إقرار تجميد اجراءات التعثر في تسديد القروض 6 أشهر المادة 36 تغطي القروض المدعومة من مصرف لبنان فقط!

شباط 10, 2020

النهار-10-2-2020

موريس متى

 

دفعت الازمة الاقتصادية والمالية الطاحنة التي تضرب البلاد العديد من الشركات والمؤسسات الى إقفال أبوابها بعد تعثرها ماليا او الاستغناء عن عدد من موظفيها، اضافة الى خفض الرواتب حتى نسبة تخطت احياناً 50%، فيما تكدست في وزارة العمل طلبات الصرف الجماعي للموظفين من مؤسسات لم تستطع مواجهة الازمة فاستسلمت وقررت الاقفال.

يشير بعض الارقام غير الرسمية الى ان القطاع الخاص خسر منذ منتصف تشرين الاول الفائت ما يقارب 200 الف وظيفة، بصورة موقتة او دائمة، ولم يُستثنَ اي قطاع من هذه الخسارة، من المصارف الى القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والخدمات والاعلام وحتى التعليم. فبفعل تباطؤ الاقتصاد وتقلص فرص التمويل، استنفدت معظم الشركات مواردها، وفقد الكثير منها قدرته على مواجهة الأزمة. أما المرحلة المقبلة فلا تبشر بكثير من الخير، أقله في المدى القريب، إذ كان المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، قد توقع ان يرتفع عدد اللبنانيين الفقراء الى نحو ثلث السكان تقريبا في العام 2018، الى نسبة 50% في حال حلَّ الاسوأ على البلاد وتفاقم الوضع الاقتصادي، مع ارتفاع مرتقب لنسبة البطالة بين الشباب والتي تقارب 37% بحسب الارقام غير الرسمية، ما يعني عمليا أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.

الازمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون ترفع مخاطر تعثّر الكثير منهم في دفع مستحقاتهم، خصوصا لناحية القروض المصرفية، حتى وصلت نسبة القروض المتعثرة او المشكوك في تحصيلها الى أكثر من 14% من مجمل القروض، مقارنة مع نسبة قاربت 4.5% منتصف أيار 2019، والتي كانت من ادنى النسب مقارنة مع مصارف المنطقة.

أما في ما يتعلق بأزمة التعثر في سداد القروض المصرفية، فقد أُقرت في موازنة 2020 المادة 36 التي لحظت تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض المدعومة من مصرف لبنان خلال الفترة الممتدة من 1/10/2019 إلى 30/6/2020، او 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة، والتي تطاول القروض السكنية والبيئية والمعلوماتية والتكنولوجية والسياحية والصناعية والزراعية، شرط ان تكون فوائد هذه القروض مدعومة من مصرف لبنان، مع اعتبار ان من استفاد من القروض المدعومة هو من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فيما المادة 36 لا تعفي المقترض من أصل القرض، لكنها تمنع المصارف من اتخاذ اي إجراءات بحق المقترض المتعثر، بعد تأكدها من أنه غير قادر على تسديد مستحقاته، بحيث ان المصارف لن تتخذ خطوات تطبّقها في الظروف العادية بحق المتعثرين مثل فرض رسم تأخير على السندات، او تحويل ملف المقترض الى الدوائر القانونية في المصرف للتحصيل، وصولا الى الحجز على الشقة السكنية المرهونة او السيارة او اي رهن تم ربطه بالقرض وقت الحصول عليه. وبحسب المادة 36 أيضا، يُطبق القانون بمفعول رجعي، أي ان على المصرف التراجع عن أي إجراء اتخذه خلال هذه الفترة الصعبة الممتدة من 1/11/2019 الى 20/6/2020 إذا ثبت أن المقترض لم يعد قادراً على السداد. ومن ضمن الآلية التطبيقية لهذا الاجراء، تطلب المصارف مجموعة مستندات منها إفادة راتب للتحقق من ان حامل القرض قد خسر راتبه او تم خفضه او صُرف من عمله. وللتذكير فان مجموع السندات التي يمكن اي فرد تسديدها شهريا للمصرف بدل قرض او أكثر، لا يمكن ان تتخطى ثلث الراتب المصرح به، وبالتالي، مع تغير الراتب تتغير كل الشروط. وبعد إجراء الدراسة الكاملة للملف يمكن المصرف ان يتفق مع حامل القرض على تجميد دفع سنداته خلال فترة أقصاها 20 حزيران المقبل، وتمديد اجل تسديد القرض او خفض قيمة السند خلال هذه المهلة، وإعادة توزيع فارق السندات على السندات المستقبلية او حتى عدم تسديدها كليا، وزيادة هذه السندات على الدفعات الشهرية المستحقة بعد 20 حزيران 2020. ولكن بشكل عام سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وبحسب ظروفها، فيما التوجه هو الى خفض الدفعة الشهرية للمتعثرين مقابل زيادة أجل القرض
لكن اللافت هو ان الاجراءات التي لحظتها المادة 36 لا تشمل القروض الشخصية، وبحسب المعلومات لم توافق المصارف على ان تشمل هذه المادة القروض الشخصية كونها تمثل الجزء الاكبر من القروض المتعثرة، ما يحمّلها خسائر ولا يمكن تحمّل جدولتها او السماح لحامليها بالتوقف عن السداد، ما يطرح تساؤلات حول النتائج الايجابية المنتظرة لهذه المادة ومن يحمي المواطن المتعثر الذي لديه قرض شخصي وتم خفض راتبه او طرده من عمله نتيجة الازمة، الامر الذي يوجب العمل على إعادة النظر بهذه النقطة لما تمثله من أهمية بالنسبة الى آلاف اللبنانيين.

أرقام "الدولية للمعلومات"

حجم التسليفات المصرفية في نهاية 2019: 52.5 مليار دولار

• %53 بالليرة

• %47 بالعملات الأجنبية

• عدد المستفيدين من القروض: 630 ألفاً

توزيع القروض

%35 خدمات وتجارة

%19 سكن

%11 قروض شخصية

%16 بناء ومقاولات

%11 صناعة

%1 زراعة

%7 قطاعات أخرى.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Twitter: @mauricematta

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مجمع آ ب س يخنق موظفيه: تعليق دفع الرواتب

مجمع آ ب س يخنق موظفيه: تعليق دفع الروات…

نيسان 07, 2020 13 مقالات وتحقيقات

خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة: الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع

خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة: الحكومة…

نيسان 07, 2020 9 مقالات وتحقيقات

موظفو "ألفا" لا يقبضون... وعقدا الخليوي إلى التجديد

موظفو "ألفا" لا يقبضون... وعقد…

نيسان 07, 2020 23 مقالات وتحقيقات

بسام الذي احترق بـ«عزّة نفسه»

بسام الذي احترق بـ«عزّة نفسه»

نيسان 06, 2020 22 مقالات وتحقيقات

العامل اللبناني يواجه كورونا الدولة والأم العاملة المتضرر الأكبر

العامل اللبناني يواجه كورونا الدولة والأ…

نيسان 02, 2020 545 مقالات وتحقيقات

اطلاق "مسار تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان" : الإعلان مخالف للنص العام ولقانون انشاء المؤسسة الخاص

اطلاق "مسار تعيين مجلس إدارة لمؤسسة…

نيسان 02, 2020 43 مقالات وتحقيقات

عقاب جماعي للمعلمين: اقتطاع 70% من الرواتب

عقاب جماعي للمعلمين: اقتطاع 70% من الروا…

نيسان 01, 2020 60 مقالات وتحقيقات

أربعة وأربعون بالمائة من المتخرجين الجامعيين عاطلون عن العمل... سركيس: السبب فوضى الجامعات وعدم مواءمة السوق

أربعة وأربعون بالمائة من المتخرجين الجام…

نيسان 01, 2020 44 مقالات وتحقيقات

محمد شقير: درسٌ في «الإنسانية»

محمد شقير: درسٌ في «الإنسانية»

آذار 31, 2020 74 مقالات وتحقيقات

شقير يطرق باب تعويضات نهاية الخدمة في الضمان فهل يكون الشرارة التي تفجر الشارع بعد "الواتساب"؟

شقير يطرق باب تعويضات نهاية الخدمة في ال…

آذار 31, 2020 68 مقالات وتحقيقات

على الحكومة أن تدفع... فوراً

آذار 30, 2020 61 مقالات وتحقيقات

فحوصات الـ«كورونا»: شركات التأمين تتهرّب!

فحوصات الـ«كورونا»: شركات التأمين تتهرّب…

آذار 27, 2020 94 مقالات وتحقيقات