وزير المال يخرق المادة 18: معيار واحد لزيادة المعاشات التقاعدية

كانون1 04, 2018

- جريدة الاخبار

محمد قاسم- رسم قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 (21/8/2017) ثلاثة عناوين أساسية لمواده الـ36:

أولاً: رَفع في مادته الأولى الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة إلى 675 ألفاً، أي إقرار زيادة غلاء معيشة للحد الأدنى بنسبة 125%.

ثانياً: حوّل في مادته الثانية رواتب موظفي الم0لاك الإداري العام والأسلاك العسكرية وأفراد الهيئة التعليمية في القطاعين العام والخاص (عدا القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية)، وذلك وفق 22 جدولاً مفصلاً، وخصص لكل من الفئات الوظيفية جدولاً خاصاً يتضمن تحويل الرواتب وزيادة غلاء المعيشة. وبناءً عليه، أتت الزيادات التي حصلت عليها الفئات الوظيفية على الشكل الآتي: الفئة الاولى 91,63%، الفئة الثانية 165,25%، الفئة الثالثة 137,12%، الفئة الرابعة 123,86%، والهيئة التعليمية 64,97%.

ثالثاً: أقر في المادة 18 منه زيادة غلاء معيشة بنسبة موحدة (85 % )على رواتب جميع المتقاعدين في الأسلاك والملاكات الوظيفية والعسكرية كافة من دون تمييز. واعتمد القانون مبدأ التجزئة للزيادة على ثلاث سنوات متتالية.

بعد سنة واحدة من صدور القانون، أي في 20 آب 2018، جاء بيان وزير المال علي حسن خليل ليناقض، بل ليحوّر، كلياً النص الواضح والصريح والمباشر لمضمون المادة 18 من القانون المخصصة حصراً بزيادة غلاء معيشة على معاشات المتقاعدين . وقد نصت هذه المادة على:

أولاً: زيادة 85% على معاشات المتقاعدين المحددة بموجب القانون 63/2008 على الشكل الآتي: 25% زيادة على معاشاتهم التقاعدية عام 2017 على أن لا تقل عن 300 ألف ليرة، زيادة مماثلة (%25) عام 2018، ويدفع الباقي بكامله (35%) عام 2019.

ثانياً: اعتماد معيار موحد لجميع المتقاعدين من مختلف الأسلاك والملاكات الوظيفية، وذلك باعتماد زيادة نسبة واحدة على معاشاتهم التقاعدية (85%). ولو أراد المشرّع غير ذلك لكان أدرجه في صياغة القانون.

ثالثاً: لم تتضمن أي مادة أو فقرة في القانون أي إشارة لما جاء في بيان وزير المال، أي أن «تحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية...»، في حين جاءت الفقرة «أ» من المادة 18 مستقلة وواضحة ومباشرة بحيث لا تحتمل التفسير أو التأويل أو الاجتهاد إذ نصت على: «يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية...»، أي من دون ربطها بأي شرط ومن دون ذكر التماثل بين رواتبهم ورواتب من هم في الخدمة الفعلية.

رابعاً: إنّ إجراءات وزير المال وإصراره على مخالفة نصوص القانون سيؤدي حتماً إلى خلل كبير وتفاوت واضح وفاضح بين نسب الزيادات على معاشات المتقاعدين في الفئات الوظيفية، ويضرب مبدأ المعيار الموحد لزيادة غلاء المعيشية على معاشاتهم التقاعدية. وما النسبة التي حصل عليها الأساتذة والمعلمون والتي لم تصل إلى 36% سوى عملية إذلال وإهانة كبرى واستهداف مباشر لشريحة وازنة من المجتمع ما ترددت يوما خلال أربعين سنة من خدمتها عن القيام بدورها التربوي والتعليمي في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، إضافة إلى أنّ زيادة رواتب المتقاعدين بالنسبة التي حددها القانون باتت حقاً مقدساً لا يمكن التراجع عنه.

وفي مراجعة الجداول التي سيعتمدها وزير المال لمعاشات المتقاعدين، وفق مندرجات بيانه الأخير، يظهر التفاوت الكبير وعدم المساواة في نسب الزيادات على المعاشات التقاعدية للفئات الوظيفية المختلفة. وعليه سيصبح التفاوت بين الزيادات والمعدل الوسطي للزيادات للفئات الوظيفية المختلفة من المتقاعدين على الشكل التالي: الفئة الرابعة 114,96%، الفئة الثالثة 104,64%، الفئة الثانية 138,00%، الفئة الأولى 73,57%، الأساتذة والمعلمون 35,87%.

وبذلك، يكون قرار وزير المال قد ضرب مبدأ العدالة والمساواة بين المتقاعدين ونسف اعتماد المعيار الموحد لزيادة غلاء المعيشة لهم. كما انه بهذا التدبير يكون قد اعتمد سياسة التمييز وسياسة الشتاء والصيف على سطح واحد. كما يدل البيان الصادر عن وزير المال على تخبط في تفسير القانون والإرباك الحاصل في تطبيق ما لم يأت على ذكره القانون، وتحديداً موضوع التماثل بين معاشات المتقاعدين وبين رواتب من هم في الخدمة.

إنّ التمسك بمضمون المادة 18 وحرفيتها واعتماد المعيار الموحد ونسبة الزيادة الموحدة على معاشات جميع المتقاعدين في جميع الملاكات والأسلاك، يؤمنان العدالة والمساواة بين كل هؤلاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ المتقاعدين بمختلف ملاكاتهم قد خسروا بسبب التجزئة 50% من الزيادة عام 2017، و35% من الزيادة عام . وهذا الخسارة لم تطل من هم في الخدمة الفعلية. ولو أراد المشرع خلاف ذلك لما جاء نص المادة 18 بهذا الوضوح. ولو أراد المشرع أن يماثل بين المتقاعدين وبين من هم في الخدمة الفعلية لما حدد زيادة النسب المئوية ووزعها على ثلاث سنوات متتالية. لذلك، نتمسك بحقنا بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 85% كحق مشروع كرسه القانون، مطالبين وزير المال بالعودة عن بيانه المخالف والمتناقض مع النص الواضح للمادة 18. ونتمنى على رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم هذا الموضوع، خصوصاً أنّه كان قد اطلع على مضمون وصياغة هذه المادة قبل اقرار القانون ووافق عليها كما أدرجت (زيادة 85% على معاشات المتقاعدين). كما انه رفض أي نقاش لمضمون المادة وصياغتها خلال الجلسة العامة التي أقرت فيها سلسلة الرتب والرواتب.

ونطالب أيضاً الكتل النيابية بأن تلعب دورها التشريعي، وأن تتحمل مسؤولياتها في حماية القوانين، وعدم تمرير التفسيرات والاجتهادات التي تتناقض ودور المجلس النيابي التشريعي.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
كارتيل الأفران رابح ـ رابح

كارتيل الأفران رابح ـ رابح

شباط 25, 2020 25 مقالات وتحقيقات

الضمان الاجتماعي: تعويضات نهاية الخدمة تتآكل

الضمان الاجتماعي: تعويضات نهاية الخدمة ت…

شباط 21, 2020 60 مقالات وتحقيقات

نسبة الفقر 40% والبنك الدولي يبحث في كيفية الحدّ من تداعيات الأزمة كومار جاه لـ"النهار": إصلاح الكهرباء ضرورة قصوى والرهان على تطبيق الخطة الانقاذية

نسبة الفقر 40% والبنك الدولي يبحث في كيف…

شباط 21, 2020 62 مقالات وتحقيقات

الزميل محمد زبيب بعد الاعتداء عليه: «سيُهزَمون، سيُهزَمون، سيُـهزَمون!»

الزميل محمد زبيب بعد الاعتداء عليه: «سيُ…

شباط 14, 2020 99 مقالات وتحقيقات

كبار المودعين يُصادرون أموال اللبنانيّين: سحب 27 مليار دولار في سنة

كبار المودعين يُصادرون أموال اللبنانيّين…

شباط 14, 2020 111 مقالات وتحقيقات

الدولة أمام «فخّ» سلامة

الدولة أمام «فخّ» سلامة

شباط 14, 2020 91 مقالات وتحقيقات

أي أسئلة الانتفاضة ما بعد "الثقة" بالحكومة

أي أسئلة الانتفاضة ما بعد "الثقة…

شباط 13, 2020 107 مقالات وتحقيقات

تجاوزات قوى الأمن: حماة القانون... ينتهكونه

تجاوزات قوى الأمن: حماة القانون... ينتهك…

شباط 13, 2020 103 مقالات وتحقيقات

وقاحة المصارف: انطلاق معركة توزيع الخسائر

وقاحة المصارف: انطلاق معركة توزيع الخسائ…

شباط 13, 2020 110 مقالات وتحقيقات

الضمان يبتزّ الأُجراء

الضمان يبتزّ الأُجراء

شباط 13, 2020 96 مقالات وتحقيقات

رئيس هيئة التفتيش المركزي... لا يفتش!

رئيس هيئة التفتيش المركزي... لا يفتش!

شباط 12, 2020 101 مقالات وتحقيقات

رئيس هيئة التفتيش المركزي... لا يفتش!

رئيس هيئة التفتيش المركزي... لا يفتش!

شباط 12, 2020 92 مقالات وتحقيقات

طلب مشورة صندوق النقد وسلامة يحجب جردة الموجودات: لبنان يتّجه لوقف سداد الدين

طلب مشورة صندوق النقد وسلامة يحجب جردة ا…

شباط 12, 2020 108 مقالات وتحقيقات

خريطة طريق نحو إعادة هيكلة منظَّمة للدين العام في لبنان

خريطة طريق نحو إعادة هيكلة منظَّمة للدين…

شباط 12, 2020 126 مقالات وتحقيقات

ارتكابات النظام الجامعي التجاري!

ارتكابات النظام الجامعي التجاري!

شباط 12, 2020 106 مقالات وتحقيقات

أموال اللبنانيين المنهوبة: أين أصبحت التحقيقات؟

أموال اللبنانيين المنهوبة: أين أصبحت الت…

شباط 10, 2020 122 مقالات وتحقيقات

علي إبراهيم: مدّعِ عام أم مدّعى عليه؟

علي إبراهيم: مدّعِ عام أم مدّعى عليه؟

شباط 10, 2020 109 مقالات وتحقيقات

حاكم مصرف لبنان يُصرّ على تبديد أموال المودعين: اطردوا رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان يُصرّ على تبديد أموال ال…

شباط 10, 2020 113 مقالات وتحقيقات

إقرار تجميد اجراءات التعثر في تسديد القروض 6 أشهر المادة 36 تغطي القروض المدعومة من مصرف لبنان فقط!

إقرار تجميد اجراءات التعثر في تسديد القر…

شباط 10, 2020 121 مقالات وتحقيقات

قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ 15 شكوى تعذيب وإخــفاء قسري!

قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ 15 شكوى تع…

شباط 07, 2020 144 مقالات وتحقيقات

النيابات العامة تخالف «بالجملة» وتحصد الناشطين «بالمفرّق»

النيابات العامة تخالف «بالجملة» وتحصد ال…

شباط 07, 2020 135 مقالات وتحقيقات

«الدولة» ترفض مصادرة 700 تعدٍّ على الأملاك البحرية

«الدولة» ترفض مصادرة 700 تعدٍّ على الأمل…

شباط 07, 2020 124 مقالات وتحقيقات

المصارف تسهم في موت الصناعة

المصارف تسهم في موت الصناعة

شباط 07, 2020 144 مقالات وتحقيقات

الفرنسيّون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»!

الفرنسيّون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»!

شباط 07, 2020 134 مقالات وتحقيقات

قطاع الإتصالات: لا استمرارية لتحسين الشبكة وعقدا الصيانة والتشغيل في مهبّ الريح

قطاع الإتصالات: لا استمرارية لتحسين الشب…

شباط 06, 2020 132 مقالات وتحقيقات