خمسة عشر الف ومئتا موظف خارج التوصيف وكنعان لوقف الصرف عن المخالفين عطية لـ"النهار": سنبحث بقانونية التوظيف وسنحاسِب

شباط 28, 2019

النهار-28-2-2019

موريس متى

ملف التوظيف" هو عنوان المرحلة بإمتياز. شرّع هذا الملف باب المساءلة والمحاسبة لكل من ساهم في إدخال موظفين الى القطاع العام بطريقة تخالف الآليات الموضوعة للتوظيف والشروط القانونية، والقانون 46 لجهة وقف التوظيف في الادارة.

خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان من مجلس النواب ليؤكد الذهاب بالأرقام الى ما قبل العام 2017 لإظهار حقيقة الوظائف في الملاكات وأعدادها والحاجة إليها بالاضافة الى الشواغر. وإستناداً الى كنعان هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي، في الوقت الذي يتزود فيه التفتيش المركزي لجنة المال والموازنة يومياً بتفاصيل اضافية، فيما التأكيد على الذهاب بملف التوظيف حتى النهاية وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام. هذا ويجدد كنعان التأكيد على توظيف ما يقارب 10 آلاف موظف خلال عام واحد في لبنان بين مدنيين وعسكر، وهو رقم مرتفع جدا، مع التشديد على مخالفة الحكومة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية المشارك في إجتماعات لجنة المال والموازنة التي تحقق في هذه التوظيفات، أوكل اليه إجراء إيداع اللجنة معلومات عن التوظيف والتعاقد اللذين تأكد حصولهما والادارات والمؤسسات المعنية بها وإعدادهما في كل ادارة ومؤسسة واجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليات. يعتبر عطية ان النقاش القانوني داخل اللجنة هو حول قانونية هذا التوظيف الذي تم خلال الاعوام الاخيرة مع البحث في تفصيل كل إدارة ومؤسسة وإعادة النظر بقانونية العقود التي أبرمت مع الموظفين بالتاريخ والتفصيل، إستناداً الى الشواغر والإعتمادات المخصصة والحاجة الفعلية التي تبرر التوظيف. فالتفتيش المركزي إستجاب لطلب كنعان في 5 تشرين الاول 2018 إيداع تقرير حول التوظيف الذي جرى منذ تاريخ صدور القانون 46 اي قانون سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017. قدم التفتيش تقريره بالارقام، فيما يستمر بتزويد اللجنة المزيد من المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الادارات. أوكل الى التفتيش التحقيق في هذا التوظيف، الذي يؤكد العديد من المطلعين على الملف انه تم بصفة رسمية أو مقنعة، ليذهب التفتيش بهذا الملف الى نهايته، وهو ما أكد عليه الجميع في لجنة المال والموازنة مع تحمّل الجميع لمسؤولياتهم. ويعتبر عطيه ان المادة 21 من القانون 46 تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار في مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه. من هنا يجب البحث في مدى ملاءمة هذه الاستثناءات التي أقرت في مجلس الوزراء والحاجة الفعلية في وظيفة أو عمل محدد في الادارة، بالاضافة الى التحقق ايضاً من التوظيف الذي تمّ من خلال المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء والتعاقدات التي تمت بعيداً عن هذه المراسيم. في كل الاحوال، ورغم صعوبة الاجراءات الإدارية التي واجهت التفتيش المركزي، الذي كان عليه مراسلة جميع الادارات والمؤسسات للحصول على البيانات والمعلومات التي احتاجها للخروج بتقريره، يؤكد رئيسه القاضي جورج عطيه ان محاسبة الجهات التي لم تتجاوب مع طلب التفتيش تنحصر بمجلس النواب، إذا كان المسؤول عن عدم التجاوب رئيس الإدارة أي الوزيرفحاسبه مجلس النواب من خلال المساءلة أو لوزارة البلديات الداخلية اذا كان رئيس بلدية في حال لم يتجاوب رئيس البلدية مع التفتيش. أما كل بقية الموظفين الذي يخضغون لرقابة التفتيش المركزي، فلا تهاون بملاحقة من لم يتجاوب بإعطاء المعلومات والارقام وتقديم البيانات المطلوبة. وهنا يشدد عطيه ان المحاسبة ستكون قانونية وليتحمل الجميع مسؤوليته.

تستمع لجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل الى مختلف الوزراء، وقد وجهت دعوة الى وزير التربية أكرم شهيب عبر رئاسة المجلس النيابي. كما تم توجيه كتاب الى ديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة إستناداً الى رئيس اللجنة إبرهيم كنعان، مشدداً على ان كل الوزارات والادارات المعنية بمخالفة وقف التوظيف واردة بالاسماء في تقارير الهيئات الرقابية ويمكن لمن يشاء الاطلاع عليها ولن يتم استثناء اي وزارة او ادارة يجب الاستماع اليها في هذا الملف، معتبراً ايضاً ان المسح الشامل هو ما يحدد حاجات الملاك. بالفعل، يبيّن هذا المسح الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديداً أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل، واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.

مواضيع ذات صلة
لماذا رفع السرية المصرفية هو المفتاح ؟

خليل يطلب من هيئة أوجيرو إيداع وزارة المال مشروع موازنتها

موسم زراعة الحشيشة على الأبواب... متى قانونا العفو وشرعنتها؟
وفي ما يتعلق بوقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة، يعتبر الامين العام لمؤسسة "جوستيسيا" القاضي الدكتور الياس ناصيف انه "يمكن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ان تدعي على إعتبار ان الديوان صلاحياته مراقبة عقد النفقة ومنها عقود التعاقد مع الادارة العامة، وبالتالي يمكن للغرفة لدى الديوان وبمقتضى المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة ان يتم إيقاف الصرف على إعتبار ان نصوص العقد يجب ان تعرض على الديوان لإتمام مراقبته، كون هذه العقود ترتب نفقة على الخزينة، وذلك في غرفة المذاكرة، ويبلّغ الديوان قراره الى مجلس النواب إستناداً الى المادة 64 التي تلاحظ "على الديوان ان يحيط مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء". ويمكن المجلس ان يتحرك في وجه الوزراء من خلال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المرتكز على المادتين 70 و80 من الدستور، ورغم صعوبة تحقيق هذه الامر بسبب تكون هذا المجلس من نواب عددهم 7 و8 قضاة بشكل يخلط بين ممثلي السلطة التشريعية والسلطة القضائية فيما المفترض هو الفصل بينهما. والاكثرية المطلوبة لإتخاذ القرار هي 10 أصوات وقبل كل ذلك، يجب توافر أكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتقديم إتهام، وهذه جميعها أمور صعبة التحقيق".

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات الخارجيّة هي أكبر مصدر للتمويل والتنمية

تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات…

تموز 29, 2019 2216 مقالات وتحقيقات

مأساة نساء الفريز

مأساة نساء الفريز

تموز 26, 2019 2317 مقالات وتحقيقات

التعليم الرسمي يعتصم

التعليم الرسمي يعتصم

تموز 26, 2019 181 أخبار

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا …

تموز 26, 2019 176 مقالات وتحقيقات

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التصميم يولّد الإعاقة

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التص…

تموز 25, 2019 190 المجتمع المدني

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبية»: هل الهدف إرسال الفلسطينيين إلى السجون أم ترحيلهم؟

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبي…

تموز 25, 2019 211 مقالات وتحقيقات