النهار 13-9-2019

روزيت فاضل


سابقة خطيرة في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان: صرف 38 موظفاً غالبيتهم من الجسم التعليمي، اضافة الى نزوح نحو 350 تلميذاً، حتى الآن (معظمهم من مدرسة الليسيه في فردان) الى المدارس الرسمية في مطلع هذه السنة الدراسية. هذا جزء مما قاله أمس المدير العام للبعثة جان كريستوفر دوبير في مؤتمر صحافي عقده في مقر البعثة في الأشرفية بمشاركة ممثلين عن فروع مؤسساتها التعليمية الخمسة.

ما هو أكيد أن البعثة في لبنان، التزمت وفقاً لما جاء على لسان دوبير، العهد الذي أطلقته بعدم رفع اقساطها خلال عامين، أي في العام الدراسي الماضي 2018-2019 ، والسنة الدراسية الحالية 2019-2020. وقال دوبير: "قررت البعثة تجميد الأقساط المدرسية خلال الفترتين المذكورتين وعدم زيادتها، مع الاشارة الى ان هذا التجميد يعادل 2،2 مليوني أورو وهي قيمة مالية متراكمة في الشبكة المؤلفة من خمس مؤسسات تعليمية. يضاف الى ذلك تنازل البعثة عن مبلغ يقارب 3 ملايين اورو من فاتورة الاقساط المدرسية المستحقة لأسر على اساس حسابات العام الدراسي 2017 - 2018".

تطرق دوبير في حديثه الى "جو التهدئة الذي يرافق العودة الى المدرسة هذه السنة 2019 بعد الاتفاق مع غالبية لجان الأهل على اسقاط الدعاوى السابقة"، موضحاً انه "تم ابطال كل الدعاوى القضائية في ليسيه لا مارتين، ولم يعد هناك اي دعوى قضائية امام قاضي الأمور المستعجلة ، الا ان الملف المتعلق بموازنة العام الدراسي 2017-2018 ما زال عالقاً امام المجلس التربوي التحكيمي". ولفت الى انه تم ايضاً اسقاط الدعاوى القضائية في كل من الليسيه الكبرى في الأشرفية وليسيه فردان، وهي الفرع الذي رفض فيه عدد من الأهل التوقيع على موازنة المدرسة شرط قبول 49 تلميذاً، فيما وضعت المدرسة شرط التوقيع لتسجيل هذه الفئة منهم، وهذا ما تم القبول به بإستثناء من لم يسددوا المتوجبات المالية المتراكمة". وتوقف عند ليسيه حبوش النبطية، وهي الفرع، الذي يتم حالياً انهاء الدعوى القضائية المتعلقة به والاتفاق مع لجان الأهل".

ولفت دوبير إلى تراجع الاقبال في المدارس الخمس خلال العامين الماضيين 860 تلميذاً من اجمالي العدد 8330، خصوصاً في كل من ليسيه طرابلس وليسيه حبوش-النبطية، وهي المدرسة التي تمر بوضع اقتصادي صعب .

مواضيع ذات صلة
الضائقة ترحّل التلامذة إلى التعليم الرسمي المنهك... وعجز الأقساط يلاحق المدرسة الخاصة

اعتماد ABET إلى جامعة البلمند

LAU و USAID يطلقان برنامج المنح الجامعية الثامن
واوضح دوبير أن "النهوض بالمدارس التابعة للبعثة وتحديثها وتجهيزها ودفع رواتب المعلمين والموظفين يرتكز على تحصيل الأقساط المدرسية من التلامذة"، مشيراً الى ان "الدعم الفرنسي الرسمي ينحصر في توفير منح للعائلات المحتاجة وبعض الحالات الخاصة".

أما مدير المعهد الأوروبي لعلوم الأديان فيليب غودان، فركز على دور العلمانية "التي تحترم الآخرين وتدخل في حوار معهم"، مشدداً على "ضرورة وضع قانون مشترك يحترمه الجميع، وعلى أهمية حرية الرأي والمعتقد والتعبير واحترام حرية الغير".

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

النهار-12-9-2019

ابراهيم حيدر

 

الضائقة المعيشية أوقعت قسماً من اللبنانيين بالعجز ودفعتهم لنقل اولادهم من المدارس الخاصة. فها هي المدارس الرسمية في مختلف المحافظات تضج بإقبال استثنائي للمرة الاولى منذ سنوات طويلة، إلى حد أن مديري المدارس والثانويات فوجئوا بالأعداد الكبيرة من التلامذة الجدد وبحالة العصف من دون أن يكونوا جاهزين لاستيعابهم، حتى أن بعضهم رفض طلبات كثيرة مفضلين أبناء المنطقة التي تتبع لها مدارسهم، ما أثار اعتراضات من الأهالي الذين اتهموا بعض المديرين بالتمييز الطائفي، وهو أمر بدأت تعالجه وزارة التربية على رغم اعترافها بمشكلات كبرى تواجهها المدرسة الرسمية.

مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة بدأت تظهر المشكلات في المدرستين الخاصة والرسمية، وبعضها يتراكم منذ سنوات، خصوصاً في ما يتعلق بالأقساط المدرسية وعجز قسم كبير من الأهالي عن تسديد المتأخر منها. ويعكس الإقبال على المدرسة الرسمية الأزمة على المقلبين، ففيما أكد المدير العام للتربية فادي يرق لـ"النهار" أن هناك إقبالاً كثيفاً على المدارس الرسمية، وأن التربية لن تترك اي تلميذ في الشارع، يتضح في المقابل أن هذه المدارس غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل ليس على صعيد المباني بل بما يتعلق بالسيستام المدرسي الرسمي بأكمله، فهناك نقص فادح في معلمي الملاك، فيما أساتذة التعاقد لا يستطيعون في أوضاعهم الحالية سد الثغر الأكاديمية والتعليمية، وذلك بعدما قررت الدولة إقفال باب التوظيف في القطاع العام.

يتبين وفق معلومات حصلت عليها "النهار" أن الاقبال على المدرسة الرسمية يتركز في بيروت وضواحيها، وبعض مناطق جبل لبنان خصوصاً الضاحية الجنوبية وبعض الشمالية ومناطق بشامون وعرمون، وكذلك في محافظة الشمال التي تضم أكبر عدد من تلامذة الرسمي، فيما شهدت وزارة التربية تصديق آلاف الإفادات والوثائق لتلامذة يريدون نقل أولادهم من مدارس إلى أخرى حتى في التعليم الخاص ذاته. وفي المعلومات أن تلامذة الخاص الذين يرحلون الى الرسمي هم من المدارس ذات المستوى المتوسط ومن أخرى يعتبر مستواها متدنياً وهي زادت اقساطها على رغم أن قسماً منها لا يستوفي الشروط التعليمية الكاملة. أما في الخاص فوفق مصادر في التربية هناك حركة انتقال من مدارس ذات مستوى عال وأقساطها مرتفعة إلى مدارس متوسطة، ما يعكس عدم قدرة اللبنانيين على توفير الأقساط لأولادهم.

يتوقع أن يرتفع عدد تلامذة المدارس الرسمية من اللبنانيين إلى أكثر من 300 ألف تلميذ، يوازيهم تقريباً عدد من التلامذة السوريين النازحين والفلسطينيين أيضاً الذين عمم وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بالسماح بتسجيلهم في المدارس الرسمية بعدما تبين أن تقدمات الأونروا في التعليم قد تراجعت إلى حدود خطيرة، وهو حسم بعدم ترك أي تلميذ بلا مقعد دراسي. وهذا يعني أن الضغط على المدرسة الرسمية تضاعف، ما سيضطر التربية وفق مصدر فيها إلى فتح مزيد من دوامات بعد الظهر في عدد من المناطق المكتظة والفقيرة لتوفير مقومات التعليم واستيعاب المزيد من التلامذة. وبينما ظهرت مشكلات لدى مديري المدارس في التعامل مع الإقبال الكثيف، اضطر المدير العام للتربية إلى تأليف لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، خصوصاً القادمين من مدارس خاصة، من مديري التعليم الثانوي والاساسي ورؤساء المناطق التربوية لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.

مواضيع ذات صلة
اعتماد ABET إلى جامعة البلمند

LAU و USAID يطلقان برنامج المنح الجامعية الثامن

الاعتماد من ABET لخمسة برامج لهندسة بيروت العربية
لكن المشكلة تبقى في عجز المدرسة الرسمية عن مواكبة كل هذا الإقبال اللبناني الإستثنائي، بسبب تراكم مشكلاتها والضعف الذي تعانيه على غير صعيد. فوفق المعلومات أن النظام في الرسمي بات عاجزاً عن مواكبة التحولات في ظل الاستقالة الرسمية عن دعمه ورعايته، على رغم الجهود التي يبذها الوزير شهيب، خصوصاً في الكادر التعليمي الذي بات التعاقد سمته الرئيسية، لكنه الوحيد الموجود حالياً، بعدما بات العدد الأكبر من أساتذة الملاك فوق الستين من العمر، ويخرج إلى التقاعد سنوياً أكثر من 1200 معلم ومعلمة، ما يفرغ المدرسة الرسمية من كوادرها، بينما يبقى متعاقدو الأساسي والثانوي وبعضهم بات في أواخر الخمسينات، وهم بدأوا يخضعون أخيراً لدورات، علماً أن المتعاقدين يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي، وبالتالي لا يستطيعون الحلول بالكامل مكان أساتذة الملاك. وقد قرر وزير التربية العمل على تفعيل أداء المتعاقدين ليتمكنوا في التعليم من مواكبة الإقبال على الرسمي. في حين تشير المعلومات أن لا إقبال في بعض المناطق المسيحية على المدرسة الرسمية، وهو ما يضع التربية أمام إعادة هيكلة توزيع المدارس وترتيب الإستيعاب لضبط العملية التعليمية. علماً أن في لبنان حوالى 1385 مدرسة وثانوية رسمية لا يتعدى العدد في بعضها الـ100 تلميذ وتلميذة. فيما كل المدارس الاخرى من الخاص الى الخاص غير المجاني والاونروا يبلغ عددها مع الرسمي 2890 مدرسة. أما عدد التلامذة وفق إحصاء المركز التربوي 2017 - 2018 فيبلغ في كل قطاعات التعليم في لبنان، 1069627، والمتوقع أن يرتفع في هذه السنة.

الأزمة تنسحب أيضاً على المدارس الخاصة، التي لم تخرج من ضائقتها أيضاً ومن العلاقة المتأزمة بين مكوناتها، إذ وفق مصدر تربوي يستمر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برفض تطبيق القانون 46، فيما تتحضر المدارس الى رفع موازناتها الى التربية خلال الشهرين المقبلين، وهي ستكون كما موازنات العام الماضي غير متضمنة الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين، وبالتالي فإن الزيادات المطروحة على الأقساط المدرسية والتي بلغت هذه السنة في بعض المدارس بين 10 و20 في المئة، وهناك مدارس أبقت على اقساطها كما العام الماضي، في الموازنات تتعلق فقط بالملحق 17 من سلسلة الرتب والرواتب. وفي اجتماع الاتحاد في وزارة التربية كان هناك اصرار على رفض الدرجات الست، وتكرار لدعوة الدولة الى تمويل المدرسة الخاصة أسوة بالرسمي، فيما المعلومات تشير الى أن الأزمة تكمن في عدم قدرة العديد من الاهالي على تسديد أقساط أولادهم المتراكمة، وقد بلغت لدى البعض مبالغ تراوح بين 22 مليوناً و30 مليون ليرة، وبدل حل المشكلة يواصل بعض المدارس زيادة الأقساط لتجاوز الأزمة على رغم أنه يخسر مزيداً من التلامذة.

شهيب: نتعرض لزحف من تلامذة الخاص

أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، "أننا نتعرض لزحف كبير من تلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية. واعطى مثالاً على قرية في الجبل فيها مدرسة متوسطة عدد تلامذتها 700 فيما بلغ عدد المسجلين على لائحة الإنتظار 1008 تلامذة.

وقال خلال ترؤسه اجتماعا لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات العالمية والجمعيات التي تدعم لبنان في مشروع توفير التعليم لجميع الأولاد أنه كل عام يتم خروج أساتذة من التعليم الرسمي بمعدل 1200 مدرس إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية . ونحن في حاجة إلى استخدام مدرسين جدد على الرغم من كل الإمكانات المتوافرة لدى المدرسين الحاليين، ونسعى لحل المشكلة إما بعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للتربية، أو بعقد لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة ووزير المال لحل هذه المشكلة. وأكد أخيراً أنه سيعمل على اعتماد نظام الـدوامين للآتين من المدارس الخاصة إلى الرسمية وللمعيدين.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

التأخير في تسديد الرواتب أثار حفيظة عدد من الأساتذة والموظفين في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا. هؤلاء سينفذون، اليوم، اعتصاماً في مقر نقابة المعلمين في المدينة «احتجاجاً على عدم صرف رواتب ثلاثة أشهر لنحو 700 أستاذ وموظف». وقد لوّحوا بعدم بدء العام الدراسي المقبل ما لم يقبضوا مستحقاتهم المتأخرة، مستغربين أن يعزو المجلس الإداري للجمعية أسباب التأخير إلى التعثر المالي، باعتبار أنّ «الجمعية تعد من أغنى المؤسسات الصيداوية ولديها الكثير الأملاك والاستثمارات والعقارات المؤجرة، وتنفذ حالياً عدداً من المشاريع لتأهيل أو توسيع بعض مبانيها». المعترضون شكوا في لقاء مع عضو المجلس الإداري للجمعية، رغيد مكاوي، عدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم الحياتية ووقوعهم تحت وطأة الديون وضغط القروض المصرفية.
في اتصال مع «الأخبار»، استغرب مكاوي «الهجمة» على الجمعية التي «عرضت بكل شفافية التكاليف الحقيقية والأرقام أمام الموظفين منذ إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وأبلغتهم بأنها ستكون سنة صعبة»، نافياً «الإدعاء بأن هناك رواتب متأخرة لثلاثة أشهر، إذ أنّ 70% من الأساتذة والموظفين الذين يقبضون مليون و300 ألف وما دون نالوا كل مستحقاتهم حتى نهاية حزيران، وسيتقاضون رواتب تموز هذين اليومين، في حين أن بقية الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم ذلك لهم في ذمتنا جزء من رواتبهم لشهري أيار وحزيران».
مكاوي أشار إلى «التزايد الكبير في الاستحقاقات المالية الشهرية نتيجة تطبيق قانون السلسلة بكل مندرجاته بما فيها الدرجات الست، في مقابل تباطؤ شديد في تسديد الأهالي للأقساط (3 مليارات ليرة لم يسددها الأهل في ثانوية حسام الدين الحريري وحدها)، ما أدى إلى نقص في السيولة وانعكس على انتظام تسديد الرواتب». وأوضح أن الجمعية لن تفرض على الأهالي هذا العام القسم الثالث المتبقي من الزيادة على الأقساط المتأتية من تطبيق السلسلة (7.5%).
ونفى مكاوي أن تكون الجمعية مدينة للمصارف أو في حالة إفلاس انما «تعاني نقصاً في السيولة فحسب»، شارحاً أنّ الاستثمارات والعقارات لا تغطي عجز المدارس، فـ«مدرسة عائشة أم المؤمنين» وحدها تخسر أكثر من مليار ليرة، باعتبار أنها مدرسة شبه مجانية ولم تتقاض مِنَحها من الدولة التي تبلغ نحو 4 مليارات ليرة، وإذا جرى دفع منحة واحدة من الأربع، يمكن تغطية كل رواتب الصيف.
برأي مكاوي، تندرج هذه الحملة في سياق «الضغط على الجمعية لنقل يوم العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى السبت، باعتبار أن أهالي 40% من طلابنا من موظفي الإدارات العامة».
يذكر أنّ الجمعية تدير أربع مدارس هي: ثانوية حسام الدين الحريري، ثانوية المقاصد، مدرسة الدوحة، ومدرسة عائشة أم المؤمنين.

النهار-16-7-2019

 


أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود تمسك النقابة بالقانون 46، وكشف عن صرف حوالى 250 معلماً ومعلمة، مطالبا بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن الدفع وداعياً المعلمين والمعلمات الذين صرفوا تعسفا من العمل للجوء الى القضاء.

وعقد عبود أمس مؤتمرا صحافياً في مقر النقابة في فرن الشباك، عرض فيه تطور العلاقة بين المعلمين والمدارس الخاصة، وقضية القانون 46، وقال إن معظم المدارس الخاصة رفضت، وما زالت، تطبيقه بكامل مندرجاته. ولفت إلى أن معظم المدارس المتمردة قد انتقت وطبقت من هذا القانون ما اعتبرته لمصلحتها، كمثل استرداد ما كانت قد سددته كدفعة عن غلاء المعيشة، وهو مخالف لأحكام القانون، أو تصنيف حملة الإجازات التعليمية في الدرجة التاسعة عوضا عن الدرجة الخامسة عشرة كما يحدد القانون نفسه وحتى ما هو معمول به في صندوق التعويضات.

وقال إن حوالى 250 معلمة ومعلما تم "الاستغناء" عن خدماتهم في مدارس لم تطبق أصلا سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولم تعط الدرجات المستحقة رغم استيفاء البعض منها خلال 7 سنوات متتالية لزيادات متكررة أكثر من كافية بأضعاف لمتطلبات القانون 46.

ولفت إلى أن الأزمة التربوية المستمرة قد أضرت بعمل صندوقي التعويضات والتقاعد: حوالى الـ3000 زميلة وزميل حصلوا على جزء من مستحقاتهم من تعويضات أو راتب تقاعدي في ما سمي "دفعة على الحساب" خلافا لكل القوانين والأعراف التي تحكم عمل هذين الصندوقين. وطالب مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن سداد مساهمتها ومحسومات معلميها المقتطعة من رواتبهم.

مواضيع ذات صلة
شهيّب كلّف يرق مهمات المدير العام للتعليم العالي: مطالب أساتذة اللبنانية ستظهر نتائجها تشريعياً

عون لوفد هيئة رابطة متفرغي اللبنانية: ندعم الجامعة والمشكلة بالوضع المالي الراهن

صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة
العلوم العامة 87.54% والاجتماع...
وتوقف عما أثاره بعض القيمين على التربية حول "فصل التشريع" بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي، وسأل، أليس في فصل التشريع، ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى والمخالفات الجائرة بحق المعلمين؟ ألا يصب ذلك في مصلحة تجار التربية في لبنان على مصلحة جودة التعليم في المدارس الخاصة؟

وأشار الى أن نقابة المعلمين لجأت الى القضاء، فرفعت دعاوى عدة، لا نزال ننتظر الأحكام فيها، كما شجعت الزميلات والزملاء على القيام بالمثل. وكشف أن القضاء أعطى كامل الحقوق لزميلة صبرت على معاناتها مع صندوق التعويضات وحصلت على حكم قضائي بكامل حقوقها من غلاء المعيشة وسلسلة الرواتب والدرجات. كما أعطى القضاء كلمته الفصل لصالح زميلة أخرى حيث أجبر إدارة مدرستها على دفع كامل حقوقها نتيجة صرفها تعسفيا.

وإذ شدد على أهمية استمرار الحوار الذي انطلق بين نقابة المعلمين واتحاد الخاص وأثمر تشكيل لجنة تضم أعضاء من الطرفين، تهدف إلى صياغة مقترحات عملية تعالج كل الأمور، القانونية منها والتربوية، أكد العمل الجاد لإنهاء معاناة القطاع التربوي الخاص، و"لا نرغب للسنة الدراسية المقبل بداية مضطربة ولكننا حتما لا نريدها شبيهة بالعامين المنصرفين وما رافقهما من نكران للحقوق بحجة "التريث"، والتعسف باستعمال المادة 29.

وختم بالقول إن نقابة المعلمين شكلت لجنة طوارئ، وضعت خطة عمل للمرحلة المقبلة وخطوات عملية للدفع في اتجاه تنفيذ القانون.

الاخبار-9-7-2019

ماجد جابر 


من أب يضرم النار في نفسه احتجاجاً على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته بسبب تراكم القسط المدرسي المتوجب عليه، مروراً بفضيحة الشهادات المزوّرة الصادرة عن جامعات خاصة، إلى اكتشاف «مافيا» تزوير الشهادات الرسمية وبيعها، واستمرار عمل شبكة المدارس ــــ الدكاكين التي تزوّر إفادات مدرسية وترفّع راسبين لقاء مبالغ خيالية... كل ذلك جعل التربية سلعة والمتعلّم مستهلكاً

في دورته الـ29 عام 2015، أعرب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق من الزيادة السريعة لمؤسسات التعليم الخاص وازدهار ظاهرة التعليم الهادف إلى الربح في معظم الدول النامية. بالتزامن، أبدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة الأونيسكو قلقاً، أيضاً، إزاء الخصخصة التي اكتسحت التعليم، وما يترتّب عنها من استغلال تجاري وتحويل التربية إلى سلعة تخضع للممارسات التجارية (بيع وشراء، تسويق، تزوير، إحتكار، استهلاك طبقي، الخ).
لبنان هو إحدى الدول التي نال منها التسليع التربوي. صحيح أن الأنظمة السياسية والدينية والاجتماعية وما تحمله من ثقافات وموروثات وإيديولوجيات وقوانين معقدة تفرض نفسها بقوة على النظام التربوي، إلاّ أنّ انتشار هذا التسليع في السنوات الأخيرة يعود إلى أسباب اقتصادية حرفت التعليم عن طبيعته الاجتماعية والتنموية ودوره كخدمة عامة تقدمها الدولة، إلى خدمة خاصة ربحية، خصوصاً مع بروز مفهوم التربية كاستثمار، إضافة إلى استراتيجيات البنك الدولي التي طلبت منذ عام 1980 من البلدان النامية ترشيد موازناتها وخفض خدماتها التعليمية وإيلاء أهمية متزايدة لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع. كما أن ضعف القيود المفروضة من السلطات الرسمية على التعليم الخاص (المادة 10 من الدستور أتاحت حرية التعليم)، شكّل فرصة لتنامي خصخصة التعليم من جهة، وتقويض رقابة الدولة.
كل هذه العوامل حوّلت النظام التربوي من نظام قيمي إلى نظام تجاري سلعي لتحقيق الارباح السريعة بمنأى عن جودة «السلعة»، وبمعزل عن مشروعية الوسيلة. فيما تنامت أساليب الخداع والتضليل الدعائي واستغلال حاجات الناس المجتمعية.
تجارة المدارس الخاصة لا تقتصر على الخدمة التعليمية التي تؤديها (في العام 2018 - 2019، بلغ عدد التلامذة 565393 تلميذاً في المدرسة الخاصة غير المجانية و140312 تلميذاً في المدرسة الخاصة شبه المجانية). بل اتبعتها بممارسات تجارية، تبدأ بالأقساط والقرطاسية والكتب واللباس والنقل المدرسي، ولا تنتهي بـ«فتح الملف» ورسوم النوادي المدرسية الرياضية والعلمية والرحلات المدرسية والمسرحيات وبرامج التقوية المفروضة أحياناً.
وعلى النمط التجاري، شكّلت الإمتحانات الرسمية رافعة دعائية لمعظم هذه المدارس (نسبة نجاح 100% - تقديرات ممتاز وجيد جداً، الخ). والدعاية التجارية التي تنطلق منها المدارس تحمل بمعظمها عناوين التربية الحديثة المعاصرة (الجودة التعليمية، التعليم للحياة التعلم بالحب، لا شنطة ولا فروض بعد اليوم، مناهج تفاعلية وتكنولوجية، تربية صحية ونفسية). ولا تتورع مدارس عن لصق صفة «العالمية» و«الدولية» و«الأميركية» و«الإنكليزية» و«الفرنسية» بأسمائها كأسلوب دعائي لإضفاء صفة العصرنة. واتخذت بعض المدارس من تميز طلاب في جامعات الخارج فرصة دعائية لنسب هذا التميز الى نفسها، فقط لأن هؤلاء درسوا في صفوفها سنوات قليلة، فيما تخرّج منها في المقابل الآلاف ممن لم يشعر أحد بوجودهم.
الكتاب المدرسي تحوّل إلى سلعة تجارية هو الآخر، إذ بات أكثر من نصف المدارس الخاصة في لبنان يتاجر به سعياً وراء الربح رغم وجود قوانين ترعى الأمر ( البلاغ رقم 1/1/أ.ت تاريخ 12 أيلول 2012 ). بعض الكتب الصادرة عن دور نشر خاصة تباع بـ 6 أو 7 أضعاف سعر الكتاب الرسمي الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، علماً بأنّه لا يزيد في بعض الأحيان جودة إن على مستوى المنتج المادي (ورق وطباعة)، أو على مستوى المحتوى التعليمي، بل يكون أقل جودة أحياناً، ولا يراعي البرامج الدراسية وحصصها. ويصل سعر كتاب مدرسي صادر عن دار نشر خاص لمادة علمية للصف الثالث ثانوي الى 45000 ليرة، فيما لا يتجاوز سعر الكتاب الرسمي للمادة نفسها 6700 ليرة. إدارات المدارس تعقد اتفاقات مع بعض دور النشر مقابل عمولات، وتفرض على التلاميذ نسخات «منقحة» من الكتب، علماً بأنه لا يكون قد تغيّر في الطبعة المنقحة إلا الغلاف وبعض الصفحات الأولى. وبعض إدارات المدارس تطلب من المعلمين الكتابة بالحبر الأحمر على كتب التلميذ لضمان عدم استخدامها من جديد في العام المقبل. أما الكتب المستوردة فلها حصة الأسد من الربح: كتاب أميركي من جزئين لمادة اللغة الإنكليزية لصفوف الحلقتين الأولى والثانية يناهز سعره 100 دولار. العديد من المدارس تفرض اعتماد الكتاب سنوياً بشرط النسخة المعدلة رغم عدم ملاءمته للتلامذة، إما بسبب صعوبة اللغة التي كتب بها، أو لعدم ملاءمته لظروف المجتمع اللبناني وقيمه. والملفت أن الجزء الثاني من الكتاب لا يستخدم في كثير الأحيان.

باتت الإمتحانات الرسمية تشكّل رافعة دعائية وترويجية لمعظم المدارس

ومن المظاهر التسليعية، انتشار ظاهرة الكتب المساعدة أو Guides، بحجة محاكاتها لنمطية أسئلة الأمتحانات الرسمية وطرق الإجابة عليها، خصوصاً أن عدداً من أعضاء لجان الامتحانات هم من مؤلفي ومعدّي هذه الكتب، ما يُضفي عليها «صدقية» أكبر بنظر التلامذة، ويدفعهم إلى شرائها. يصل سعر بعض هذه الكتب إلى 50 ألف ليرة في الصف الثالث ثانوي. وهذه الكتب تنتشر من دون أن تخضع لرقابة لجان علمية للتأكد من صدقية محتواها ومراعاتها للشروط التربوية. فيما نصف محتواها قد يتضمن معظم ما جاء من أسئلة في الامتحانات الرسمية، مع فارق أنها تأخذ شكلاً فنياً أفضل، علماً بأنّ الأسئلة وحلولها مع نماذج إضافية متوافرة مجاناً على موقع المركز التربوي.
التسليع التربوي لا يؤدي إلى تراجع الإستثمار في التعليم الرسمي فحسب، بل ينتهك الكثير من المعايير الأخلاقية والقانونية التي يقوم عليها الحق في التعليم، فهو يسهم في تعزيز التمييز الطبقي، وتقليص تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم وتقويض مبدأ العدالة الإجتماعية وجعل التعليم ذا منفعة خاصة لا منفعة مجتمعية أو عامة.
انسحاب الدولة التدريجي من تمويل التعليم الرسمي وخفض موازنته بسبب سياسات التقشف المستجدة، سيزيدان من مظاهر التسليع التربوي وخصخصة التعليم، فيما المطلوب مكافحة هذه الظاهرة بوضع استراتيجية وطنية تبدأ من دعم المدرسة الرسمية ورفدها بالكفاءات، وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة انتظام المؤسسسات التعليمية والانتهاكات التي تحصل فيها، وضبط الممارسات الدعائية للمدارس والجامعات ومراكز التعليم الخاصة ومراقبة أعمالها، ووضع أطر تنظيمية جدية لضبط عملها وفرض ضرائب على الربحية منها. إذ لم يعد مقبولاً استنزاف الناس وحرمانهم من العيش بإكتفاء واقتدار فقط لأنّ جل همهم تعليم ابنائهم في المدارس والجامعات.

* باحث تربوي

الاخبار-9-7-2019

فاتن الحاج


الخامس من تموز موعد يتجدد سنوياً مع صرف مئات المعلمين من المدارس الخاصة. «مجزرة» سنوية يتخللها إجبار على الاستقالة تحت الترغيب والترهيب ومخالفات بالجملة لقانون تنظيم المدارس الخاصة

صرف المعلمين، في تموز من كل عام، او ما اصطلح على تسميته بـ«مجزرة الصيف»، يحصد المئات كل سنة. العام الماضي وحده، وصل عدد المصروفين إلى 400، لكونها كانت السنة الأولى التي يطبق فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب. هذه السنة، ليس في حوزة نقابة المعلمين معطيات وافية وأرقام نهائية بعد عن أعداد المصروفين في كل المدارس، إلا «أننا نتابع الحالات التي نتبلّغ بها»، بحسب رئيس النقابة رودولف عبود.
«المجزرة» التي تجري تحت غطاء قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يعود الى خمسينيات القرن الفائت، يسودها تحايل على القوانين و«أكل حقوق» المصروفين، وضغوط يمارسها المديرون على المعلمين لتقديم استقالات مسبقة، إضافة إلى إلزامهم بتوقيع براءة ذمة تفيد بأنّهم استوفوا كل حقوقهم. علماً بأنّهم، في بعض الحالات، لا يكونون قد حصلوا على كامل رواتبهم ومستحقاتهم. بحسب عبود، ليس مبرراً أن يعتبر إقفال الشُّعب سبباً اقتصادياً، وبالتالي حرمان المعلم من تعويض إضافي إلى تعويضه الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي. كما أنه «ليس مفهوماً أن يحصل صرف جماعي من المدرسة نفسها في عامين متتاليين»، على غرار ما حصل في بعض مدارس الحكمة.
ولعل أغرب ما في عمليات الصرف أن إدارات المدارس تبلّغ المعلم أو المعلمة بقرار صرفه/ها شفهياً أو عبر «الإيمايل». فيما المادة 29 من القانون واضحة في هذا الشأن ولا لبس فيها، إذ تعطي الحق لرئيس المدرسة بأن يصرف من الخدمة أي معلم، شرط أن يرسل إليه كتاباً مضموناً مع إشعار بالتسلم قبل الخامس من تموز، ما يعني أنّّه لا يعتد بأي تبليغ يجري بأي طريقة أخرى. كما لا يتردد المديرون في صرف ناشطين نقابيين، علماً بأنّ المادة 29 تنص على أنه «يعتبر من قبيل إساءة استعمال الحق صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته أو مطالبته بحقوق أقرها القانون».
يتردد المعلمون المصروفون في رواية تجاربهم الشخصية مع إدارات المدارس. ما يخرج إلى العلن ويجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غيض من فيض حكايات الصرف. في 3 تموز الجاري، قبل يومين من الموعد النهائي للتبليغ المنصوص عنه في القانون، أبلغت ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس 24 أستاذاً بأنها تنوي الاستغناء عن خدماتهم (تصل سنوات خدمة البعض إلى 15 عاماً)، مستعيضة عن البعض بتعيين معلمين جدد محسوبين على موظفين إداريين في المدرسة. «الخبر - الصدمة»، كما سمته إحدى المصروفات، أتى «بلا سابق إنذار ومن دون إعطائنا متسعاً من الوقت، وبلا أي اعتبار للأثر النفسي لهذا الإجراء على أولادنا الذين قد نضطر لعدم تسجيلهم في المدرسة نفسها بعدما بتنا بلا وظيفة». بعض المصروفين وافقوا على توقيع الاستقالات، بينما رفض آخرون ذلك لمراجعة نقابتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم. أما اسباب الصرف فتنوّعت بين التذرع بالعجز المادي وإلغاء حصة المسرح وعدم استقبال معلمة حامل. الضجة التي أثيرت حول القضية دفعت الإدارة إلى تجميد القرار، أو هذا على الأقل ما تناهى إلى مسامع المعلمين الذين لم يتبلغ بعضهم حتى الساعة كتباً مضمونة بالصرف، ولا يعرفون مصيرهم حتى الآن. لكن ما يخشاه هؤلاء هو ما جرى تسريبه لجهة أن إعادة النظر ستشمل فقط من وقع الاستقالات، ولن تطال «المتمردين»!
في مدرسة البهاء التابعة لمؤسسة الحريري في صيدا، أجبر أكثر من 32 معلماً على الاستقالة بـ«المونة» والعلاقات العائلية والحزبية بحجة الأزمة الاقتصادية وعدم امكانية الاستمرار بالتوظيفات السياسية. ووفق مصادر المعلمين، تواطأت النقابة مع إدارة المدرسة، إذ «لم تحرّك ساكناً بشأن مراجعاتنا بحجة أنّ الإدارة وعدتنا بالتعويضات وأن المدرسة مهددة بالإقفال!». وكانت المفارقة أن يتسلم إدارة المدرسة رئيس الفرع في النقابة. أما جمعية المقاصد في صيدا فقد قدمت حوافز للاستقالة، منها أن ينال المعلم 85% من تعويضه من صندوق التعويضات ومن ثم يجري التعاقد معه بـ15% من راتبه فقط.

رغم كل المخالفات لا يثق المصروفون بالحصول على حقوقهم عبر القضاء

ومن غرائب القانون أنّ المعلمة المتزوجة تحصل على تعويض مهما كانت سنوات خدمتها، في حين أن المعلمة العازبة تحصل فقط على المحسومات التقاعدية (الأموال التي تقتطع من الرواتب وتحوّل إلى صندوق التعويضات). واللافت هنا أن بعض المدارس تطلب من المعلمين الاستقالة واحضار تقارير طبية تفيد بأنّهم غير قادرين على الاستمرار في التعليم لضمان الحصول على التعويض. إلا أن كثيرين، لدى التوجه إلى الصندوق لقبض تعويضاتهم عند استحقاقها، يُفاجأون بأن مدارسهم (وهي «محترمة»!) لم تسدد عنهم اشتراكات الصندوق (6% من رواتبهم و 6% تدفعها المدرسة). وهذه، باللغة القانونية، سرقة موصوفة. ورغم توجيه إدارة الصندوق مئات الانذارات لهذه المدارس، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
رغم ذلك كله، فإن معظم المعلمين لا يثقون بنيل حقوقهم عبر القضاء ويفضلون الحلول الحبية، وإن كان ربح البعض للدعاوى القضائية المرفوعة، أخيراً، ضد الإدارات وصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية قد يعطي أملاً للمعلمين المظلومين. واللافت أن المعلم المصروف حين يبحث عن فرصة أخرى في مدرسة ثانية، يكتشف في غالبية الأحيان أن الإدارة الجديدة تعرف الكثير عن ملفه في المدرسة القديمة، وكأن هناك شبكة تجمع بين هذه المدارس.
إلى ذلك، يستمر التهويل بعدم قدرة المدارس على تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لا سيما الدرجات الست الاستثنائية كحجة للصرف. لا فرق في ذلك بين «دكان تعليم» ومؤسسة تربوية.

النهار-6-6-2019


اتهمت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بـ"قتل التعليم الخاص" من خلال دعوته إلى "تحديث قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس". وأكدت أنها لن تسمح بضرب مكتسبات المعلمين.

وأصدرت النقابة بياناً قالت فيه "إنه منذ صدور القانون 46 في آب 2017، أمعن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة قهرا وذلا وظلماً من خلال الاستنجاد بمرجعيات وطنية ودينية وسياسية نحترم ونجل، وعقد اجتماعات متتالية واستصدار بيانات يرفض فيها تطبيق القوانين ويدعو صراحة الى "قتل" التعليم الخاص من خلال دعوته زوراً الى "تحديث" قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة"، في حين أن غايته الأساسية هي فصل التشريع بين قطاعي التعليم الخاص والرسمي وحرمان المعلمين كل القوانين المرعية الإجراء وخصوصا القانون 46".

ولفتت إلى حملة الاتحاد أيضاً من خلال صدور بيان عما يسمى "نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة"، وهي فرع منه، تطالب فيه بإلغاء القانون 46 وكذلك بفصل التشريع، ويتكلمون فيه عن "حقوق المدارس الخاصة والمجانية"!.

ولفتت إلى ان العديد من المدارس التي تحترم القوانين، قد بادرت وطبقت القانون 46 بكامل مندرجاته مع الدرجات الست، والعديد من المدارس الأخرى تتحجج بقرار الاتحاد أو غيره من التجمعات التربوية لعدم تطبيق القانون المذكور، مشيرة إلى أن الوضع الحرج لبعض المدارس يتأتى من عوامل عديدة لا علاقة للقانون 46 بها، كمثل المنافسة في ما بينها وسوء الإدارة والمحسوبيات واستغلال النفوذ وعدم وجود محاسبة إدارية ومالية صحيحة.

مواضيع ذات صلة
جبرا لـ"النهار": 40 مليون دولار مساعدات ومنح لطلابنا تفاجأت بتزوير الشهادات ونحضر ورقة لرابطة...

الأميركية خرّجت طلابها على مرحلتين ومنحت الدكتوراه الفخرية لأربعة مكرمين

أيّ جامعةٍ لبنانيّةٍ هي التي يجب أن نتضامن معها؟
وقالت النقابة إنه كان حرياً بالاتحاد وبالنقابة المذكورة وبسائر المعنيين بالتربية، مساءلة من ينضوون تحت عباءتهم عن حقوق معلميهم المهدورة، وعن القوانين النافذة غير المحترمة في بعض مدارسهم، وعن إدارتهم السيئة ومحسوبياتهم ومخالفاتهم المفضوحة وعن عدم تسديد المساهمات والمحسومات لصندوقي التعويضات والتقاعد وغيرها من المخالفات.

وأكدت نقابة المعلمين انها لن تسمح للاتحاد أو لغيره بضرب مكتسبات المعلمين، وستكون في مواجهة دائمة مع من يريد السوء للقطاع التعليمي أو لرواده وصانعيه.

وختمت متوجهة الى الاتحاد، "اجتمعوا قدر ما تشاؤون ومع من تشاؤون. أصدروا ما شئتم من بيانات وتهديدات. ولكن، إعلموا أن لا حل إلا بتطبيق القانون 46 ودرجاته الست.

 النهار-23-5-2019


رأت نقابة المعلمين في لبنان أن ما يطرح من مشاريع لحرمان المعلمين من الدرجات ولفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، هو للتهرب من تطبيق القانون 46، والتغطية على زيادة الأقساط، مؤكدة أن معركة المطالبة بالدرجات مستمرة.

وقالت النقابة في بيان إن "المجلس التنفيذي عقد جلسة استثنائية برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع، أول من أمس الاثنين بعد الاضراب والاعتصام في ساحة رياض الصلح، وشكر المجتمعون المعلمين الذين لبوا نداء النقابة وأعلنوا الاضراب واعتصموا في رياض الصلح رغم الضغوط التي تعرض لها بعضهم من ادارات المدارس"، مؤكدة أن "الاضراب والتظاهر حق مقدس كفله الدستور اللبناني وقانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ولا يمكن المس به".

وإذ أكدت النقابة تمسكها بـ"تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته لا سيما الدرجات الست"، أعلنت أن "معركة المطالبة بالدرجات ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون، فالمواجهة بالقضاء ضد مجلس ادارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الاولى، وتتبعها خطوات لاحقة".

وأوضحت أن "المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ الى ان مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الاساسي من الدرجات ومرة اخرى لفصل التشريع، ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضها بعض المؤسسات التربوية بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة سلسلة الرتب والرواتب".

مواضيع ذات صلة
الرهينة الأميركي السابق جوناثان تيرنر يعود إلى صفوفه في اللبنانية الأميركية

مبادرة "SMART" لمدرسة ملكارت دروس تلامذة الثانوي تبدأ الساعة 9:20 صباحاً

أساتذة اللبنانية مستمرون بالإضراب المفتوح والثانويون يلوحون بمقاطعة الامتحانات الرسمية
ولفتت النقابة الى أنها "ليست المرة الاولى التي يطرح فيها فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام"، مستغربة أن "الحلول المطروحة للحل يدرك الجميع بأنها غير منصفة للمعلمين، فالعقود الجماعية ليست الضمانة للمعلمين بغياب قوانين تنظم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل. والكل يعلم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير متكافئة في ظل عدم المساواة بين الطرفين. فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية بين معلم واصحاب مؤسسات تحظى بالحصانة الدينية والسياسية والاقتصادية، بين معلم يرضخ لقانون ونظام المدرسة وبين اصحاب مؤسسات يتمرد البعض منها حتى على القوانين النافذة".

وأعلنت أنها "ستدعو الى لقاء موسع في بيروت لكل معلمي لبنان، في حضور مسؤولين تربويين كبار ومستشارين قانونيين، تعرض فيه أخطار فصل التشريع في شكل مفصل وتناقش خطوات عملية لتطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته".

الاخبار -4-3-2019

نعمة نعمة 


تعمل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بكدّ ونشاط. تشير إلى ذلك، حفلات الغداء والعشاء التكريمية لرئيس المصلحة عماد الأشقر، وزيارات أصحاب المدارس لمكتبه في الوزارة لتقديم الدروع والجوائز وخلع الألقاب عليه، بحسب الصور التي تزخر بها صفحته على «فايسبوك»، وعشرات المنشورات التي يتشاركها أصحاب المدارس على هذه الصفحة! آخر حفلات التكريم للأشقر جرت الأسبوع الماضي، في بعلبك، ودعت إليها مجموعة من المدارس الخاصة التي يعمل بعضها في تزوير الإفادات وترفيع الراسبين في المدارس الرسمية والخاصة. في هذه الدراسة المصغرة سنستعرض نماذج من المدارس الخاصة، المجانية وغير المجانية (ومن ضمنها شبكة «دكاكين التعليم»)، التي ترفع إلى وزارة التربية بيانات غير دقيقة لجهة المعلومات المتعلقة بعدد التلامذة والمعلمين والشُّعَب.
تستند هذه الدراسة إلى البيانات الواردة إلى وزارة التربية، والمنشورة على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء (دليل المدارس)، في إحصاءي عام 2013/2014 وعام 2015/2016، ومقارنتهما لاكتشاف نمط عمل بعض المدارس الخاصة، ومن بينها شبكة «دكاكين التعليم».
مصادر البيانات هي المدارس نفسها، من خلال استمارة خاصة تملؤها كل مدرسة، ويفترض أن تتطابق مع بيانات وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص. أما التحليل فيستند إلى العناصر الآتية: العدد الإجمالي للتلامذة، عدد الشُّعَب، أفراد الهيئة التعليمية (ملاك وتعاقد)، عدد الإداريين، حد أدنى للقسط المتوجب تقاضيه. وقد اعتمدنا رواتب المعلمين على أساس الدرجة 15 قبل القانون 46، أي 1,08 مليون ليرة كمتوسط راتب للمعلمين والإداريين. وتم احتساب الإضافات على الراتب كصندوق التعويضات والنقل والضمان في احتساب القسط.

لم تتدخل مصلحة التعليم الخاص للتحقق من تغطية المعلمين ساعات التدريس بحسب السجلات

استناداً إلى ذلك، يتبيّن أن هناك 647 مدرسة من أصل 1433 لا يغطي معلّموها المسجلون في جداول الوزارة ساعات التدريس المخصصة للشُّعب، مما يتيح الاستنتاج أن هذه المدارس إمّا أنها لا تُدرّس التلامذة الدوام كاملاً وتكتفي بـ 4 أو 5 ساعات يومياً، أو أن المعلمين فيها يغطّون ساعات إضافية بشكل غير قانوني، أو أن الجداول والأرقام المقدمة إلى الوزارة مزورة أو غير دقيقة وأن عدد الشعب مبالغ فيه. وفي الحالات الثلاث يعتبر هذا الخلل سبباً موجباً لتدخل مصلحة التعليم الخاص وهو ما لم يحدث. ومن بين هذه المدارس، هناك 197 مدرسة فيها أقل من معلّم/ة في الشعبة (الحدّ الأدنى هو 1,4). وبعض هذه المدارس إفرادية، تنتمي إلى شبكة «دكاكين التعليم» التي تزوّر الإفادات وترفّع الراسبين في المدارس الرسمية والخاصة، مستفيدة من إدارة رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر. وفي ما يأتي بعض النماذج:
- مدرسة لبنان الأخضر (خاصة غير مجانية - زقاق البلاط): بلغ عدد تلامذتها 139 تلميذاً عام 2013 - 2014 وانخفض إلى 90 تلميذاً عام 2015 - 2016، فيما انخفض عدد الشُّعب من 12 إلى 6، وعدد المعلمين من 15 إلى 13. المفارقة أن مدرسة بهذه المواصفات تحتاج لتسيير أمورها إلى أن يكون قسطها 3,8 مليون ليرة للتلميذ الواحد عام 2013 - 2014، و5,4 مليون ليرة عام 2015 - 2016 نتيجة انخفاض عدد التلامذة المسجلين. إلا أنه لدى سؤال بعض الأهل عن الأقساط، أكدوا أنهم لا يدفعون مثل هذه الأقساط، ما يعني أن لدى المدرسة مصادر تمويل أخرى. وبحسب البيانات المنشورة، يمكن الاستنتاج أن متوسط عدد التلامذة في الشُّعبة الواحدة هو بين 11 و15 تلميذاً. إلا أن الأهالي أنفسهم يؤكدون أن عدد تلاميذ الشّعبة الواحدة يصل أحياناً إلى 35!
- ثانوية الاتحاد اللبناني الحديثة (خاصة غير مجانية - برج البراجنة): بلغ عدد تلامذتها 97 في عام 2013- 2014 و95 في عام 2015- 2016، أما عدد الشعب فارتفع من 9 إلى 10، فيما تراجع عدد المعلمين من 13 إلى 9. انخفاض عدد المعلمين يشير إلى أن تغطية ساعات التدريس في الشُّعب تقلصت إلى أقل من نصف ساعات التدريس اليومية، أي بمعدل 3 ساعات من دون معلم يومياً، أو أن المعلمين يغطون بعضها بصورة غير قانونية وبساعات عمل إضافية. أما القسط فيجب أن ينخفض مع تقليص عدد المعلمين من 3.9 مليون إلى 2.84 مليون خلال هذين العامين. هذه البيانات تشير إلى أن متوسط عدد التلامذة هو بين 9 و10 في الشعبة الواحدة، وهو ما ينفيه الأهالي أيضاً. أما اللافت، والمستغرب، فهو أن في المدرسة 5 إداريين لـ 6 شُعب، وأن هذه المدرسة سجّلت، بحسب بيانات 2013/2014، نسب نجاح في البكالوريا، فيما هي مدرسة ابتدائية!


أنقر على الصورة لتكبيرها

- مدرسة يوزرسيف الدولية (خاصة غير مجانية - برج البراجنة، تحولت إلى ثانوية الحسام بعد إقفالها): ارتفع عدد تلامذتها من 292 إلى 516، وعدد الشُعب من 16 إلى 37، فيما انخفض عدد المعلمين من 9 إلى 7، ما يعني أن معدل عدد المعلمين للشعبة هو 0,56 في عام 2013 -2014 و0,19 في 2015 - 2016، بينما المعدل المتوسط هو 1.4 معلم للشعبة. ويلاحظ من خلال البيانات أن هذه المدرسة ارتكبت مخالفات كبيرة وأخطاء فادحة، لا سيما لجهة عدم تغطية ساعات التدريس التي تصل إلى 5 ساعات من دون معلمين!
- ثانوية العائلة اللبنانية الحديثة (خاصة غير مجانية - الأوزاعي): ارتفع عدد التلامذة من 412 إلى 619 وعدد الشُّعب من 29 إلى 38، أما عدد المعلمين فانخفض من 27 إلى 26. ومن المفترض نظراً لزيادة عدد التلامذة أن ينخفض القسط من 2,03 مليون إلى 1,31 مليون. كما أن عدد التلاميذ في الشعبة (17 تقريباً بحسب البيانات) غير مطابق للواقع، فيما لا يغطّي عدد المعلمين نصف ساعات التدريس يومياً.
- ثانوية ستارز كولدج (خاصة غير مجانية - العباسية): زاد عدد التلامذة من 354 إلى 422، وعدد الشُّعب من 21 إلى 24، فيما تراجع عدد المعلمين من 46 إلى 25!
- ليسيه كلودال (خاصة غير مجانية - بعبدا): ازداد عدد الشعب من 26 إلى 31، وعدد التلاميذ من 188 إلى 260، فيما تراجع عدد المعلمين من 19 إلى 16، لا يغطون أكثر من 4 ساعات تدريس يومياً. والمفارقة أنه لا يوجد أي معلّم في هذه المدرسة من ضمن الملاك!

* باحث في التربية والفنون، عضو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة

النهار-9-11-2018


ناشد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان "القيمين على التربية، القيام بخطة انقاذية وحماية التربية من الطارئين والمتمولين والمستثمرين وحماية ما تبقى من مؤسسات تعمل من أجل رسالة تربوية حقة من انتقال العدوى اليها".

وقال المجلس في بيان بعد جلسة له برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور أعضاء المجلس التنفيذي ، إنه توقف "أمام ما يجري من ملاحقات لاصحاب المولدات المتخلفين عن تطبيق القرار الصادر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، "واستغرب المجتمعون كيف ان قانونا صادرا في الجريدة الرسمية منذ 21/8/2017 وموقعا من اعلى السلطات لا يعمل على فرض تطبيقه. وتمنوا لو ان القضاء تحرك أيضاً ولاحق من حرض على عدم تطبيق القانون 46 وحجب تعويضات المعلمين لاكثر من 9 أشهر وحرمانهم من الدرجات الست. ولو ان موقف التنديد الصادر عن وزير التربية مروان حمادة لما قام به اصحاب المولدات، ودعوته الدولة "لعدم الرضوخ للابتزاز وتطبيق التدابير من دون هوادة" كان مماثلا يوم رفض اتحاد المؤسسات تطبيق القانون وعطل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات ورفع الاقساط المدرسية من دون تسديد مستحقات المعلمين".

وحمّل المجلس التنفيذي للنقابة "مجلس ادارة صندوق التعويضات مسؤولية المساهمة في تعطيل عمل الصندوق نتيجة الاضراب المفتوح، الذي دعا اليه موظفو الصندوق ما يضر بمصالح المعلمين"، وناشد المجلس مجلس ادارة الصندوق اتخاذ قرار بخصوص سلاسل رواتب الموظفين وايجاد صيغة مشتركة ترضيهم وتحافظ على مالية الصندوق".

واعتبر المجتمعون "أن مستقبل مهنة التعليم في خطر لان التربية لا تقاس بميزان الربح والخسارة. المعلمون مهددون بأشكال مختلفة، منهم من ينتظر نهاية السنة ليعرف مصيره وهل سيصرف أو تقفل مدرسته أو تؤجر لمالك آخر، ومنهم من يطلب اليه تأمين مداخيل للمدرسة وتلامذة جددا ليتقاضى الراتب، ومنهم من يتقاضى %40 من راتبه بسبب سوء ادارة مدرسته للأموال، ومنهم من يحرم من تعويضه لأن مدرسته اقتطعت المحسومات من راتبه ولم تسددها الى المراجع المختصة"، متسائلين "كيف يمكن للمعلم أن يربي أجيالا وهو يعمل بهكذا ظروف غير سليمة في بعض المؤسسات، وكيف له أن يطور نفسه وقدراته المهنية وهو يفكر بلقمة عيشه؟".
وذكر بأن انتخابات مجالس الفروع ستجرى الاحد في 18 الجاري كدورة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فالاحد في 25 الجاري وتكون الدورة قانونية بمن حضر، مشيرا الى ان آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح هي عند الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء في 14 الجاري.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة"؟

موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة…

تشرين1 17, 2019 45 قطاع عام

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

تشرين1 16, 2019 44 مقالات وتحقيقات

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

تشرين1 14, 2019 57 مقالات وتحقيقات

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تشرين1 14, 2019 60 تربية وتعليم

نظام التقاعد في خطر!

نظام التقاعد في خطر!

تشرين1 10, 2019 103 أخبار

فؤاد أيوب... إرحل

فؤاد أيوب... إرحل

أيلول 20, 2019 363 مقالات وتحقيقات