النهار-25-9-2019


الى الشارع مجددا، المالكون والمستأجرون. والعنوان الاساسي قانون الايجارات. فمن ساحة رياض الصلح رفعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وعدد من المستأجرين الصوت، توازيا مع عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب رفضا لتطبيق القانون، فيما اعتصم المالكون القدامى للمطالبة بتطبيقه.

وأصدر رئيس اللجنة كاسترو عبدالله بيانا جدد فيه "المطالبة بوقف العمل بالقانون التهجيري الاسود، وإعادة العمل بالقانون 160/92"، مشيرا الى "رفض كل التهويل من السماسرة والشركات العقارية والمصارف على المستأجرين"، وحملهم "المسؤولية في حال تعرض اي مستأجر للضغوط". وطالب المجلس النيابي "بتحمل المسؤولية واعادة العمل بالقانون القديم، الى حين إيجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى". من جهته، أسف النائب بلال عبدالله الذي شارك في الاعتصام "لعدم وجود خطة اسكانية جديدة في البلد، ووضع قانون الايجارات الجديد دون تضمينه هذه الخطة". وعلى بعد أمتار قليلة، اعتصم مالكو الابنية، حيث أكد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب من أمام مدخل شارع المصارف في وسط بيروت، أن "الرسالة الأساسية التي نريد توجيهها هي عدم المس بقانون الإيجارات الذي استمر 25 سنة مناقشة، ودرسه المجلس الدستوري ثلاث مرات. كفى احتلال منازلنا من دون دفع المستحقات". أضاف: "مع ابتداء عمل اللجان توتر الأغنياء لأن معظمهم يحتلون منازلنا. عليهم الخروج منها، ولن نقبل بعد اليوم باحتلال أملاكنا على حسابنا". وأشار الى أن "عدد المستأجرين بحسب معلومات وزير المال هو 65 ألفا يشملون الاجانب والأغنياء وعشرات الآلاف من الفقراء الذين نرفض المساس بهم. والصندوق أصبح حقيقة ونافذا بحيث هناك 200 مليار ليرة"، معتبرا أن "المالك هو الذي عمر لبنان وقوة القانون والقضاء فوق كل قوة".

الاتفاقات الرضائية

أما نقابة المالكين فدعت بدورها المالكين والمستأجرين إلى "توقيع الاتفاقات الرضائية عملا بالقانون الجديد للايجارات، والتزام الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون لكونه قانونا برنامجا يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، معلنة للمستأجرين أن "قصور العدل ستبدأ قريبا جدا باستقبال الطلبات للاستفادة من الصندوق ولا سيما في بيروت". وجددت النقابة رفضها أي تعديل على قانون الإيجارات، داعية الكتل النيابية إلى "التزام كلمتها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عددا كبيرا منهم وقع عقودا رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 28/12/2014، كما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، وبدأت وزارة المال منذ فترة بتحصيل الضرائب وفق نسب القانون الجديد، وهو ما رتّب أوضاعا مستجدة لا يجوز التلاعب بها".

مواضيع ذات صلة
الحريري: نحو استراتيجية كاملة للزراعة ولدينا مشكلة حقيقية في التهريب

البدء بتوسعة أوتوستراد جونيه... هل يعرقل السير؟

بلينغسلي: لم أحمل لائحة بأسماء مصارف... لا استهداف لطائفة والمطلوب عزل "حزب الله"
مرسوم الحساب

تطورات سريعة يشهدها هذا الملف، فبعد إقرار مرسومي تعيين اللجان الناظرة في الزيادات على بدلات الإيجار وتعويضات أعضائها عملاً بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، أقرّ مجلس الوزراء أخيرا بند مرسوم النظام المالي لحساب أو صندوق مساعدات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بعد توقيعه من وزير المال علي حسن خليل. والصندوق يؤمّن فارق الزيادة على نحو كليّ أو جزئي عن المستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، أي 3.375.000 ليرة، وتدفع هذه الزيادات للمالكين مباشرة عبر وزارة المال كما تنصّ مواد القانون. تأتي هذه التطورات بعد صدور قرار عن وزير العدل ألبرت سرحان بتعيين مساعدين قضائيّين للجان التي تشكّلت بموجب مرسوم سابق، مع تحديد أماكن استقبال الطلبات في قصور العدل في كلّ محافظة. وفي شروط الاستفادة من خيارات الصندوق، تنصّ المادة 27 من القانون الجديد على أنّه في حال رغب المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق في إخلاء المأجور وتسليمه شاغرًا إلى المالك لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق أقساطًا شهرية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، عليه إبلاغ المالك خطيًّا برغبته هذه خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء، أو قضاء بالنسبة الى السنة الممددة الأولى، وخلال المهلة نفسها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الأخرى.

وكان هذا القرار قد أثار سلسلة مواقف من اللجان التي تعبّر عن وجهة نظر المستأجرين، والتي طالبت بدرس تعديلات على القانون مقدّمة منها قبل إقرار بند الصندوق. وفي هذا الإطار علمت "النهار" أنّ اقتراح التعديلات الذي تقدّمت بها لجنة محامي المستأجرين عبر عشرة نوّاب ينصّ على إلغاء الصندوق واللجان، أي المواد من 1 إلى 13، ومضاعفة بدلات الإيجارات القديمة الشهريّة فقط مرّة واحدة طيلة فترة التمديد، مع ربطها في الأماكن السكنية بمؤشر التضخّم، على ألا تتعدّى نسبة %2 من معدّل المؤشر الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي، وإقرار تعويضات ملزمة للمستأجر من المالك بنسبة %50 من قيمة المأجور في نهاية تمديد الـ12 سنة التي تبدأ منذ تاريخ إقرار القانون، وفي حالة الضرورة العائليّة أيضًا، بالإضافة إلى حق المستأجر في شراء المأجور نفسه لزامًا من المالك، مع إلغاء القانون الصّادر في 2014.

الاخبار-21-8-2019

راجانا حمية


لا تنتهي «أفواج» الصحافيين المصروفين من مؤسساتهم. في أحدث تلك الجولات، وليس آخرها، المصروفون من «مؤسسات» المستقبل الإعلامية. بعدهم، سيُصرف آخرون من مؤسسات ستتذرّع بالأزمة الاقتصادية والمالية، علماً أنه في كثير من الحالات تبيّن أن الأسباب الحقيقية «غير تلك المعلَن عنها»، على ما يقول نقيب المحررين جوزف القصيفي.
لتفادي ذلك المصير، ولأسباب أخرى تسهم في انهيار الجسم الصحافي، اعتصم الصحافيون في ساحة الشهداء أمس بدعوة من نقابة المحررين، وفي جعبتهم مطلبان أساسيان: أولهما مواجهة الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام واللامبالاة حيال تجريد المئات من الصحافيين من وظائفهم، وثانيهما «رصّ الصف» لاستعادة الحقوق والمكتسبات من خلال صياغة قانون «عصري» للصحافة يستجيب للتحديات الراهنة. اعتصام أمس كان لجسّ النبض و«فحص» رغبة الصحافيين في النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، واستباق مصير الصرف الذي طال المئات حتى هذا اليوم. ولئن كان ما جرى أمس في الساحة التي عُلّق فيها قبل 100 عام صحافيون على المشانق، قد «شفى الغليل»، بحسب القصيفي وبعض أعضاء النقابة، إلا أنه كان حضوراً عادياً، في أحسن الحالات، وكاد يقتصر على «الرعيل الأول»، في غياب واضح للوجوه الشابة.
هي مسألة «وجود»، يقول العضو في النقابة واصف عواضة الذي بدأ كلمته بتصويب الالتباس، مؤكداً أن الاعتصام «ليس موجّهاً ضد وسائل الإعلام، وإنما هو من أجل دعم القطاع الإعلامي والصحافي ولتبقى الصحافة وتستمر». ما يحدث اليوم، «أننا وصلنا إلى مرحلة تكاد كلّ وسائل الإعلام تنهار، ما يعني حتماً انهيار الجسم الصحفي». من هنا، كان اعتصام أمس أول جرس إنذار تطلقه النقابة لتجنّب الانهيار الكامل، وقد تليه تحركات أخرى. استعرض الصحافيون خلال هذا التحرك الحلول التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى الهاوية، وهي مطالب تبدأ بوضع قانون عصري للصحافة والإعلام، ولا تنتهي بالطلب من مجلس القضاء الأعلى حثّ محاكم العمل على الإسراع في بتّ الدعاوى التي يرفعها الصحافيون والإعلاميون المصروفون من أجل تحصيل حقوقهم، واستحداث صندوقي تعاضد وتقاعد للصحافيين والإعلاميين يموّلان من خزينة الدولة.
في الشق الأول من المطالب، قد يكون من المفيد التذكير بأن مشروع القانون «العصري» أمضى تسع سنوات كاملة في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية قبل أن يصل إلى لجنة الإدارة والعدل. أضف إلى ذلك مئات الدعاوى العالقة في مجالس العمل التحكيمية والتي يئس المدّعون من متابعتها. لكن، أين دور نقابة المحررين في حماية «جسمها الصحفي»؟ يتساءل العاملون في القطاع والمعتصمون، في آن، من أجل استمراريتهم، فيما يجيب القصيفي بإعلان «عجز» النقابة وحدها عن «مواجهة هذا الكمّ الهائل من الأعباء في ظلّ العدد المحدود المنتسب إليها والإمكانات المتواضعة». من هنا، تسعى النقابة لتوسيع قاعدة الانتساب للنقابة على المستويات كافة، لكي تصبح مطالبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها «أجدى».
لكنها، ليست مسؤولية محصورة فقط بالدولة، وإنما هي «مسؤولية الجميع»، بحسب مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحا الذي لم يعفِ أحداً من مسؤولية وصول القطاع إلى هنا، بما فيهم نقابة المحررين. المطلوب، هو «العمل الجماعي والتضامن من أجل الوصول إلى نصوص تحفظ حقّ الإعلاميين»، خصوصاً أن الأزمة اليوم ليست أزمة إعلام ورقي ولا إعلام إلكتروني، وإنما «أزمة وجود وكيان».

رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ  تنفذا اعتصامًا أمام وزارة التربية

 وتلتقيا بالمسؤولين

نفذت رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ اعتصاما للمدراء المكلفين بإدارة الثانويات والمدارس الرسمية، أمام وزارة التربية احتجاجًا على المماطلة في إقرار تعديل مشروع القانون ٧٣/٢٠٠٩ والرامي إلى إعطاء المديرين تعويض  بدل الإدارة منذ تكليفهم.

وبعد الاعتصام جرى لقاء مع رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري للغرض نفسه، والتي بدورها التقت بدولة الرئيس نبيه بري، و أجرت بعدها اتصالًا برئيس  رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميّ الأستاذ نزيه الجباوي أبلغته بأنه تم التوافق على وضع المشروع عند عقد أول جلسة للمال والموازنة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة لإقراره.

كما تم لقاء وزير التربية الأستاذ أكرم شهيب الذي أكد تبنيه للمطلب والسير به للوصول إلى نتائج مرْضية وبأن هذا المطلب هو حق مكتسب.

بعدها تم لقاء عضو لجنة المال والموازنة النائب الدكتور حسن فضل الله الذي أكد بدوره على أحقية هذا المطلب وأجرى اتصالًا بأمانة سر لجنة المال والموازنة،  لتأكيد وضعه على الجلسة واعدًا بالسعي لدى دولة رئيس مجلس النواب لإحالته إلى الهيئة العامة مباشرة، سيما وأنه مضى على إحالته إلى لجنة المال والموازنة منذ فترة زمنية طويلة.

تعاهد رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ  الزملاء المدراء بالسير قدمًا والمطالبة بتعديل القانون، وأنـــــه

"ما ضاع حق وراءه مطالب".

النهار-13-5-2019 

يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح رفضاً للمس بالرواتب وصندوق التعاضد والتقدمات، وجددوا أمس تحركهم التصعيدي إلى حين إقرار الموازنة في مجلس الوزراء. وفي المقابل نفذت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي إضراباً في الثانويات الرسمية أمس، وهي مستمرة به اليوم ودعت الى عقد جمعيات عمومية للتصويت على توصية الإضراب المفتوح، مهددة بمقاطعة الامتحانات الرسمية في حال خفض الرواتب والتعرض للحقوق.

وبينما أعلنت هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً اليوم السبت، داعية الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين الى التجمع في ساحة رياض الصلح الأولى بعد ظهر اليوم، نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمس أمام وزارة التربية أكدت خلاله "المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا". وعلى رغم دعوة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب الأساتذة إلى أخذ مصلحة الطلاب والجامعة بالاعتبار، وطلب المنظمات الشبابية للأحزاب بالعودة عن الإضراب، إلا أن الرابطة ملتزمة توصية الهيئة العامة بالإضراب، ودعت إلى جمعيات عمومية لمناقشة التطورات في كليات الجامعة طوال الأسبوع المقبل.

وألقى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة يوسف ضاهر في الاعتصام كلمة قال فيها "إن السلطات المتعاقبة لم تعط أي اهتمام للجامعة الوطنية. لكن أن يصل الإهمال اليوم والتهميش إلى حد وضع اليد على القليل الذي تملكه الجامعة في موازنتها وعلى القليل الذي لنا ولعائلاتنا ولأمننا الاجتماعي والصحي، ولوضعنا الأكاديمي، يعني أن السلطة وصلت إلى قمة الإفلاس السياسي والفكري. وليس فقط إلى قمة الإفلاس الاقتصادي".

والتقى وفد من الرابطة برئاسة ضاهر الوزير شهيب في مكتبه، حيث دعاهم إلى رفع الإضراب، وقال إن "الوضع المالي صعب والإضراب لم يأتِ في موقعه الصّحيح وهذا ليس وقته وأقرّ بحقّ الأساتذة الديموقراطي ولكن ندعو لانتظار ما سيُقرّ في جلسة مجلس الوزراء". لكن ضاهر أكد "أن أكثر من ألفي أستاذ شاركوا في الإضراب واعتصموا في باحة وزارة التربية، وفي الجمعية العامة كانوا أكثرية مطلقة طالبت بالإضراب، وإذا صدر القرار من مجلس الوزراء ولم يمس بالرواتب ولا بالنظام التقاعدي ولا بصندوق التعاضد والتقدمات عندها ستجتمع الهيئة وترفع الإضراب".

مواضيع ذات صلة
مجلس الجامعة منتهية ولايته والقرار لمجلس الوزراء... هل باتت ترشيحات عمداء اللبنانية في حكم الملغاة؟

رئيس الجامعة اللبنانية يقاضي إعلامية... و"الجريمة" سؤال عن شهادته!

10 تلامذة فازوا بجائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية
من جهتها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي رفضها المس برواتب الأساتذة أو أي من تقدماتهم الاجتماعية"، ودعت "الجمعيات العمومية الى الانعقاد والتصويت على تفويض الرابطة بالتحركات التصعيدية انطلاقا من الإضراب المفتوح وما يترافق معها من أشكال التحرك المتاحة من اعتصام وتظاهر، وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية".

أما هيئة التنسيق النقابية، فاعتبرت انّ المسّ بالرواتب مرفوض كلّيًأ، وكذلك إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، خصوصًا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة. وقالت الهيئة في بيان إنه بمجرّد التعرّض لحقوق مكوناتها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات. ودعت إلى الإضراب العام والشامل اليوم السبت.

 
يعلن تجمع الموظفين المستقلين والتيار النقابي المستقل تضامنهما الكامل مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي بعد حجب رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ، مما زاد من سوء اوضاعهم الاقتصادية . كما يطالب التجمع والتيار وزير الصحة ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التدخل الفوري لرفع الغبن عن زملائنا في مستشفى صيدا الحكومي وندعوهم بشدة إلى وضع استراتيجية صحية تعزز من دور المستشفيات الحكومية وزيادة عددها. فهي ملجأ المريض من أهل الوطن.

ويدعو التجمع إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الموظفين الذين رفع مدير مستشفى صيدا الحكومي دعوى في النيابة العامة بحقهم بعد تحركهم وإضرابهم للمطالبة بالرواتب وبتزويد المستشفى بالمواد الضرورية بعد نفادها نتيجة الفشل الإداري.
الزمان: الاثنين في ٦/٥/٢٠١٩ عند الساعة التاسعة صباحا 
المكان: أمام مستشفى صيدا الحكومي .
 
 
 
 

الاخبار-6-5-2019

محمد وهبة 

قرّرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ إضراب مفتوح اعتباراً من صباح اليوم، بعد إضراب تحذيري ليومين الأسبوع الماضي. مستخدمو الصندوق يستندون إلى كونهم مؤسسة مستقلّة لا دخل لها نهائياً بالموازنة العامة، وهي لا تنفق الأموال من الخزينة ولا تجبيها لها أيضاً ولديها القدرة على فتح حسابات مصرفية خاصة، ولديها قانون إنشاء خاص بها وأنظمة صادرة عن مجلس إدارتها، والكثير مما يجعلها مستقلة بشكل كامل عن قانون المحاسبة العمومية.
ينطلق مستخدمو الصندوق من المرسوم 4517 الذي يستثني الضمان من بين المؤسسات العامة الخاضعة للسلطة المالية المركزية في الدولة، أي وزارة المال. فالمادة 40 من هذا القانون تنصّ على أنه «يبقى كل من مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء خاضعاً لقانون إنشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له». لم تأت هذه المادة من فراغ، بل كان لها موجب واضح يستند إلى أن الضمان مؤسسة ثلاثية التمثيل تدير أموال المضمونين، سواء كانت اشتراكات متوجبة على العمال وأصحاب العمل والدولة (عن أجرائها). فهذه المؤسسة لا تحصل على أي مبالغ من الخزينة لتسديد الرواتب والأجور فيها. ما تدفعه الدولة في هذه المؤسسة هو حصتها من نفقات فرع المرض والأمومة بنسبة 25% ويتوجب عليها تسديد الاشتراكات عن موظفيها الذين تصرّح عنهم للصندوق. ومع الأخذ في الاعتبار أن الموازنة الإدارية في صندوق الضمان هي مستقلة تماماً عن أي نفقات أو إيرادات للخزينة، لذا فإن خفض الرواتب والأجور للمستخدمين بحجّة خفض النفقات في الموازنة العامة لعام 2019 ليس فيه شيء من المنطق.

رواتب مستخدمي الضمان في مستوى متدنّ قياساً مع موظفي القطاع العام

وبسبب هذه الاستقلالية لم تطبق سلسلة الرتب والرواتب على المستخدمين في الضمان، ما أبقى رواتبهم في مستوى متدنّ قياساً مع موظفي القطاع العام الذين انطبقت عليهم السلسلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الضمان ليس فيه رواتب تفوق 10 ملايين ليرة، لا لموظف فئة ثانية أو فئة أولى، رغم أن لدى المستخدمين زيادة سنوية بنسبة 5%. هذه النسبة يبررها موظفو الضمان بعدم وجود راتب تقاعدي لهم. أما الرواتب الإضافية، وهي ثلاثة رواتب سنوياً، فهي تأتي في الإطار نفسه، وإذا جرى احتساب مجمل الرواتب على أساس 12 شهراً ومقارنتها مع رواتب القطاع العام، فإن هناك فارقاً يبقى لمصلحة القطاع العام، على حد قول مصادر في الضمان.

الاخبار-25-4-2019

فاتن الحاج


الاعتصام الخجول للتيار النقابي المستقل أمام مركز تعاونية موظفي الدولة، أمس، يشي بصعوبة لملمة الحالة الاعتراضية الواسعة لدى موظفي القطاع العام على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية. التبريرات التي أعطاها نقابيون بأن «التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة طيّارة وأنّ كرة الثلج ستكبر حتماً» لم تقنع بعض المعتصمين. أحدهم بدا متيقناً بأنّ ردة فعل الموظفين على «بالون الاختبار» الذي رماه المسؤولون لم ترق إلى المستوى المطلوب. لا أمل بأي ضغط فعلي على الأرض، بحسب حسن الشامي (أستاذ متقاعد)، ما لم يجر التلاقي بين الأطر النقابية المتنوعة على المطلب المعيشي والاجتماعي والقفز فوق الحساسيات السياسية والانقسامات. التحذير وحده لا يوجع السلطة، يقول الشامي سائلاً: «لماذا لا يكون الأول من أيار مناسبة جامعة للموظفين ولا تقتصر الدعوات للمشاركة فيها على الحزب الشيوعي بل تنسحب على الروابط والنقابات الأخرى؟».
القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، لفتت إلى أن «دعوات التيار للقوى النقابية منذ سنوات إلى قيام جبهة كبيرة تتصدى للإجراءات اللاشعبية كانت تصطدم دائماً بقوى السلطة ومناصريها في الروابط والنقابات وكنا نتهم بالمزايدة». وفيما حمّل التيار السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على المكتسبات التاريخية للموظفين والتعرض للقمة عيشهم، حمّل، بالتوازي، هيئة التنسيق النقابية وروابطها مسؤولية التخاذل والمماطلة في تجاهل خطورة مقررات سيدر - 1.
ومع أنّ ليس في حوزة المدير العام لتعاونية الموظفين، يحيى خميس، أي معطى رسمي في شأن ما سيحل بالتقديمات خارج التسريبات الإعلامية، أعرب لـ «الأخبار» عن اعتقاده بأن التخفيض لن يمس الاستشفاء والمساعدات المرضية، نظراً لشفافية هذا الملف ودقة الأرقام المتعلقة به. وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال التقديمات الاجتماعية (منح زواج، منح ولادة، منح تعليم، الخ) محدوداً، مشيراً إلى أن الكتلة الأكبر هي المنح التعليمية التي جاوزت العام الماضي 113 مليار ليرة.
على خط مواز، ستنتظر هيئة التنسيق النقابية ردود مجالس المندوبين والجمعيات العمومية المنوي عقدها خلال عطلة الأعياد لوضع خطة تحرك تصعيدية ضد المساس للحقوق من دون أن تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة ليصوّت عليها المعلمون والموظفون.
بعض المشاركين في اجتماع هيئة التنسيق أمس بدوا مطمئنين لما سرّب إليهم بأن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبحث الموازنة والإجراءات المتعلقة بالرواتب والتقديمات. ومن المجتمعين من قال إن التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي «قد يأخذنا إلى مكان آخر لا يصب في مصلحة تحصين حقوقنا

الاخبار-18-4-2019

فاتن الحاج


هذه هي البداية، قالها بعض من شارك في اعتصام أمس، في إشارة إلى رهانهم على تكرار المشهد الجامع للمتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتأسيس عليه. إلّا أنّ هؤلاء حضروا على عجل، وخطاباتهم التقت محض صدفة، من دون أي إعداد مسبق، أو تنسيق بين الممثلين النقابيين لموظفي القطاع العام في الملاك والمتقاعدين والمتعاقدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية. وباستثناء ما قاله رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر لجهة امكان عقد مؤتمر نقابي يشمل كل الأطياف لمواجهة اقتطاع المعاشات، لوّحت خطابات القيادات النقابية بـ«انتفاضة اجتماعية»، لا ملامح لها ولا خطة برنامجية ولا رؤية ولا حتى تكتيك.
مقالات مرتبطة
سقوط «التوافق» على خفض الرواتب الأخبار
لكن برزت خلال الاعتصام دعوات من نقابيين متقاعدين لتجميع قواعد الأساتذة والمعلمين والموظفين ضد اعتداء السلطة على حقوقهم. فرئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عصام الجوهري، أشار إلى أن «المواجهة لا يمكن أن تحصل بهذا التشتت، ومطلوب تشكيل قيادة مشتركة جديدة للتحرك». فيما شدّد النقابي حسن إسماعيل على أن «الاعتصامات المتفرقة غير مجدية ما دام الجمهور الحزبي والقيادات النقابية غير متفلتة من قرارات أحزابها». ورأى النقابي عدنان برجي أن «تجميع الناس لا يتطلب في الظرف الحالي الكثير من التعبئة، والحاجة هي لتجميع نقابي وشعبي وإطلاق تحرك ميداني متواصل».
رئيس الحزب الشيوعي حنا غريب سأل عمّا «إذا كانت القيادات النقابية على استعداد للسير في سقف عالٍ للمواجهة. هذا هو التحدي»، مشيراً إلى أنّ تظاهرة الأول من أيار «مناسبة لمشاركة كل أصحاب الحقوق في حركة شعبية ورفع مطلبين أساسيين مشتركين للجميع تنضوي فيهما المطالب الخاصة الأخرى للقطاعات: الأول تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي، والثاني المطالبة بالقبض على مكامن الهدر والفساد».
دعوة لتفلت القيادات النقابية من أحزابها السياسية

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، نقلت عن الموظفين الإداريين استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح قبل جلاء الموقف النهائي الحكومة حيال الرواتب والتقديمات. ومع أن نصر أكدت أن التزام الإضراب كان واسعاً، أفادت معلومات بأن التحرك شهد خروقاً ملحوظة.
وفي الاعتصام، بدا لافتاً ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، لجهة أنّ «الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية نظراً إلى التوازنات الهشة والمحاصصات في كل المؤسسات والمرافق. فمؤسسات الدولة ومرافقها ليست ملكاً لها إلا بالاسم. أما بالفعل، فهي ملك للطرف السياسي الطائفي الذي وقعت عليه، فأرباحها له، وموظفوها له، وهو يقرر كل شيء فيها، والحل يكون بسيادة الدولة على مقدراتها».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، أعرب عن اطمئنانه إلى أن جمهور هيئة التنسيق لا يمكن اللعب به، فيما جزم رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي بهاء تدمري بـ«أننا لن نسمح لكم بإعدامنا، لقد اعتديتم علينا، ومن واجبنا الدفاع عن النفس بكل الوسائل»، قائلاً: «خفض هباتكم لزوجاتكم في جمعياتهن الوهمية وفي مهرجاناتهن الفولكلورية، يخفض العجز بأكثر من مليار دولار، وقف الصفقات بالتراضي يخفف أكثر من مليار دولار، ووقف الفساد الذي أنتم مشجعوه والقائمون به وعليه يخفض العجز بأكثر من خمسة مليارات دولار».
من جهتهم، حضر الناجحون في مجلس الخدمة المدنية إلى الساحة، بحسب زينة مشيك، للمطالبة بحق طال انتظاره من أربع سنوات، «وذنبنا أننا لسنا محسوبين على أي فئة حزبية، فيما أدخلتم 2500 عسكري بلا امتحان دخول و5000 موظف كانت لكل منكم حصة فيهم، وإذا اتفقتم تتفقون على قضم حقوقنا، وإن اختلفتم تختلفون على تقطيعنا حصصاً


قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان الجاري.

ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الحادية عشر قبل ظهر النهار نفسه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وأوضحت الرابطة في بيان، أن "هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب".

واستهجنت الهيئة حرمان الجامعة والأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من الأملاك البحرية المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي".
وذكرت بالمطلبين "الملحين للأساتذة والذين ينتظران اقرارهما من قبل الهيئة العامة" وهما: اقتراح القانون المعجل المكرر 206/2018 والذي يعطي الأساتذة 3 درجات لإحقاق التوازن والعدالة في الرواتب، ومشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5120 في تشرين الأول 2010، مع إمكانية شموله جميع الأساتذة. والذي لا يستفيد منه الأستاذ إلا عند تقاعده بزيادة خمس سنوات على عدد سنوات خدمته عند احتساب معاشه التقاعدي.

النهار-14-11-2018

 

رفع الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي الصوت أمس، مطالبين وزارة المال بإ‘ادة احتساب مستحقات المتقاعدين وفق بنود القانون 46، وهي الزيادة المقسمة على ثلاث دفعات، لم يحول إلا الجزء الأول منها.

ونفذ الاساتذة المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح شارك فيه أعضاء رابطتي الثانوي والأساسي، والنائب بلال عبدالله الذي تحدث باسم "اللقاء الديموقراطي"، فأكد الوقوف إلى جانب المتقاعدين بعيداً من التجاذبات السياسية. وقال، "كنا وسنبقى مع الفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود، ولن ننسى كل المشاريع التي تعطي الأولوية للديون والقروض والمشاريع الكبيرة على حساب المواطنين، في مكان نجد الأموال وفي مكان تختفي الأموال، هذا حقكم وأنتم الواحة الجامعة فوق كل الخلافات الضيقة".

ثم تحدث رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الأساسي غطاس مدور، فأعلن رفض قرار وزير المال علي حسن خليل، "ونطالبه والرؤساء الثلاثة بتطبيق القانون ورفع الظلم وتحقيق العدل".

وتحدث رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي الرسمي عصام عزام فقال في كلمة إن "التحرك قادر على انتزاع المطالب المشروعة". وقال إن القانون الذي يصدر عن مجلس النواب لا يعدل الا بقانون، فكيف يجوز لوزير المال ان يعدله ببيان؟ وطالب الرئيس نبيه بري بالتدخل السريع لإعادة الحق لأصحابه.
ثم ألقى جوزف مكرزل كلمة شدد فيها على "تطبيق القانون، خصوصا المادة 18 من القانون 46 بحرفيتها، كما وردت. "نحن اصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا".

أما رئيس رابطة الأساتذة في الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فقال: "نحن رابطة واحدة ونؤكد ذلك في المطالبة بالعدالة للاساتذة، مطالبا الدولة بـ "وقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين ودفع الضرائب واستخراج النفط الذي يشكل مدخلاً وحلاً لمشكلة الكهرباء والأملاك البحرية. كل هذه الأمور تعطي الدولة عائدات مالية كبيرة"، وختم مطالبا "المسؤولين بإعطاء الحقوق وتطبيق القانون"

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
إطلاق حملة وطنية: ماذا فعلتم بأموال المودعين؟

إطلاق حملة وطنية: ماذا فعلتم بأموال المو…

كانون1 12, 2019 24 مقالات وتحقيقات

نفاد مخزون المواد الأوليّة يهدّد آلاف المصانع بالإقفال

نفاد مخزون المواد الأوليّة يهدّد آلاف ال…

كانون1 12, 2019 20 مقالات وتحقيقات

المرصد:لإعلان حالة طوارىء إجتماعية ومنع الصرف

المرصد:لإعلان حالة طوارىء إجتماعية ومنع …

كانون1 11, 2019 351 مقالات وتحقيقات

كارتيل» الأفران يأكل رغيف الفقراء

كارتيل» الأفران يأكل رغيف الفقراء

كانون1 11, 2019 36 مقالات وتحقيقات

أيوب يتفرد بقرار الجامعة وملفاتها عالقة في التربية هل ينتفض أساتذة اللبنانية لاستعادة مجلس الجامعة؟

أيوب يتفرد بقرار الجامعة وملفاتها عالقة …

كانون1 11, 2019 38 مقالات وتحقيقات

انتهاء صلاحية قطاعي المصارف والسياحة... ماذا بعد؟

انتهاء صلاحية قطاعي المصارف والسياحة... …

كانون1 09, 2019 68 مقالات وتحقيقات

الانتفاضة عجّلت في إسقاط ورقة التوت عن العورة المالية... جواد لـ"النهار": التأزّم يدفع البلاد نحو "الهير كات"

الانتفاضة عجّلت في إسقاط ورقة التوت عن ا…

كانون1 09, 2019 60 مقالات وتحقيقات

نقابة المعلمين ترفع الصوت وترفض خفض رواتب الأساتذة عبود: مصير السنة الدراسية على المحك ويزداد ضبابية

نقابة المعلمين ترفع الصوت وترفض خفض روات…

كانون1 06, 2019 92 مقالات وتحقيقات

خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الطاقة في لبنان

خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الطاقة في لبنان

كانون1 06, 2019 92 مقالات وتحقيقات

مدارس خاصّة تبتزّ الأهالي بحجز رواتب المعلّمين

مدارس خاصّة تبتزّ الأهالي بحجز رواتب الم…

كانون1 05, 2019 97 مقالات وتحقيقات

قيود على السحب والتحويل والفوائد وعملة التسديد | سلامة يحمي المصارف: «كابيتال كونترول» و«هيركات»

قيود على السحب والتحويل والفوائد وعملة ا…

كانون1 05, 2019 106 مقالات وتحقيقات

منع المحاكمة عن الدكتور عصام خليفة فهل يفتح القضاء ملفات الجامعة وأيوب؟

منع المحاكمة عن الدكتور عصام خليفة فهل ي…

كانون1 02, 2019 143 مقالات وتحقيقات

فضيحة : ٦٧٠ مليون ليرة كلفة انتخابات لم تجر في صور

فضيحة : ٦٧٠ مليون ليرة كلفة انتخابات لم …

كانون1 01, 2019 238 مقالات وتحقيقات

مدارس خاصة تقتطع من رواتب الأساتذة بحجة الأوضاع النقابة تتحرك قبل التصعيد: عدم السداد غير قانوني

مدارس خاصة تقتطع من رواتب الأساتذة بحجة …

تشرين2 21, 2019 309 تربية وتعليم

الثورة من مداخل مجلس النواب: "الأمر للشعب"

الثورة من مداخل مجلس النواب: "الأمر…

تشرين2 20, 2019 261 مقالات وتحقيقات

الثورة" تطيح بالأحزاب في نقابة المحامين،ملاحظات أولية.

الثورة" تطيح بالأحزاب في نقابة المح…

تشرين2 18, 2019 298 مقالات وتحقيقات