الداخلية تشدّد الرقابة على الجمعيات: ضبط التفلّت أم مصادرة حريات؟

تشرين2 19, 2018

الاخبار-19-11-2018

زينب اسماعيل

تعميم تشديد الرقابة على الجمعيات غير الحكومية، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أثار جدلاً في أوساط الناشطين والحقوقيين المعنيين بملف عمل الجمعيات. مع الاقرار بضرورة ضبط «التفلّت الجمعياتي»، إلا أن التعميم حمل نفساً صارماً يثير الخشية على الحريات

مطلع الأسبوع الجاري، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تعميماً (رقم 24/إ.م/2018) يقضي بتشديد رقابة الوزارة على عمل الجمعيات غير الحكومية. التعميم استند إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات (3/8/1909) التي تشترط على كل جمعية وجود هيئة إدارية لإعداد سجّلات تتعلّق بهوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم، وتدوين مُقرّرات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وتسجيل ما يعود للجمعية من واردات ومُفردات المُصارفات ونوعها ومقدارها، على أن تُبرَز هذه السجلات إلى «الحكومة العدلية والمُلكية» (مُصطلح مُقتبس من قانون 1909 ويعني وزارة العدل) في أي وقت تطلبها.
كما استند التعميم إلى المادة السابعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، المتعلّقة بوجوب تقديم كل جمعية، الى وزارة الداخلية، لائحة تتضمن أسماء أعضائها ونسخة من موازنتها السنوية وحسابها القطعي السابق، والمادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) المتعلّقة بتولي دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات مراقبة الجمعيات والأحزاب والأندية الخاصة والتأكّد من أن نشاطاتها لا تخالف الغاية التي أنشئت من أجلها.
ورغم أن التعميم أكّد حرص الوزارة على«توفير المناخ الديمقراطي والقانوني للجمعيات»، إلّا أنه لم يخلُ من «نَفَس» صارم يوحي بنية «تطويقية». فقد ورد فيه، مثلاً، أنّ كل جمعية تمتنع عن إبلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها تُعدّ بمثابة «جمعية سرّية» و«غير قانونية، للدولة حق حلّها ومصادرة أموالها وملاحقة بعض أعضائها».
بعض الجمعيات رأت في التعميم انتهاكًا لـ «أهم الحقوق المحمية في لبنان»، والتي تتمثّل بالحق في حرية إبداء الرأي وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات، مُشيرةً إلى أنّ المادة 13 من الدستور نصّت صراحة على أنّ حرية تأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون. كما أن مجلس شورى الدولة اعتبر، في قرار صدر عام 2003، أن حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات كفلها الدستور، «ولا يجوز وضع قيود على تأسيسها واجازة حلها الا بنص قانوني، ولا يجوز اخضاعها لجهة صحة تكوينها لأي تدخل مسبق من جانب الادارة ولا حتى من جانب القضاء». إضافة الى أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه «لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية (...)». وكل هذه المواد القانونية والدستورية تسمو على تعميم وزاري.
«الأخبار» حاولت الوقوف على رأي الوزارة حول خلفيات التعميم وأسبابه، إلّا أن الموظف المعني بالملف رفض التجاوب واكتفى بطلب قراءة التعميم.
وفيما يبدو ضرورياً وضع ما يُشبه حدوداً عريضة لمراقبة عمل الجمعيات التي تتلقى تمويلاً من الخارج للوقوف على أهدافها ومدى تعارضها مع المصلحة الوطنية، خصوصاً بعد الانفلاش التي شهدته جمعيات ما يسمى بالـ NGO›s، الا أن هناك خشية من أن يتحوّل التعميم وسيلة للمسّ بحريّة الجمعيات وتطويق أدائها وإخضاعها.

كل جمعية لا تلتزم التعميم تُعدّ «جمعية سرّية» يمكن حلّها ومصادرة أموالها وملاحقة أعضائها

وزير الداخلية السابق زياد بارود قال لـ «الأخبار» إنّ التعميم «يعبّر عن حسن نية وخطوة في سبيل ضبط بعض الجمعيات المتفلّتة»، لكنه لفت الى أنه «لا يمكن تخطي الدستور (المادة 13) والقانون الصادر سنة 1909». فهذا الأخير، على رغم «عثمانيته»، إلا أنه «ليبرالي حامٍ للحريات. وتالياً، يجب تجنّب أي نص تنظيمي قد يبدو متعرضاً لأي نوع من الحريات ولو بشكل قليل، خوفاً من بلوغ وقت تمسّ فيه الحريات بشكل غير مقصود». المطلوب، وفقاً لبارود، هو ملاحقة «جمعيات الأشرار» المشكوك بأمرها، من دون التأثير على الجمعيات الفاعلة، وإعادة طرح مشروع تنظيم مالية الجمعيات الذي اقترحته الوزارة عام 2010، بشكل تبقى فيه الجمعيات وحرياتها محمية، ومضبوطة في الوقت نفسه.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أ…

أيار 06, 2019 96 مقالات وتحقيقات

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين!

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين…

أيار 06, 2019 70 مقالات وتحقيقات

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: القانون لا يحمي... المصروفين

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: ال…

أيار 02, 2019 138 عمالية ونقابية

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنوياً: الموت من العمل

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنويا…

أيار 02, 2019 76 مقالات وتحقيقات

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل: 98% من العمّال في لبنان بلا حماية

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث الع…

أيار 02, 2019 81 عمالية ونقابية

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

أيار 02, 2019 76 مقالات وتحقيقات

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

أيار 02, 2019 84 مقالات وتحقيقات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

نيسان 29, 2019 112 مقالات وتحقيقات

توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل المهاجرات: بيوت اللبنانيين... سجوننا

توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل…

نيسان 24, 2019 123 مقالات وتحقيقات

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الضمان علّيق يعتبرها "فارغة" ويدّعي عليه... وعلوية: سبقناه

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الض…

نيسان 24, 2019 141 مقالات وتحقيقات

تقرير التحركات والاحتجاجات للعام 2014

تقرير التحركات والاحتجاجات للعام 2014

نيسان 22, 2019 137 منشورات المرصد