة، فإن اللافت في اقتراح القانون هو تحديد الاشتراكات المتوجبة على اصحاب العمل ومن حكمهم على اساس المعدل العادي المعمول به على اساس كسب شهري مقطوع ومقداره الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع ضمان والامومة اي مليونين ونصف مليون ليرة، بما يعني أن معدل الاشتراكات التي يدفعها العامل في البلدية وعامل البناء اللذين سيشملهما التعديل موازية للاشتراكات التي سيدفعها الاغنياء وأصحاب المصارف وصاحب العمل الذي يملك على سبيل المثال شركات عدة.

اضافة الى الخلفيات الاساسية لطرح هذا الاقتراح والتي تتعلق بالبطاقة الصحية، ثمة اقتناع لدى النائب ياسين جابر "أنه على الضمان أن يفتح أبواب تقدماته في فرع المرض والامومة، لكل اللبنانيين، إذ لا يجوز أن يسجل صاحب العمل موظفيه في الضمان ويبقى هو خارج الافادة منه، بما يضطره الى طرق ابواب وزارة الصحة للافادة من العلاج على نفقتها"، معتبرا "أن ما يحدث في وزارة الصحة أمر غير مقبول، اذ أن كل المقتدرين يتعالجون على نفقتها".

مواضيع ذات صلة
مؤسسة إبرهيم عبد العال لدراسة متكاملة قبل أي مشروع : الأمطار لا تكفي وحدها وسدّ بسري ربما يكون...

حتى البصل فاسد !!

اقتصاد وأعمال
لا يوافق جابر على أن ثمة خطر قد يواجه الضمان في حال تم السير بهذا الاقتراح، ويقول: "الآلاف من اللبنانيين يريدون الافادة من الضمان وفي مقدورهم دفع الإشتراكات، فلماذا لا نغذي الضمان من هذه الاشتراكات بدل خلق وحش جديد للانفاق في الوزارة تحت مسمى البطاقة الصحية؟"... ويستند الى ما ورد في البيان الوزاري حيال "توحيد المرجعية الصحية"، ليؤكد عدم جدوى البطاقة الصحية التي تهدف الى "خلق ادارة جديدة في الملف الصحي بغية نزع البساط من تحت الضمان".

وإذ يؤكد أن الاقتراح مستوحى "من حرصنا على تقوية الضمان والمحافظة عليه وعدم خلق ادارة صحية جديدة (البطاقة الصحية) تفتح بابا جديدا للهدر في الوقت الذي نطالب فيه بترشيق الانفاق"، يذكر بديون وزارة الصحة للمستشفيات والتي تقدر بنحو ألف مليار ليرة، وبعدم قدرة الدولة على دفع متوجباتها للضمان عن موظفيها، فكيف لها أن تمول بطاقة صحية التي تكلف نحو مليار دولار... ليضيف "المشروع مش مقلع من اساسه".

ولا ينكر جابر ما يعانيه الضمان من تعثر، فالضمان وفق ما يؤكد "في حاجة الى الكثير من الاهتمام والتغييرات، وقد بدأنا فعلا البحث مع وزير العمل الجديد في بعض الأمور التي تتعلق بالضمان والتي تحتاج الى تعديلات.

موقف العمال؟

"النهار" حاولت الاتصال بالمدير العام للضمان محمد كركي للوقوف على رأيه من الاقتراح خصوصا وأن جابر أكد ان إدارة الضمان مطلعة عليه، ولكنها كالعادة لم توفق. في الموازاة، لخص عضو مجلس الادارة النقابي فضل الله شريف ناقوس الخطر، و"إن كان العمال ليسوا ضد تعديل المادة 9 من المرسوم رقم /13955/1963 قانون الضمان الاجتماعي من أجل توسيع شرائح المنتسبين الى فرع ضمان المرض والامومة". ولكن هذا التعديل برأيه يجب أن يأتي بعد تثبيت وتأهيل هذا الفرع الذي يعتبر العمود الفقري لصندوق الضمان وهو عاجز حاليا عن تأدية مهماته.

فالمكننة في مرحلتها الاولى، وحتى الآن لا يوجد ربط بين الصندوق والمستشفيات والصيدليات والاطباء. كما ان الوضع المالي، ووفقا لتقرير المدير العام حتى 31/12/2017، يشير الى عجز بقيمة 190490 مليون ليرة وعجز اجمالي متراكم 1،919،342 مليون ليرة استدانها الفرع من فرع تعويض نهاية الخدمة ويتحمل الفائدة عليها للفرع الاخير.

الى ذلك، يشير شريف الى "النقص الحاد في ملاكات الصندوق كافة، والتي وصلت الى أكثر من 50% بما فيها الاطباء المراقبون وجهاز التفتيش على المؤسسات. هذا النقص أدى الى تعثر عمليات تدقيق معاملات المستشفيات واللجوء إلى تدبير إستثنائي عبر دفع سلفات على الحساب في انتظار تدقيق وتصفية المعاملات والتأخير الحاصل في تسديد معاملات المضمونين".

يضاف الى ذلك استحقاقات ملحة منها انتخاب وتعيين اعضاء مجلس إدارة جديد وتعيين لجنة فنية ولجنة مالية وتعيين الشواغر القيادية في أمانة سر الصندوق – المديرية العامة في الفئتين الاولى (مدير) والثانية والثالثة. والمعضلة الكبرى التي يعاني منها الصندوق ككل وفرع ضمان المرض والامومة بصورة رئيسية وفق ما يقول شريف "هي عدم دفع الدولة لمستحقات الصندوق والمتوجبة قانونا والتي لامست 2800 مليار ليرة والمتأتية من: اشتراكات الاجراء العاملين في الوزارات والادارات العامة، مساهمة الدولة في اشتراكات السائقين العموميين، مساهمة الدولة في اشتراكات المخاتير، نسبة الـ 25% من نفقات فرع ضمان المرض والامومة السنوية والمنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي".

ووفق شريف يحتاج صندوق الضمان الاجتماعي وتحديداً فرع ضمان المرض والامومة "الى حل هذه المعضلات قبل التفكير في توسيع شرائح المضمونين أو زيادة نسبة التقديمات كي يتمكن الصندوق من تأدية مهماته الحالية والمتعثرة أصلا". أما بالنسبة الى البطاقة الصحية، فهي برأيه "ضرورة وطنية للعاطلين من العمل والمواطنين الذين لا تكفي مداخيلهم لدفع الاشتراكات أي ذوي الدخل المتدني، فهؤلاء يستحقون البطاقة الصحية حتى لا تضطرهم الحاجة للوقوف وراء الابواب طلبا لوساطة تخولهم العلاج على نفقة وزارة الصحة".

على كل لا يزال اقتراح القانون في بداية الطريق، وما تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب ابرهيم كنعان الا لإشباعه درساً خصوصاً من الناحية المالية والتنظيمية والادارية، وفق ما قال كنعان لـ "النهار". وفيما أكد أنه يجهل تفاصيل هذا المشروع، لفت الى أنه تم تقديمه على خلفية البحث بالبطاقة الصحية، مشيرا الى أنه ثمة دراسات معمقة ستخصص له حتى لا يشكل خطرا على الضمان.

من هم اصحاب العمل الذين سيفيدون من فرع المرض والامومة؟

اصحاب العمل ومن في حكمهم اللبنانيين غير الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي او لأي نظام تأميني عام آخر، بأي صفة اخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً على الاراضي اللبنانية، على ان يفهم باصحاب العمل ومن في حكمهم، الاشخاص اللبنانيين المحددين ادناه:

1 - التجار المسجلين في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.

2 - الشركاء في شركات التضامن.

3 - الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.

4 - المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.

5 - رؤساء مجلس الادارة، المدراء العامون واعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة طوال فترة انتخابهم.

6 - المدراء العامون المساعدون في الشركات المساهمة.

7 - رؤساء واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة او ذات الصفة العامة.

8 - الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.

9 - المدراء المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الابتدائية المدنية في بيروت.

10 - مدراء الشركات الاجنبية التي لها فروع في لبنان او مكاتب التمثيل المقيمين والعاملون في لبنان.

11 - سائر اصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون اجراء.

متى يصبح القانون نافذا؟

يعمل بالقانون اعتبارا من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقدمات.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

آذار 20, 2019 13 أخبار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

آذار 18, 2019 15 مقالات وتحقيقات

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف القوانين

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف ا…

آذار 14, 2019 58 مقالات وتحقيقات

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

آذار 13, 2019 37 مقالات وتحقيقات

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

آذار 11, 2019 44 مقالات وتحقيقات

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز أكبر من المعلن

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز …

آذار 11, 2019 38 مقالات وتحقيقات

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء بدأت

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء…

آذار 11, 2019 49 مقالات وتحقيقات

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

آذار 06, 2019 64 المجتمع المدني

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

آذار 05, 2019 114 مقالات وتحقيقات

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما كان الثمن!

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما…

آذار 05, 2019 99 مقالات وتحقيقات

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح القروض السكنية بفائدة

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح الق…

شباط 28, 2019 126 مقالات وتحقيقات

خمسة عشر الف ومئتا موظف  خارج التوصيف وكنعان لوقف الصرف عن المخالفين عطية لـ"النهار": سنبحث بقانونية التوظيف وسنحاسِب

خمسة عشر الف ومئتا موظف خارج التوصيف وك…

شباط 28, 2019 107 مقالات وتحقيقات

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

شباط 27, 2019 106 مقالات وتحقيقات