الاخبار-18-4-2019

فاتن الحاج


هذه هي البداية، قالها بعض من شارك في اعتصام أمس، في إشارة إلى رهانهم على تكرار المشهد الجامع للمتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتأسيس عليه. إلّا أنّ هؤلاء حضروا على عجل، وخطاباتهم التقت محض صدفة، من دون أي إعداد مسبق، أو تنسيق بين الممثلين النقابيين لموظفي القطاع العام في الملاك والمتقاعدين والمتعاقدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية. وباستثناء ما قاله رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر لجهة امكان عقد مؤتمر نقابي يشمل كل الأطياف لمواجهة اقتطاع المعاشات، لوّحت خطابات القيادات النقابية بـ«انتفاضة اجتماعية»، لا ملامح لها ولا خطة برنامجية ولا رؤية ولا حتى تكتيك.
مقالات مرتبطة
سقوط «التوافق» على خفض الرواتب الأخبار
لكن برزت خلال الاعتصام دعوات من نقابيين متقاعدين لتجميع قواعد الأساتذة والمعلمين والموظفين ضد اعتداء السلطة على حقوقهم. فرئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عصام الجوهري، أشار إلى أن «المواجهة لا يمكن أن تحصل بهذا التشتت، ومطلوب تشكيل قيادة مشتركة جديدة للتحرك». فيما شدّد النقابي حسن إسماعيل على أن «الاعتصامات المتفرقة غير مجدية ما دام الجمهور الحزبي والقيادات النقابية غير متفلتة من قرارات أحزابها». ورأى النقابي عدنان برجي أن «تجميع الناس لا يتطلب في الظرف الحالي الكثير من التعبئة، والحاجة هي لتجميع نقابي وشعبي وإطلاق تحرك ميداني متواصل».
رئيس الحزب الشيوعي حنا غريب سأل عمّا «إذا كانت القيادات النقابية على استعداد للسير في سقف عالٍ للمواجهة. هذا هو التحدي»، مشيراً إلى أنّ تظاهرة الأول من أيار «مناسبة لمشاركة كل أصحاب الحقوق في حركة شعبية ورفع مطلبين أساسيين مشتركين للجميع تنضوي فيهما المطالب الخاصة الأخرى للقطاعات: الأول تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي، والثاني المطالبة بالقبض على مكامن الهدر والفساد».
دعوة لتفلت القيادات النقابية من أحزابها السياسية

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، نقلت عن الموظفين الإداريين استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح قبل جلاء الموقف النهائي الحكومة حيال الرواتب والتقديمات. ومع أن نصر أكدت أن التزام الإضراب كان واسعاً، أفادت معلومات بأن التحرك شهد خروقاً ملحوظة.
وفي الاعتصام، بدا لافتاً ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، لجهة أنّ «الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية نظراً إلى التوازنات الهشة والمحاصصات في كل المؤسسات والمرافق. فمؤسسات الدولة ومرافقها ليست ملكاً لها إلا بالاسم. أما بالفعل، فهي ملك للطرف السياسي الطائفي الذي وقعت عليه، فأرباحها له، وموظفوها له، وهو يقرر كل شيء فيها، والحل يكون بسيادة الدولة على مقدراتها».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، أعرب عن اطمئنانه إلى أن جمهور هيئة التنسيق لا يمكن اللعب به، فيما جزم رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي بهاء تدمري بـ«أننا لن نسمح لكم بإعدامنا، لقد اعتديتم علينا، ومن واجبنا الدفاع عن النفس بكل الوسائل»، قائلاً: «خفض هباتكم لزوجاتكم في جمعياتهن الوهمية وفي مهرجاناتهن الفولكلورية، يخفض العجز بأكثر من مليار دولار، وقف الصفقات بالتراضي يخفف أكثر من مليار دولار، ووقف الفساد الذي أنتم مشجعوه والقائمون به وعليه يخفض العجز بأكثر من خمسة مليارات دولار».
من جهتهم، حضر الناجحون في مجلس الخدمة المدنية إلى الساحة، بحسب زينة مشيك، للمطالبة بحق طال انتظاره من أربع سنوات، «وذنبنا أننا لسنا محسوبين على أي فئة حزبية، فيما أدخلتم 2500 عسكري بلا امتحان دخول و5000 موظف كانت لكل منكم حصة فيهم، وإذا اتفقتم تتفقون على قضم حقوقنا، وإن اختلفتم تختلفون على تقطيعنا حصصاً


قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان الجاري.

ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الحادية عشر قبل ظهر النهار نفسه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وأوضحت الرابطة في بيان، أن "هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب".

واستهجنت الهيئة حرمان الجامعة والأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من الأملاك البحرية المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي".
وذكرت بالمطلبين "الملحين للأساتذة والذين ينتظران اقرارهما من قبل الهيئة العامة" وهما: اقتراح القانون المعجل المكرر 206/2018 والذي يعطي الأساتذة 3 درجات لإحقاق التوازن والعدالة في الرواتب، ومشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5120 في تشرين الأول 2010، مع إمكانية شموله جميع الأساتذة. والذي لا يستفيد منه الأستاذ إلا عند تقاعده بزيادة خمس سنوات على عدد سنوات خدمته عند احتساب معاشه التقاعدي.

النهار-14-11-2018

 

رفع الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي الصوت أمس، مطالبين وزارة المال بإ‘ادة احتساب مستحقات المتقاعدين وفق بنود القانون 46، وهي الزيادة المقسمة على ثلاث دفعات، لم يحول إلا الجزء الأول منها.

ونفذ الاساتذة المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح شارك فيه أعضاء رابطتي الثانوي والأساسي، والنائب بلال عبدالله الذي تحدث باسم "اللقاء الديموقراطي"، فأكد الوقوف إلى جانب المتقاعدين بعيداً من التجاذبات السياسية. وقال، "كنا وسنبقى مع الفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود، ولن ننسى كل المشاريع التي تعطي الأولوية للديون والقروض والمشاريع الكبيرة على حساب المواطنين، في مكان نجد الأموال وفي مكان تختفي الأموال، هذا حقكم وأنتم الواحة الجامعة فوق كل الخلافات الضيقة".

ثم تحدث رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الأساسي غطاس مدور، فأعلن رفض قرار وزير المال علي حسن خليل، "ونطالبه والرؤساء الثلاثة بتطبيق القانون ورفع الظلم وتحقيق العدل".

وتحدث رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي الرسمي عصام عزام فقال في كلمة إن "التحرك قادر على انتزاع المطالب المشروعة". وقال إن القانون الذي يصدر عن مجلس النواب لا يعدل الا بقانون، فكيف يجوز لوزير المال ان يعدله ببيان؟ وطالب الرئيس نبيه بري بالتدخل السريع لإعادة الحق لأصحابه.
ثم ألقى جوزف مكرزل كلمة شدد فيها على "تطبيق القانون، خصوصا المادة 18 من القانون 46 بحرفيتها، كما وردت. "نحن اصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا".

أما رئيس رابطة الأساتذة في الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فقال: "نحن رابطة واحدة ونؤكد ذلك في المطالبة بالعدالة للاساتذة، مطالبا الدولة بـ "وقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين ودفع الضرائب واستخراج النفط الذي يشكل مدخلاً وحلاً لمشكلة الكهرباء والأملاك البحرية. كل هذه الأمور تعطي الدولة عائدات مالية كبيرة"، وختم مطالبا "المسؤولين بإعطاء الحقوق وتطبيق القانون"

رفعت نقابة المعلمين الصوت، وقرر مجلسها التنفيذي ألا يبقى مكتوف اليدين، كي لا تذهب مكتسبات 55 ألف معلم إلى المجهول، فأعلن في مؤتمر صحافي أمس خطوات تصعيدية محدودة قد تبلغ الذروة إذا أخذ مشروع الغاء الدرجات الست طريقه تشريعياً، أو بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى القانون 46 وأزمة صندوق التعويضات.

في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة في مقرها في بدارو، تحدث النقيب رودولف عبود، عن معرقلي القانون 46: "لجنة الطوارئ التربوية، التي عقدت اجتماعات متكررة وكان هدفها تمرير الوقت ومحاباة المؤسسات التربوية الخاصة. مصلحة التعليم الخاص في التربية التي قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت لها. مجلس إدارة صندوق التعويضات الذي ماطل ممثلو المدارس فيه بحجة انتظار صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، وحين اصدرت الهيئة رأيها رفضته بحجة أنه غير ملزم! وقد جمّد مجلس الإدارة صرف تعويضات المعلمين، لتجنب اعترافه بالقانون 46 والدرجات الست. مديرية الضمان الاجتماعي التي قبلت البيانات المالية المدرسية من دون الدرجات الست. واتحاد المؤسسات التربوية الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون وحرّض أيضاً لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوقهم وفق الجدول 17 والدرجات الست".

وقال عبود إن اتحاد المدارس الخاصة ما زال يسعى جاهداً لإلغاء القانون 46 أو الجزء الأكبر منه، وآخر محاولاته ضرب مكتسبات المعلمين من خلال اقتراحه حرمان معلمي ومدرسي المرحلتين الابتدائية والتكميلية من كامل الدرجات الست وكأنه يفرض، في هذه المحاولة الجديدة، "فصل تشريع" بين أساتذة التعليم الثانوي وباقي الزملاء في القطاع الخاص. "ولا يخفى على أحدٍ محاولاتهم توريط النواب للسير بما يبتغون، من خلال اجتماعات ما سمي بلجنة بكركي". ووجه كلامه للنواب قائلاً: "نتمنى عليكم ألا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلمٍ. فهم أصلاً يعانون من الابتزاز بلقمة العيش من الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأشار إلى أن الصرح البطريركي هو مرجعية وطنية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة. "وها نحن اليوم نعاني ظلماً وقهراً" متمنياً على بكركي، "العمل للمِّ شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان. نتمنى عليها ألا تسمح للاتحاد استصدار بيانات من صرحها لرفض تطبيق القوانين. وأوضح عبود، أن القانون 46 قد صدر عن مجلس النواب. وما إصرار أصحاب المدارس الخاصة على إستصدار قانونٍ جديدٍ يخص القطاع التربوي الخاص إلا محاولة مخفية معلومة للقول أن القانون 46 عاطلٌ وموتورٌ، وللطعن في وطنية وصدقية المجلس والنواب.

وأكد بإسم المجلس التنفيذي تمسكه بمطالب المعلمين وحقوقهم كاملة بما فيها الدرجات الست. وناشد رئاسة الجمهورية والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حدٍ لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46.

وبعدما أكد رفض تهميش نقابة المعلمين، شدد على استراتيجية المجلس التنفيذي العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم، مطالباً مصلحة التعليم الخاص بضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح صندوق التعويضات. وعلى الصندوق الإفراج عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها والاستعاضة عن ذلك بملاحقة المؤسسات بالطرق القانونية.

وأعلن أخيراً أن المجلس مستمرٌ بخطواته القانونية من خلال متابعته لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، داعياً كل المتضررين من عدم تنفيذ القانون 46 ـ معلمين ومتقاعدين الى اعتصامٍ امام مقر صندوق التعويضات الثالثة من بعد ظهر الثلثاء في 30 تشرين الاول الجاري.

النهار | 25 تشرين الأول 2018

اللواء-14-9-2018
صيدا – ثريا حسن زعيتر:

نفّذ موظّفو «مستشفى صيدا الحكومي» اعتصاماً في باحة المستشفى احتجاجاً على عدم دفع الرواتب المستحقة منذ ثلاثة أشهر.
وقال رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين خلال اعتصام «أننا كموظفين لم نتقاضى رواتبنا منذ ثلاثة أشهر، وللأسف هذه المستشفى باتت مقراً للفساد، بدءاً من الكبار وصولاً إلى أصغر موظف».
وطالب «الإدارة الفاسدة بالاستقالة، لأن رواتبنا حق مقدس وديون ممتازة، فنحن نعمل في مؤسسة استشفائية، ونطالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني بوضع يده على مستشفى صيدا الحكومي، لان الوضع بات لا يحتمل».
وأضاف: «لقد بلغ العجز 18 مليار ليرة لماذا؟ بسبب الإدارة الفاسدة التي تمنع جهاز التفتيش من القيام بدوره، بحماية من قبل السياسيين ولو وجد مئة مليار في المؤسسة هذا الشهر في الشهر التالي ستذهب إدراج الرياح بسبب المصالح الخاصة للإدارة لإبقائها على فسادها».
وشدّد على أنّ «مستشفى صيدا الحكومي ستبقى مفتوحة، ونحن رغم الضائقة المالية التي نعانيها سنزاول عملنا كالعادة، وجميعنا كمتعاقد وأجير ومستخدم لن نقبل بتقاضي رواتبنا المستحقة إلا على أساس جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بموجب مرسوم تطبيقي من قانون الـ46 المصادق عليه من قبل وزراء الصحة والمالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، القانون نفسه الذي عين مدير المستشفى ومجلس إدارته»، متسائلاً: «لماذا لا يطبق القانون عينه بتعديلاته على الموظفين أسوة بالإدارة، أم لان معظم الموظفين من الفئة الخامسة غير قابلة رواتبهم للتعديل بحجة عدم وجود المال»، ومشيرا الى ان «المرسوم معنا والحق لنا».
واعتبر كاعين أن «المطلوب من الإدارة الكريمة والموقرة، التي اجتمعت بالامس ولم تخرج إلا بإعطاء فتات الرواتب القديمة وهو جزء من راتب شهر تموز القديم، إعطاؤنا حقوقنا».
ورأى الدكتور عبد الرحمن البزري أن «مشكلة مستشفى صيدا الحكومي تكمن في غياب الدعم السياسي والرسمي لهذا المرفق الحيوي الصحي الهام، والذي يخدم شريحة واسعة من أهالي صيدا ومنطقتها التي لا تُمكنها قدراتها المادية من العلاج والاستشفاء في المراكز الطبية الخاصة».
وأضاف: «إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مستشفى صيدا الحكومي أزمة جدية نتيجة إما لنقصٍ في السيولة والإمكانات المادية، أو بسبب توقف المعدات التي يصعب في كثير من الأحيان إصلاحها أو تحديثها»، مشيراً الى أن «الواقع الاستشفائي الرسمي في صيدا بحاجة الى إعادة تقييم، فالمستشفى التركي ما زال مغلقاً منذ إنجازه في العام 2009، وأبناء صيدا يُعانون الأمرين من هذا الإقفال بسبب عدم قدرتهم على معالجة حروق وإصابات أبنائهم، رغم أن هذا المستشفى مجهز بشكل كامل لمثل هذه الحوادث، ولغياب فرص العمل، والاستثمار في المستشفى، والمنطقة المحيطة به بسبب التخلي عنه، واستمرار إقفاله من قبل البلدية، ووزارة الصحة، وبعض الجهات السياسية التي حاولت استثماره لصالحها».
وختم البزري محذّراً من أن تراجع كافة القطاعات الخدماتية الرسمية في صيدا إن لناحية التغذية الكهربائية والمائية، أو الصحية والاستشفائية كالوضع الصعب لمستشفى صيدا الحكومي، وعدم تشغيل المستشفى التركي في ظل ظروفٍ إقتصادية ومعيشية صعبة، وارتفاع نسبة البطالة، ستؤدي الى تراجعٍ خطير في دور المدينة، وعدم قدرة أبنائها على الاستمرار والتطور.

 

المرصد: 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 

يبدأ المتقاعدون في التعليم الرسمي معركتهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة في سلسلة الرواتب، باعتصام ينفذونه، الاثنين المقبل، وقد سألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شارك في وضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس يُلغى ببيان؟»

خطورة بيان وزير المال علي حسن خليل لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية وفقاً للسلسلة الجديدة، أنّه يلغي مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. «بيان يلغي قانوناً، هذه جريمة بحق القانون والدستور»، كما قال رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته روابط المتقاعدين أمس. عزام رأى أنّ نص المادة 18 لا يحتمل أي تأويل، وهو زيادة 85% على المعاش التقاعدي (الذي هو 85 %) مجزأة على ثلاث دفعات (25% من تاريخ نفاذ القانون، وبعد عام زيادة مماثلة (هذا الشهر)، وفي عام 2019 يدفع الباقي بأكمله). وسأل: «إذا كانت زيادة المتقاعدين هزيلة على هذا النحو، فلماذا جزأت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟».

وتوجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لعب ــ كما قال ــ الدور الأساسي بوضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟». وكان وزير التربية مروان حمادة قد أكد، في مقابلة تلفزيونية، بعيد صدور القانون التزام بري وتعهده بالـ85%.

أما مماثلة بيان الوزير لزيادة المتقاعد مع من يماثله رتبة وراتباً في الخدمة وإعطاؤه 85% من قيمة الزيادة، فهذا يتعارض مع مضمون المادة 18، وفق ما يشرح النقابي محمد قاسم، لكون رواتب الأساتذة في الخدمة مركّبة من جزأين: الراتب الأساسي والدرجات، ففيما راوحت الزيادة التي حصل عليها هؤلاء من دون الدرجات بين 32 و36% ومع الدرجات بين 62 و64%، حصل المتقاعد على 85% من قيمة الزيادة من دون الدرجات الست. ويقول إنّ الزيادة الإجمالية للمتقاعد قبل السلسلة لن تتجاوز 36% (25% الدفعة الأولى و11% الدفعة الثانية)، بدلاً من 85%.

وبحسب رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، غطاس مدور، إنّ ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، ادعاء باطل، بل أدى إلى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة الدرجات الست (تراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة). 

إلا أنّ المكتب الإعلامي لوزارة المال عاد وأوضح في بيان أصدره، أمس، أنّ «مديرية الصرفيات 

في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من الإدارات المعنية وتركت باب 

المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين». وفيما لفت المكتب إلى أنّ وزير المال ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، فإنّه يؤيد المراجعة التي ينوي البعض تقديمها إلى مجلس شورى الدولة.

لكن قاسم يقول إن المطلوب سحب البيان الذي يتعارض مع النص الواضح للقانون، وليس هناك داعٍ للتقاضي أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أن ليس هناك تأكيد لتنفيذ قرارات الأخير، والأمر سيستغرق وقتاً، مشيراً إلى أنّ كلام الوزير يتعارض مع التعهد الذي قطعه رئيس مجلس النواب، صاحب الحل الذي جرى بالتوافق مع روابط المتقاعدين.

الزيادة الإجمالية للمتقاعدين بلغت نحو 36% بدلاً من 85%

من جهته، أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، التضامن مع المتقاعدين، وخصوصاً أننا «طالبنا لهم بنفس نسبة الزيادة لمن هم في الخدمة»، مشيراً إلى أنّ أموالهم وديعة وليست سوى نتيجة للمحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبهم، من دون أن تشارك في دفع أي قرش من أموالها الخاصة في هذه المحسومات، لكنها تتصرف بها بدلاً من أن تنشئ صندوقاً خاصاً للتقاعد.

برأي التيار النقابي المستقل، الهجوم على نظام التقاعد والمعاشات التقاعدية هو التفاف على الحقوق المكتسبة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وتنفيذاً لبنود «سيدر 1» التي تنص على إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وفرض ضرائب جديدة لتسديد الدين الكبير المتراكم على الشعب اللبناني. التيار طالب قيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي بالخروج من سباتهم العميق والتحرك بكل الأشكال الديموقراطية دفاعاً عن الحقوق، وألّا يستمروا في الدفاع عن أحزابها في السلطة وتغطي خطاياهم. وذكّر بأنّ تجزئة الزيادة للمتقاعدين على ثلاث دفعات نتجت منها خسارة لكل متقاعد نحو 30 مليون ليرة.

وكان قد انضم إلى المؤتمر الصحافي أمس، ممثلون عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى القوات المسلحة.

 

الأخبار  | فاتن الحاج  | الجمعة 7 أيلول 2018

في إطار التحرّك التصعيدي احتجاجاً على عدم تلبية مطالب القطاع، اعتصمت اتحادات ونقابات النقل البرّي أمس أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة ومراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق. وعقد رؤساء الاتحادات ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً وسط انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي. وألقى رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات النقل البري بسام طليس كلمة لفت فيها إلى أن "هذا التحرّك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب إلا مطلب وحيد هو تنفيذ ما اتُفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهّدا وضع خطة النقل خلال ثلاثة أسابيع من يوم الاتفاق أمام طاولة مجلس الوزراء، وهذا التعهّد من قبلهما هو "شيك" يجب أن نقبضه". وأعلن أن "التحرّك المقبل سيكون الخميس في 9 الجاري، ويوم الاثنين المقبل سيُعقد اجتماع في مقرّ الاتحاد العمالي لإقرار خطة التحرّك، إذ ان خيارات التحرّك إما أمام مطار بيروت الدولي أو المرافئ، وهناك مواقع عديدة أخرى".

من جهته، أكد الأسمر "تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري"، ولفت الى ان هذا التحرّك "حضاري، لأن المطالبة بخطة النقل تصبّ في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين. فإما أن يلتزم المسؤولون الاتفاق الذي تمّ حول خطة النقل وإما التصعيد".

وتحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الأمير نجدة، وقال: "الاعتصام هو للتعبير عن موقفنا من تجاهل المسؤولين لمطالبنا التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات ولم تُبتّ على رغم أننا التقينا رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة إنصافنا."

في حين قال ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات فادي ابو شقرا: "نحن ضدّ تسجيل صهاريج بلوحات خصوصية لأنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعيّة، ونطالب جميع المسؤولين بضرورة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة في هذا الشأن". وأكد "استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب".

كذلك لفت نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس إلى "الاستمرار في الاعتصامات والإضراب حتى تحقيق مطالب قطاع النقل البري التي أصبحت لدى المسؤولين الذين عليهم إقرارها والأخذ بها".

وفي الجنوب، مثل جونيه والنبطية وطرابلس وزغرتا وعاليه، جدد السائقون العموميون التزامهم تلبية توصية اتحاد نقابات النقل البري، واعتصموا أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

 

المصدر:"النهار"  3 آب 2018

نفّذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة الطيران المدني، صباح اليوم، اعتصاماً في الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي تحت جسر الكوكودي، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعيينهم حتى الساعة.

وخلال الاعتصام الذي أحاطته دورية مؤلّلة للجيش، وزّع عدد من الناجحين بيانات إلى المارة، تحوي تساؤلات بشأن عدم توقيع المرسوم، وذلك «على الرغم من مرور أكثر من شهرين على وصوله إلى قصر بعبدا». 

لاحقاً، تحدث باسم المعتصمين، كارلوس طانيوس، قائلاً: «نعتصم اليوم على بعد أمتار من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وقت كان يجدر بنا أن نكون في وظائفنا التي استحققناها عن جدارة بعد مباراة مفتوحة نظّمها مجلس الخدمة المدنية في ربيع عام 2017». وبعد مرور أكثر من شهرين على وصول مرسوم التعيين إلى قصر بعبدا للحصول على توقيع الرئيس عون، أشار طانيوس إلى أن «المرسوم جُمّد في القصر الرئاسي بذريعة عدم وجود توازن طائفي بين الناجحين». في حين أن هذه الوظائف، وبحسب الدستور، «لا ينطبق عليها أي توزيع طائفي؛ إذ إنها وظائف من الفئة الرابعة التي لا تنص شروط التقدم إليها من خلال مجلس الخدمة المدنية على أي شرط طائفي. فأين احترام الدستور والقانون في حالتنا؟». طانيوس رأى في ذلك «انتهاكاً صارخاً لحقنا كمواطنين لبنانيين»، وتساءل ما إذا كان من المطلوب «تعطيل مجلس الخدمة المدنية وضرب مبدأ الكفاءة في التوظيف». وانطلاقاً ممّا سبق، وجّه المعتصمون نداء إلى الرئيس عون لـ«إنصافهم» بتوقيعه مرسوم التعيين «القانوني 100 في المئة». وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أعلن المعتصمون الاستمرار بتحركاتهم، وحذروا من اللجوء إلى «تحركات تصعيدية وعلى رأسها إعلان الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام في الساحات العامة»، ما لم تتم «الاستجابة لمطلبنا في القريب العاجل».

وكانت لجنة متابعة مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة الطيران المدني قد ذكرت في بيان، أمس، أن «عدم تعيين الناجحين في وظائفهم قد ينعكس سلباً على السلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يعاني نقصاًَ حاداً في عديد المراقبين الجويين والفنيين، ممّا قد يؤثر على سلامة الطيران والملاحة الجوية».

يشار إلى أن مرسوم تعيين المراقبين الناجحين مرّ بمراحل عدة، «بدءاً من تأخير دام 4 أشهر لتوقيعه في وزارة الأشغال، مروراً بدراسته في مجلس الخدمة المدنية ثم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، وصولاً إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري»، بحسب تعبير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أخيراً، حط المرسوم رحاله في قصر بعبدا، حيث يستوجب توقيعه من قبل الرئيس عون كي ينشر ويصبح نافذاً.

 

الأخبار | الاحد 29 تموز 2018

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
«حراك» الأطباء يربك الأحزاب: نحو نقيب أطباء مستقلّ؟

«حراك» الأطباء يربك الأحزاب: نحو نقيب أط…

نيسان 15, 2019 40 المجتمع المدني

غرائب التأمين في نقابة المحامين! مخالفات قانونية بالجملة وتبديد لمدّخرات الصناديق

غرائب التأمين في نقابة المحامين! مخالفات…

نيسان 15, 2019 36 المجتمع المدني

حرب الحكومة على القطاع العام إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات

حرب الحكومة على القطاع العام إعادة النظر…

نيسان 15, 2019 33 مقالات وتحقيقات

الدولة تموّل السياسيين "تحت غطاء الإنماء والإنسانية" جمعيات ومؤسسات تقبض المليارات وتُعفى من الرسوم

الدولة تموّل السياسيين "تحت غطاء ال…

نيسان 15, 2019 44 مقالات وتحقيقات

تقرير الاحتجاجات 2017‎

تقرير الاحتجاجات 2017‎

آذار 26, 2019 137 منشورات المرصد