عيد العمّال الأصعب، الأجور تتآكل فماذا عن الأجر الإجتماعي؟

أيار 01, 2020

- المرصد

يأتي عيد العمال هذا العام في ظلّ واقع هو الأسوأ يعيشه العمال في لبنان. إذ فقد الكثير منهم عمله ليصبح معطّلاً عن العمل، فيما تتلقى وزارة العمل الكثير من الطلبات من مؤسسات تتجه لصرف عمالها جماعياّ، ويحيا بقية العمال بقلق خشية فقدان عملهم. كما تآكلت الأجور بعد أن فقدت أكثر من نصف قدرتها الشرائية، حتى الآن، بفعل إنهيار سعر صرف الليرة، واتجت مؤسسات كثيرة إلى تخفيض أجور عمالها بنسبة 25 و 50%. ما يعني أن عمالاً كثر باتوا يعيشون وأسرهم بأقل من ربع راتب. وأبت المصارف إلا أن يدفع العمال الذين يقبضون أجرهم بالدولار كلفة سرقاتها، ليعاني هؤلاء أيضاً من تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم نتيجة "الهيركات" المفروضة على أموالهم.

الأسر في تزداد فقراً

ووفق دراسة لإدارة الإحصاء المركزي أجريت في العام 2018، كان الدخل الشهري لنحو 72.2% من الأسر يقل عن مليونين و400 الف ليرة، أي ما يعادل 1500 دولار. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، تفقد هذه الأسر ما يقارب الـ900 دولار شهرياً من دخلها. أي أن ثلاثة ارباع الأسر في لبنان بات دخلها اليوم يساوي 600$. علماً أن عدد المعطّلين عن العمل في الكثير من الأسر قد ازداد، ما يرجّح أن تكون قد ارتفعت نسبة هذه الأسر إلى أكثر من 72,2%. وفي العام 2018 أيضاً، كان يقلّ دخل ثلث الأسر عن مليون ليرة، أي ما بات يقارب الـ 250$، ويقلّ عن الحد الأدنى للأجور. لكنّ لا دراسات جديدة اليوم لإدارة الإحصاء المركزي تبينّ أرقام الشّهرين الأخيرين الذّين كانا أكثر قسوة، إلى الآن، بحقّ العمّال، وهو ما يؤكّده لـ"المرصد" أحد موظّفي الإدارة. ووفق الموظّف فقد توقّفت الإدارة عن إجراء الدراسات منذ بدء إجراءات التعبئة العامة، أي في الفترة التي شهدت التدهور الأكبر في قيمة الأجور، وارتفاع الأسعار وانخفاض الليرة.

لا تصحيح للأجور قريباً

هذا الواقع يدركه الجميع، بل ويدركون أيضاً أنه سيزداد سوءً. بالمقابل يبدو أن لا حلول لدى المعنييّن للحدّ من الخسائر اللاحقة بالعمال ولتدارك المزيد من الخسائر المتوقّعة. فعلى الرغم من هذا الواقع، يستمرّ غياب لجنة مؤشر غلاء المعيشة عن المشهد. واعتادت اللجنة سابقاً الغياب لأسباب سياسة، بينما تقول وزيرة العمل، لميا يمين في حديث إلى "المرصد" أنّ "عدم الاستقرار" كان السبب وراء عدم انعقاد اللجنة  في السابق. لكنّ يمين لن تدعو للانعقاد اللجنة التي من مهامها دراسة الأسعار وحجم التضخم، ووضع مؤشر غلاء المعيشة الذي تقترح على أساسه قيمة الحد الأدنى للأجور، ويتم على أساسه تعديل الأجور. فالوزيرة تؤكد على أهمية دور اللجنة وضرورة انعقادها، لكنها تعلن بالمقابل بأن اللجنة لن تجتمع في هذه المرحلة، "لن تنعقد لجنة المؤشر حتى يستقر سعر صرف الليرة، وستجتمع في المرحلة القادمة عندما تتكوّن رؤية واضحة ويتبيّن لأي مدى انخفضت الليرة".

غياب تصحيح الأجور من أسباب الأزمة

وساهم غياب لجنة مؤشر غلاء المعيشة في السنوات الماضية وعدم تصحيح الأجور بشكل متراكم في تراجع القدرة الشرائية على مرّ السنوات. بالتالي يمكن اعتبار هذا التأخر أحد أسباب الأزمة الإقتصادية التي نعاني منها اليوم. الأمر يؤكده الصحافي الإقتصادي محمد زبيب في حديث إلى "المرصد". ويشير زبيب إلى اعتماد الاقتصاد اللبناني على الاستهلاك، ودورالتضخم في خفض القدرة الإستهلاكية وخفض الطلب. ووفق زبيب فقد تراجعت حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات بمقابل ارتفاع حصة الأرباح والريوع والفوائد. "كانت تبلغ حصة الأجور قبل الحرب 55% من الناتج المحلي، تراجعت بعد الحرب إلى 35% وهي اليوم أقل من 25%. ما يعني أن  حصة 70% من اللبنانيين أقل من 25% من الناتج المحلي".و كان من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة 25%، لكن الأكيد أن انهيار الليرة وجائحة "كورونا" سيرفعان النسبة بشكل كبير.

القانون ينصّ على وجوب تصحيح الجور

بالاستناد إلى قانون العمل، تشير المحامية دانا حمدان إلى ضرورة اجتماع اللجنة ورفع توصيتها إلى الحكومة لتحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيحها. "نصت المادة 45 من قانون العمل على وجوب أن يكون الحد الأدنى كافٍ لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته. ونصّت المادة 46 من القانون نفسه على إعادة النظر بالحد الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك". وتشدّد المحامية على ضرورة قيام  اللجنة بمهامها لإنقاذ الأجراء وحياتهم الإجتماعية والعائلية، "خصوصاً في ضوء عدم  السّماح للقضاء بالتدخل بتعديل قيمة الأجر بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية". وتطرح حمدان الإشكالية القائمة لناحية علاقة أرباب العمل مع الأجراء وإمكانية تصحيح العقود بظل انخفاض قيمة النقد، ومدى إمكانية القضاء اللبناني التوفيق بين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وبين عدالة العقد التي تهتزّ في كل مرّة  يحصل فيها انخفاض في قيمة الأجر. "في الواقع استقرّ معظم الفقهاء على ضرورة تدخل القضاء بتعديل العقد بصورة تعيد التوازن، أي تعديل الأجور وتصحيحها. لكنّ الاجتهاد اللبناني شبه مستقرّ على رفض المسّ بالعقد انطلاقاً من مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين". وبالنظر إلى عدم وجود نص قانوني يمنح القاضي اللبناني إمكانية النّظر بانخفاض قيمة النقد وتصحيح العقود يصبح  تحديد الحد الأدنى ضرورة. كذلك تلفت المحامية إلى أن المشرع اللبناني لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة، "لو أخذ بها لكان بإمكان القضاء التدخل بالعقد بما يحفظه ويحفظ قيمة الأجور.

الأجر الإجتماعي يحمي الجميع وينقذ المجتمع

من جهته ينظر زبيب إلى المسألة على أنها أبعد من مجرد مسألة أجر نقدي، إذ يرى بأننا أمام تحوّل إجتماعي جارف يعيد هندسة المجتمع. "فنحن لسنا في أزمة عادية وكلفة الخروج من هذه الأزمة مرتفعة جداً"، وانطلاقاً من هذه النظرة يطرح زبيب مسألة "الأجر الإجتماعي" باعتبار أنها تطال كلّ الفئات وتخفّف أعباء الأسر. خصوصاً وأن الاقتصاد في حالة انكماش والمؤسسات متعثرة، ما يجعل من طرح زيادة الأجور تبدو غير منطقي. لذلك يقترح  زبيب "الأجر الإجتماعي"، من خلال التغطية الصحية والنقل العام والتعليم والسكن. وينطلق اقتراح زبيب من نقطة هامة وهي أن رفع الأجور لن يطال جميع العاملين وسيعني تجاهل العاطلين عن العمل. ويستند زبيب إلى دراسة أعدتها إدارة الإحصاء المركزي في العام 2018، تظهر أن 55% من القوى العاملة لا نظامية، "بالتالي لا تطالها تصحيحات الأجور ولا تحديد الحد الأدنى ولا الحد الأقصى لساعات العمل والتعويضات والمنح وبدل النقل. بالتالي هناك شكوك في أن يطالها أي تصحيح أجر. هؤلاء غير محميون قانوناً وإجتماعياً". يضاف إلى هذه الفئة العاملون لحسابهم، هؤلاء أيضاً لا يطالهم التصحيح.

يكرر زبيب فكرته مع تمسّكه بضرورة الحفاظ على الأجور، لكنه يرى بأن الحل لا يكمن برفعها، "فمن غير المنطقي زيادة الأجور في ظروف إقتصادية انكماشية وفي ظل مخاطر تهدد المجتمع، فالمسألة لا تتعلق فقط بأصحاب الأجور بل بفئات أخرى معرضة لمخاطر عالية ومن واجب الدولة حمايتها. ومصلحة المجتمع النظر إلى ما هو أبعد من الأجر النقدي لحماية فئات أوسع. مثلاً حوالي 50% من الأسر غير مشمولة بأي تغطية صحية، عندما نعزّز التغطية الصحيّة نكون قد عزّزنا دخل 50% لا تشملهم التغطية". كذلك يشير إلى مسألة ديون الأسر، فهناك حوالي 700 ألف قرض شخصي من ضمنهم ما يقارب 120 ألف قرض سكني، لذلك يجب طرح إعادة هيكلة ديون الأسر. كما يمكن للدولة أن تحتكر الاستيراد وأن تستورد وتبيع بخسارة لحماية المجتمع. فعلى الدولة أن تدفع، استدانت للسرقة فلتستدين لتأمين حاجات الناس". ويقترح زبيب فكرة وضع برنامج استثنائي لدعم العاطلين عن العمل.

حلول علمية كثيرة يطرحها الصحافي الذي فهم تفاصيل الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان وتمكّن من تبسيطه وشرحه للمواطنين. ولدى سؤاله عن إمكانية تطبيق "الأجر الإجتماعي" في ظلّ ما يعلنه المسؤولون عن إفلاس للدولة، يرفض زبيب القول بأن الدولة مفلسة، "فالدولة لا تفلس الدولة تمتلك مصادر والدولة هي جيوب مواطنيها"، ويقصد زبيب جيوب الأوليغارشية التي تحتكر النسبة الأكبر من الثروات. ويرى في الأجر الإجتماعي طريقة لدفعهم للدفع ترتبط بنظام ضريبي. "فالمجتمع أمام مخاطر حقيقية تستدعي مواجهتها إجراءات من هذا النوع".

وزارة العمل نسعى لقانون جديد

ولا يبدو أن لدى وزيرة العمل الاطلاع والخبرة  الكافية لمعالجة مشاكل وأزمات العمال المتراكمة. كذلك لا تبدو مطلعة على مفهوم "الأجر الإجتماعي" بالشكل الذي طرحه زبيب. فلدى سؤالها عن مسألة الأجر الإجتماعي تشير أن الحكومة قد وضعت مخطط للمساعدات الإجتماعية يطال شرائح مختلفة ممن توقفت أعمالهم والأسر الأكثر حاجة. في إشارة إلى مبلغ الـ400 ألف ليرة الذي أقرته الحكومة كمساعدات للأسر. لكنّ السريالي أن هذا المبلغ يستمرّ في فقدان قيمته الشرائية في حين تماطل الحكومة في تسليمه لمستحقيه بعد حوالي شهر ونصف من إجراءات التعبئة العامة التي ألزمت مئات الآلاف منهم بالتوقف عن العمل. ولدى إعادة السؤال عن "الأجر الاجتماعي" عبر تأمين الطبابة وغيرها، تجيب الوزيرة بأن الحكومة تعمل مع البنك الدولي لوضع خطة اقتصادية تتضمن خططاً لتأمين الغذاء والنقل والصحة، من دون شرح تفاصيلها. وهو ما يعني مزيداً من الاستدانة، لأن الخطة تستند على البحث عن قرض ميسر من البنك الدولي، بدل تمويلها من ضرائب عادلة. وتتحدث يمين عن اجتماعات تعقدها الوزارة للبحث في كيفية تقديم مساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بعد 17 تشرين الأول، وكذلك دعم المؤسسات لتحافظ على عمالها.

وتعلن الوزيرة أنها تتابع حال العمال وتعمل على مسودة مشروع قانون عمل جديد لمحاسبة الشركات التي يتضح أنها تقوم بالصرف التعسفي. وتشكو يمين من أن الوزارة تواجه اليوم مشكلة كثرة طلبات الصرف الجماعي المقدمة من قبل الشّركات، وتقول بأنها تسعى لحثهم على تجميد العقود والتراجع عن قرار صرف العمال. "كذلك طلبنا من وزيرة العدل إصدار مراسيم للوساطة للتسريع بموضوع الدعاوى، وتقدّمنا بكتاب من أجل زيادة أعداد القضاة والغرف ليبتّ مجلس العمل التحكيمي بالدعاوى بسرعة أكبر". وتؤكد الوزيرة لعب الوزارة لدور الوسيط بين العامل وأصحاب العمل، ومحاولة التأكد من عدم استفادة المؤسسات من الظرف لصرف العمال وخفض أجورهم. وبموضوع صرف الجامعة الأميركية في بيروت لعشرات من مياوميها للتهرب من التبعات القانونية لصرفهم ولخفض أجورهم، تدرك الوزيرة جيداً أنّ الجامعة من المؤسسات التي تستغلّ هذا الظرف، "فالجامعة الأميركية في بيروت من المؤسسات التي تستفيد من الأزمة"، تقول الوزيرة. كذلك تعلم يمين بأزمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي "لولا المشاكل التي يعانيها لكان يفترض به أن يلعب دوراً في هذه الأزمة". كلها أزمات يدركها القيمون عليها لكن لا يبدو أن الحكومة مجتمعة تتجه لحلول جذرية تجنب لبنان الانفجار الإجتماعي، بل يبدو أنها ماضية على نهج سلفها الطالح.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوضى وهدر منظم بفضل التوارث الوزاري

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوض…

أيار 22, 2020 35 مقالات وتحقيقات

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل المدارس»: الأمر لنا!

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل ا…

أيار 20, 2020 59 مقالات وتحقيقات

كفى تمويهاً

كفى تمويهاً

أيار 15, 2020 291 مقالات وتحقيقات

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بال…

أيار 13, 2020 115 مقالات وتحقيقات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

أيار 13, 2020 108 مقالات وتحقيقات

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود مقبلة تراجع مستوى التعلم يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود م…

أيار 13, 2020 109 مقالات وتحقيقات

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلاحية للحكومة مرقص: "الورقة" تدمّر القطاع المصرفي وتضرب الدستور

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلا…

أيار 12, 2020 110 مقالات وتحقيقات

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء …

أيار 11, 2020 120 مقالات وتحقيقات

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ ع…

أيار 11, 2020 119 مقالات وتحقيقات

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاعبين جدد عقود جديدة... وموظفون في المنشآت "كبش محرقة

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاع…

أيار 06, 2020 211 مقالات وتحقيقات

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية": لجنة الأحزاب لا تمثلنا

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية…

أيار 05, 2020 173 مقالات وتحقيقات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول ال…

نيسان 29, 2020 716 مقالات وتحقيقات

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال …

نيسان 29, 2020 683 مقالات وتحقيقات

كفى دجل وأستهبال،  رياض سلامة ركن من منظومتكم، والمطلوب إسقاط كل  منظومة النهب

كفى دجل وأستهبال، رياض سلامة ركن من منظ…

نيسان 28, 2020 890 مقالات وتحقيقات

المستأجرون يطالبون بتعليق المهل في الإيجارات والمالكون يرفضون... ويطالبون بتفعيل عمل اللجان

المستأجرون يطالبون بتعليق المهل في الإيج…

نيسان 28, 2020 668 مقالات وتحقيقات