«انتفاضة» في نقابة الأطباء

كانون1 18, 2018

الاخبار-18-12-2018

هديل فرفور


«انتفاضة» مطلبية، وضد الفساد، تنطلق اليوم في نقابة أطباء لبنان. «المنتفضون» هم من المعترضين على نهج «تغطية الهدر» الذي ارتكبه النقيب السابق، وعلى «تجاوزات» المديرة الادارية للنقابة ما أدى الى فوضى مالية يدفع ثمنها الأطباء. فهؤلاء لا يتعدى راتبهم التقاعدي الـ 600 ألف ليرة، ولا يحظون بتغطية صحية بعد انتهاء خدماتهم، فيما يتكدس في صناديق النقابة نحو 190 مليار ليرة!

يُنفّذ عدد من الأطباء وقفة احتجاجية أمام «بيت الطبيب» في بيروت، السادسة مساء اليوم، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النقابة، للمُطالبة بتحسين المعاش التقاعدي والضمان الصحي للأطباء، واحتجاجاً على «الهدر والفساد واغتصاب قرار مجلس النقابة». الدعوة إلى الاعتصام جاءت في بيان أصدرته، ليل أمس، لجنة «الحراك المطلبي - معاً لقرار واحد» عقب اجتماع عقدته لمناقشة الوضع المالي للنقابة. وتضمّ اللجنة عدداً من الأطباء غير الراضين عن الأداء المالي لنقابتهم.
وكانت اللجنة قد دعت قبل أيام إلى مقاطعة العشاء السنوي الذي تقيمه النقابة في 28 الجاري، «لأن الدعوة تأتي في وقت يشكو فيه نقيب الأطباء من شحّ في أموال صناديق النقابة الثلاثة (صندوق التقاعد، صندوق الإعانة والصندوق الإداري). و«الأهم لأن قرار تنظيم العشاء لم يصدر عن مجلس النقابة، بل عن المديرة العامة الإدارية المعيَّنة خلافاً للقوانين، وفي تجاوز لصلاحية مجلس النقابة»، وفق تأكيدات مصادر في «الحراك» لـ«الأخبار».
وتتركّز الاعتراضات على تعيين ن.ح. (محسوبة على التيار الوطني الحر) في منصب المدير العام الإداري من دون انتخابها من أعضاء مجلس النقابة، تخوّفاً من تكريس هذا الاستثناء كقاعدة من شأنها المسّ بصلاحية المجلس أولاً، ونظراً إلى «أن أداء المديرة العامة يثير شبهات كثيرة وُضعت في عهدة القضاء ثانياً».
ويلفت المعترضون إلى أن التقديرات تشير إلى أنّ مجموع الأموال المودعة في الصناديق الثلاثة «تبلغ نحو 190 مليار ليرة، لكن لا أحد يستطيع تحديد المبالغ المحددة لكل صندوق نتيجة الفوضى». فيما يتذرّع النقيب الدكتور ريمون الصايغ بعدم وجود أموال كافية لتحسين معيشة الطبيب، خصوصاً بعد تقاعده. إذ إن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة يقدّر بنحو 600 ألف ليرة شهرياً، فضلاً عن عدم شمول الأطباء بتقديمات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية بعد التقاعد. ولفت أحد أعضاء اللجنة إلى أن «الأطباء يُسدّدون، منذ عام 2000، اشتراكاتهم للضمان ظنّاً منهم أنهم يستطيعون الاستفادة من ضمان المتقاعدين، لكنّنا فوجئنا بأن القانون لا يسمح لنا بالاستفادة من الضمان بعد انتهاء خدمتنا».
رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صادق علوية، أوضح لـ «الأخبار» أنّ القانون 27/2017 نصّ بوضوح على الفئات التي يمكنها الإفادة من قانون إفادة المضمونين المتقاعدين، مُشيراً إلى أن شمول الأطباء بالقانون «يستوجب مرسوماً من مجلس الوزراء أسوة بالمرسوم الذي أضاف أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة». وتساءل علوية عن الجهة التي ستتحمّل الكلفة الإضافية في حال إقرار مرسوم كهذا: الدولة أم النقابة أم الأطباء؟
«انتفاضة الأطباء» تأتي في وقت تعاني فيه النقابة من فوضى مالية ناجمة عن هدر وفساد، وفق ما يؤكد المعترضون. وكان خمسة من أعضاء مجلس النقابة قد تقدّموا، في تموز الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد «المديرة الإدارية للنقابة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً»، بعد اكتشاف أوامر صرف وهمية تتعلق بنفقات طائلة في غير الوجهة المخصصة لها، حصلت أيام النقيب السابق أنطوان البستاني.

الراتب التقاعدي للطبيب الذي تدفعه النقابة لا يتعدّى 600 ألف ليرة شهرياً

ووفق تقرير مالي لشركة تدقيق استعانت بها النقابة، تقاضى عاملون في النقابة نحو 139 مليون ليرة بدل ساعات عمل إضافية في النقابة عام 2015، فيما تقاضى سائق النقيب السابق وحده نحو 36 مليون ليرة لقاء ساعات عمل إضافية، أي ما يوازي 178% من راتبه. كذلك، يُظهر مستند أمر صرف بتاريخ 30/11/2015 أن نحو 13 ألف دولار اقتطعت من أموال النقابة لتغطية تكاليف إقامة البستاني في باريس لحضور مؤتمر علمي، يؤكد أعضاء «الحراك» أنه ألغي حينها!
في جعبة المعترضين «أدلة ومستندات كثيرة» تُثبت حجم الهدر في النقابة، ما أدى إلى عدم إجراء قطع حساب وامتناع الهيئة العامة عن إصدار براءات ذمة منذ عام 2015. ويقرّ هؤلاء بأن «غالبية عمليات الهدر جرت في عهد النقيب السابق»، لكنّهم يتهمون النقيب الحالي بـ«التغطية على سلفه وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتدارك الوضع المالي».
الصايغ، من جهته، أكّد لـ«الأخبار» أن مجلس النقابة بصدد مناقشة مسألة براءات الذمة لتدارك أزمة النظام المالي السابق، مُكتفياً بالإشارة إلى أن النقابة «ملتزمة سقف القانون، وهي مع خيار الديمقراطية واحترام رأي الأكثرية». ولفت إلى أن قرار تنظيم العشاء السنوي «لا يحتاج إلى قرار مجلس النقابة، بل إلى قرار يصدر عن مكتب النقيب، ويحمل توقيع المديرة العامة الإدارية، وهو مناسبة لشكر الموظفين، وليس مكلفاً ولا يؤثر في أموال الصناديق».

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

آذار 20, 2019 45 أخبار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

آذار 18, 2019 42 مقالات وتحقيقات

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف القوانين

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف ا…

آذار 14, 2019 77 مقالات وتحقيقات

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

آذار 13, 2019 59 مقالات وتحقيقات

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

آذار 11, 2019 67 مقالات وتحقيقات

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز أكبر من المعلن

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز …

آذار 11, 2019 64 مقالات وتحقيقات

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء بدأت

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء…

آذار 11, 2019 69 مقالات وتحقيقات

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

آذار 06, 2019 88 المجتمع المدني

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

آذار 05, 2019 141 مقالات وتحقيقات

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما كان الثمن!

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما…

آذار 05, 2019 124 مقالات وتحقيقات

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح القروض السكنية بفائدة

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح الق…

شباط 28, 2019 158 مقالات وتحقيقات

خمسة عشر الف ومئتا موظف  خارج التوصيف وكنعان لوقف الصرف عن المخالفين عطية لـ"النهار": سنبحث بقانونية التوظيف وسنحاسِب

خمسة عشر الف ومئتا موظف خارج التوصيف وك…

شباط 28, 2019 136 مقالات وتحقيقات

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

شباط 27, 2019 135 مقالات وتحقيقات