«طابق المرّ» مجدداً: «تركيب طرابيش» لتمويل الإسكان

آذار 04, 2019

الاخبار-4-3-2019

هديل فرفور


تبحث لجنة الأشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة للاسكان عبر مشروع قانون يزيد التشوّه العمراني والاكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية، ويضرب بعرض الحائط السلامة العامة. مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة يُجيز إضافة طابق جديد على الابنية الموجودة والمُستحدثة، في ظل معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة «تركيب الطرابيش».
بهدف تأمين ايرادات للمؤسسة العامة للإسكان، تدرس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء رقم 646 (تاريخ 11/12/2004) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 (تاريخ 12/12/2005). ويُجيز القانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية من دون احتسابه في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى. ويشترط أن يكون الطابق الإضافي إمّا ذا سقف منحدر على شكل ثكنة مُغطّاة بالقرميد في المناطق الريفية أو تشجير 40% من سطح الطابق في المدن. فيما يستثني المناطق التي تفرض شروطاً خاصة للبناء، والمخصصة للفيلات او للسكن الخاص، والأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات أو بعدد طوابق، وتلك التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقاً.
ورغم أنّ الصيغة النهائية للمشروع لم تتبلور بعد، وفق عدد من المعنيين وأعضاء في لجنة الأشغال النيابية تواصلت معهم «الأخبار»، إلّا أنّ «الثابت» هو تقسيم العائدات التي ستستوفى في حال إقراره، وتوزيعها كالآتي: 10% لحساب البلديات المعنية، و10% لحساب صندوق الخزينة المركزي و80% لحساب المؤسسة العامة للإسكان.
نقابة المهندسين في بيروت التي حذّر نقيبها المعمار جاد تابت في تقرير له من تداعيات الاقتراح، دعت المعماريين المهتمين الى لقاء في بيت المهندس أمس للنقاش فيه. تابت أشار في تقريره الى «تداعيات كثيرة» للمشروع «من شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على التنظيم المدني واستعمالات الأراضي في كافة المناطق، كما يمكن أن تؤدي الى المزيد من التشويه للبيئة وللطابع المعماري للمدن وللقرى». وأوضح أنّ الأثر المباشر الأول هو زيادة معدلات الإستثمار في كافة الأراضي اللبنانية «ما سينتج عنه ضغط إضافي على شبكات البنى التحتية والمواصلات، ويزيد من المشاكل الناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والنقص في مواقف السيارات». ولفت إلى أن «الزيادة في معدّلات الإستثمار ستؤدي الى مزيد من الإكتظاظ في أحياء مدننا وقرانا، ومزيد من الإختناق في المناطق المبنية التي تعاني أصلا من كثافة سكانية مرتفعة». ناهيك عما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل حقوقية وقانونية بين مالكي الحصص والانتفاعات. وحذّر من أن مثل هذا التدبير «قد تكون له تداعيات خطيرة في ما يتعلق بالسلامة العامة والقدرة على مقاومة الزلازل والهزّات».

نقابة المهندسين: المشروع يأتي في وقت هناك أكثر من 150 ألف شقة لا تجد من يشتريها

التقرير أشار الى أن التنظيم المدني يحدّد في بعض المناطق عدد الطوابق والارتفاع الأقصى للبناء بهدف الحفاظ على طابع القرى والأرياف وعلى المناظر الطبيعية، وإضافة طابق جديد سيكون له «تأثير أكيد على الطابع العمراني في كل المناطق بما فيها المناطق الريفية والأراضي الزراعية والأحراج، وتعميم نموذج الأبنية التي يبلغ ارتفاعها أربعة طوابق على أغلب المناطق اللبنانية». أما تبرير زيادة الطابق الاضافي بحجة «الأثر التجميلي» لثكنة القرميد فسيعني «فرض طابع معماري واحد على كافة المناطق بمعزل عن خصائصها ونوعية البناء فيها». ولفت التقرير، في هذا السياق، الى ضرورة «احترام تراثنا المعماري الحديث الذي أشاده في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أعلام العمارة اللبنانية مثل النقباء أنطوان تابت وفريد طراد وهنري إده وأمين البزري وعاصم سلام وبيار الخوري وغيرهم». وسأل: «هل يُعقل أن تُغطّى الأبنية التي أشادها هؤلاء بطرابيش من القرميد تناقض طابعها المعماري؟ وهل يعقل أن تعمم ثكنات القرميد على البنايات المرتفعة والأبراج التي تشاد في بيروت وبقية المدن اللبنانية؟».
عضو لجنة الأشغال النيابية محمد خواجة قال لـ «الأخبار» إنّ «البحث لا يزال جارياً، ومشروع القانون لم يُقرّ بعد». ولفت الى أن بعض أعضاء اللجنة يتحفّظ عن مبدأ إضافة طابق على الابنية القديمة في المدن لتداعيات ذلك على السلامة العامة والاكتظاظ والضغط على البنى التحتية والمواقف، إلّا أن «هناك حماسة يبديها غالبية الاعضاء لجهة الشق التجميلي الذي يرسيه المشروع من جهة، ولتسيير أعمال المؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى».
مصادر في مديرية التنظيم المدني قالت لـ«الأخبار» إن المشروع «ناقض كل مبادئ التنظيم المدني»، لافتةً إلى أنّ الدافع الأساس وراءه هو تأمين تمويل للمؤسسة العامة للإسكان. فيما استغرب تقرير نقيب المهندسين ذلك، مشيراً الى أن الدراسات التقديرية التي قامت بها النقابة في بيروت بالتعاون مع نقابة المهندسين في الشمال والتنظيم المدني تشير الى أن إقرار المشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر من 150 الى 300 مليون دولار سنويا كحدّ أقصى، «هذا اذا ارتكزنا على معدل مساحات رخص البناء خلال السبع سنوات الأخيرة. فهل نخاطر باعتماد قانون يؤدي الى مزيد من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من واردات الخزينة؟». ولفت الى أن المفارقة أن المشروع «يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تراجعا ملحوظا بوجود أكثر من 150 ألف شقة سكنية لا تجد من يشتريها، فهل يعقل أن نضيف مساحات بناء جديدة فيما السوق غير قادر على استيعاب المساحات الموجودة؟».

مسوّدة المشروع

المادة الاولى: اقامة طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يحتسب في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى، وفق الشروط التالية:
- أولا: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف مترا و80 سنتيمترا، وعن الارتفاع أربعة أمتار ونصف. أما في العقارات المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الاضافية الى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة اولى عن قدرة تحمل البناء للاضافات المطلوبة وفق شروط السلامة العامة من الناحية الانسانية
- ثانيا: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 مترا مربعا وان تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.
- ثالثا: ان يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل عن 15 في المئة من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية. ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الاقسام العمودية اذا وجدت والاقسام المتعددة
المادة الثانية، في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، يمكن الزيادة على عامل الاستثمار العام 25 مترا في المئة حصرا والشروط نفسها للمادة السابقة.
المادة الثالثة، يستثنى من احكام هذا القانون المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروطا خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق مخصصة للفيلات او للسكن الخاص، كافة الابنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق، والابنية التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقا.
المادة الرابعة: في العقارات غير المبنية يتوجب على طالبي الترخيص الاستفادة من مواد مشروع القانون تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف الصحي، تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما فوق لكل شقة سكنية. في حال الاستفادة من احكام المادة الثانية يفترض معالجة الواجهة الخامسة او السطح ولحظ حديقة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من مساحة السطح الاخير.
المادة الخامسة: يتوجب على مالكي العقار الذين يرغبون بالاستفادة من احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 30 في المئة من قيمة الارض الوهمية المطلوبة لتأمين المساحة المطلوبة عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار 1 في المئة بعد الزيادة، و40 في المئة عندما يكون عامل الاستثمار اعلى من واحد لا يتجاوز 2 في المئة بعد الزيادة، و 50 في المئة عندما يكون عامل الاستثمار أعلى من 2 تقوم اللجنة اللجان المعتمدة بتخمين سعر المتر لاعطاء رخص للبناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسم المتوجب.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الأستاذ الجامعي مظلوم مرتين!

الأستاذ الجامعي مظلوم مرتين!

أيار 27, 2020 22 مقالات وتحقيقات

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس الموازنات: المدارس الخاصة تستفرد بالأهالي والمـعلمين

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس…

أيار 27, 2020 21 مقالات وتحقيقات

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوضى وهدر منظم بفضل التوارث الوزاري

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوض…

أيار 22, 2020 56 مقالات وتحقيقات

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل المدارس»: الأمر لنا!

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل ا…

أيار 20, 2020 80 مقالات وتحقيقات

كفى تمويهاً

كفى تمويهاً

أيار 15, 2020 306 مقالات وتحقيقات

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بال…

أيار 13, 2020 126 مقالات وتحقيقات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

أيار 13, 2020 123 مقالات وتحقيقات

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود مقبلة تراجع مستوى التعلم يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود م…

أيار 13, 2020 197 مقالات وتحقيقات

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلاحية للحكومة مرقص: "الورقة" تدمّر القطاع المصرفي وتضرب الدستور

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلا…

أيار 12, 2020 122 مقالات وتحقيقات

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء …

أيار 11, 2020 129 مقالات وتحقيقات

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ ع…

أيار 11, 2020 133 مقالات وتحقيقات

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاعبين جدد عقود جديدة... وموظفون في المنشآت "كبش محرقة

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاع…

أيار 06, 2020 222 مقالات وتحقيقات

خوف من تفشي الوباء بين العاملين في اماكن مكتظة أرباب العمل مسؤولون قانوناً عن اجراءات الحماية

خوف من تفشي الوباء بين العاملين في اماكن…

أيار 04, 2020 216 مقالات وتحقيقات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول ال…

نيسان 29, 2020 732 مقالات وتحقيقات

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال …

نيسان 29, 2020 697 مقالات وتحقيقات