- فاتن الحاج -
 

المناكفات بين الوزارت «تحبس» مستحقات للمعلمين والموظفين لقاء أعمال أنجزوها منذ أشهر. ففيما تؤكد مصادر وزارة الداخلية والبلديات أنّ تعويضات الانتخابات البلدية والاختيارية باتت «عالنار» وقد يكون القبض نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، لم يعد الموظفون يركنون إلى الوعود نفسها التي يسمعونها منذ أكثر من ستة أشهر.

فالأتعاب بقيت طيلة هذه المدة حبيسة المراجعات بين دائرة الصرفيات في وزارة المال والمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخليّة، بحجة وجود أخطاء في رقم الإيبان والرقم الآلي وأخرى ناتجة من مكننة هذا الملف.

مصادر الوزارة تنفي ما أشيع عن «إقحام» أسماء نحو 700 شخص في جداول القبض بهدف تنفيعهم، ولا علاقة لهم بالإدارات العامة، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة في الاستحقاق. تقر بأن أسماء هؤلاء كانت فعلا سبباً رئيسياً في تأخير المستحقات، «لكن ليس لأنهم منتفعون بل لأنهم منتمون إلى مؤسسات عامة مثل تعاونية موظفين الدولة وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وغيرها ولا يملكون رقماً آلياً». لكن هل كانت هناك حاجة لهؤلاء في الانتخابات؟ تجيب المصادر: «طبعاً فالعملية الانتخابية تطلبت مشاركة 31 ألف موظف، منهم 22 ألفاً بين رئيس قلم وكاتب، فيما الباقون هم أعضاء لجان قيد ورؤساء بلديات ومحافظون وموظفون في وزارة الداخلية». إلاّ أن «الأخبار» علمت أنّه جرت غربلة موظفي المؤسسات العامة إلى النصف، فيما طلبت وزارة المال إنجاز الدفع لمن يملك رقماً آلياً في المرحلة الأولى ومن ثم تسوية أوضاع الباقين في مرحلة لاحقة، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك.

الأساتذة والمعلمون لم يتقاضوا أيضاً تعويضات المراقبة والتصحيح للامتحانات الرسمية عن العام الدراسي 2015 ــ2016 في دورتيها الأولى والثانية، فقد بقيت هي أيضاً حبيسة المراسلات بين وزارتيْ التربية والمال بشأن قيمة الأجر الذي يجب احتسابه. وكان وزير التربية الياس بو صعب قد أصر، كما يوضح لـ «الأخبار» أن تصرف التعويضات المعدّلة بحسب القرار الجديد الرقم 462 بتاريخ 15/9/2016، للدورتين الأولى والثانية، إذ لا يجوز الاجتزاء وبدء احتساب التعديل من تاريخ توقيع القرار كما طلبت وزارة المال، علماً بأن بو صعب أرسل النسخة الأولى من القرار إلى وزير المال علي حسن خليل في نيسان الماضي. وعلمت «الأخبار» أنّه حصلت مساع حثيثة على أعلى المستويات في الحكومة، ليجري الصرف وفق «التسعيرة» الجديدة للدورتين الأولى والثانية في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً أن مجلس الوزراء أقر الاعتمادات التي تبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية.

مع ذلك، دعت الهيئة الإداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي مجالس المندوبين الى إقرار التوصية بالإعتصام والإضراب وتفويض الهيئة الإدارية اختيار المكان والزمان، بعد التأخير غير المسبوق في دفع مستحقاتهم عن الانتخابات والامتحانات، باعتبار أنّ المعلّمين غير معنيّين بالتأخير الذي أدّى الى تأجيل موعد إصدار القرار بتعديل أتعاب الإمتحانات، وليس من المنطق أن يدفعوا ثمن البيروقراطية او الخلافات بين وزارة وأخرى.

بما أن آخر «إصدارات» الموازنة العامة كان في عام 2005، أي قبل 11 سنة، كان على الحكومة أن تخترع البديل لتسيير عمل مؤسساتها وإداراتها العامة. هكذا، مثلاً، كان اللجوء إلى الإمدادات من الخزينة، أو ما اصطلح على تسميته «سلفات الخزينة». غير أن هذه الأخيرة التي أتت تحت عنوان «التيسير»، كانت لها مضاعفات على الخزينة.

كيف؟ بحسب قانون المحاسبة العمومية، يُفترض أن يتم تسديد هذه السلفات خلال سنة أو من خلال قانون خاص أو من خلال الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة. لكن، في الواقع الذي بلا موازنة، لا تسديد للسلفات التي تلحظ من خلال الاعتمادات الخاصة بها، أضف إلى ذلك أن تلك التي يجري تسديدها بموجب قوانين خاصة أيضاً لا مجال لتسديدها، لسبب بسيط أن هذه القوانين لم تصدر بعد. انطلاقاً من هذا الواقع، وُلد ما يسمى «الفوضى المالية» التي أدت الى مراكمة دين إضافي غير معلن عنه بلغ 21 ألف مليار و561 مليون ليرة لبنانية، حتى نهاية العام الماضي، بحسب ما ورد في "الشهرية" الصادرة عن "الدولية للمعلومات".

خلال السنوات التي لم تقر فيها الموازنة العامة، وصل عدد سلفات الخزينة إلى حدود 242 سلفة. وقد استحوذت الهيئة العليا للإغاثة على المرتبة الأولى من حيث عدد السلف، إذ «اقترضت» 47 سلفة خلال 11 سنة (398 ملياراً و363 مليون ليرة تقريباً)، فيما حل مجلس الإنماء والإعمار في المرتبة الثانية، بمعدل 30 سلفة، (بلغت حوالى 577 ملياراً و620 مليون ليرة لبنانية). أما في المرتبة الثالثة، فقد حلت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بـ 22 سلفة (بحدود 188 ملياراً و280 مليون ليرة). هذا من حيث عدد السلف، أما من حيث عدد مليارات الليرات المستدانة، فقد نالت وزارة المال المرتبة الأولى بلا منازع، حيث بلغت قيمة السلف الإحدى عشرة 3431 ملياراً و987 مليون ليرة لبنانية.

في آب الماضي، ردّت وزارة المالية طلب إدخالها في دعوى تتعلّق بتحديد بدل المثل واسترداد المأجور للضرورة العائلية بين مستأجر قديم ومالك، نظراً إلى مسؤوليتها عن الصندوق المُخصّص لمساعدة المُستأجرين القُدامى. أهمية مُطالعة «المالية»، تكمن في أنها «تنسف» القرارات القضائية التي نفّذت القانون على قاعدة إحلال القاضي المنفرد مكان اللجنة المُبطلة، وبأنها تُثبت أن أي أمل يُعلّق على الصندوق لا يُعوّل عليه

هديل فرفور

 

يعمد بعض محامي المُستأجرين القُدامى إلى إدخال الدولة اللبنانية - وزارة المالية - في الدعاوى القائمة بينهم وبين المالكين، وذلك للبتّ في مسألة التعويضات والمُساعدات المُستحقة التي يقدّمها الصندوق المفترض إنشاؤه بموجب القانون، على أن يكون تابعاً لوزارة المالية.

تأتي هذه الخُطوة بعد إصدار عدد من القرارات القضائية التي أقرّت للمالك حقوقه من ناحية زيادة البدلات وغيره، فيما أبقت على حقوق المُستأجر مُعلّقة إلى حين تعديل القانون وبلورة الهيكلية القانونية المتعلّقة بالصندوق. تماماً كالقرار القضائي الذي أصدرته القاضية المُنفردة المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات، أميرة صبرة، الشهر الماضي، والذي ألزمت بموجبه مُستأجراً قديماً بدفع الزيادة على بدلات الإيجار، "بغض النظر عن مدى استفادة المُدعى عليه (المُستأجر) من مُساهمة الصندوق".

في اتصال مع "الأخبار"، يوضح رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات الجديد أديب زخور، أن التجمّع يُشدّد على مسألة إدخال وزارة المالية في الدعاوى من أجل ضمان حق المُستأجر في الحصول على المُساعدات في حال زيادة البدلات أو من أجل حصوله على التعويض في حال استرداد المأجور. إلا أن الأهم، هو أن التجمّع بات يطلب من المحامين إدخال وزارة المالية من أجل استخلاص الرأي القانوني الذي يُفيد بأن المحكمة غير مُختصة كي تحلّ مكان اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، "وهو ما تُثبته اللائحة الجوابية التي تقدّمت بها وزارة المالية إلى هيئة القضايا والعدل في إحدى الدعاوى"، وفق ما يقول زخّور.

وبالعودة إلى القضية المذكورة أعلاه، بتاريخ 4 آب 2016، قدّمت وزارة المالية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل مُطالعة، ردّاً على طلب إدخالها من قبل أحد المُستأجرين القدامى في دعوى قضائية تتعلّق بتحديد بدل المثل واسترداد المأجور للضرورة العائلية.

يرد في المُطالعة أن اللجنة المُخوّلة بتّ طلبات المُساهمة من الصندوق وتحديد بدل المثل مُبطلة، لكون المواد المتعلقة بها أبطلها المجلس الدستوري "ولغاية تاريخه لم تصدر بعد الأحكام البديلة للأحكام التي تم إبطالها". وتُشير المُطالعة إلى أن صندوق المُساعدات لم يُوضَع قيد التنفيذ بعد، "أي أنه غير موجود فعلياً وغير فاعل لغاية تاريخه، بسبب إبطال المجلس الدستوري للمواد المذكورة وعدم صدور أحكام بديلة لغاية تاريخه، ولا سيما التعديلات التي ستطاول إنشاء اللجنة". كذلك، تُذكّر المُطالعة برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي رأت "عدم إمكانية إدراج اختصاص اللجنة ضمن الاختصاص العادي للقضاء الإداري أو العدلي نظراً لطبيعة المهام التي حدّدها قانون الإيجارات لها وهي مهام محض إدارية". وأضافت: "إن خروج مهام اللجنة عن الاختصاص العادي للقضاء لا يخوله ممارسة المهام بغياب نص صريح يوليه استثنائياً للقيام بهذه المهام". التذكير بهذا الرأي، يعني عملياً "نسف" القرارات القضائية التي تبنّت تطبيق القانون ونفاذه على اعتبار أن القاضي الطبيعي يحلّ مكان اللجنة، كذلك يعني أن إنصاف المُستأجر عبر التعويل على الصندوق غير قابل للتحقيق ما لا تُبت مسألة هذا القانون. من هنا ردّت وزارة المالية طلب إدخالها في الدعوى.

يقول زخور إن هذه المُطالعة تُثبت أن "المحكمة لا يمكن أن تحل مكان اللجنة ما لم تصدر مراسيم وزارية أو تنفيذية"، لافتاً إلى ضرورة إعلان بطلان القانون ووقفه.

أفاد ملخص الوضع المالي الصادر عن وزارة المالية اللبنانية، أن العجز ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016، حوالى 8.52% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم ارتفاع الايرادات.

ناصر الأمين

 

يحتسب مجموع العجز الإجمالي عبر اقتطاع مجموع المبالغ المدفوعة (التي بلغت 10.9 الاف مليار ليرة خلال الفترة المذكورة من عام 2016) من مجموع المبالغ المقبوضة (حوالى 8.04 الاف مليار ليرة)، ما يعني أن العجز وصل خلال أول ستة أشهر من العام الجاري إلى 2.9 ألف مليار ليرة. وذلك بعد أن كان، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حوالى 2.6 ألف مليار ليرة، حين بلغ مجموع المقبوضات 7.5 الاف مليار ليرة ومجموع المدفوعات 10.2 الاف مليار ليرة. ومع أن الأرقام تظهر ارتفاعاً في المبالغ المقبوضة بين الفترتين المحددتين بنسبة 6.61%، إلا أنه يقابلها ارتفاع في المبالغ المدفوعة بنسبة 7.11%.

تظهر عمليات الموازنة ارتفاعاً بنسبة الإيرادات لغاية حزيران 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بحوالى 4.09%، إذ شهدت الايرادات جميعها صعوداً، أهمها كان ارتفاع ايرادات الاتصالات بنسبة 12.7% لتصل إلى 930 مليار ليرة، من 829 مليار ليرة عام 2015 ، يليها ارتفاع بنسبة 9.53% في الايرادات غير الضريبية (1.5 ألف مليار ليرة إلى 1.7 ألف مليار ليرة). ويجدر الذكر أن الارتفاع الكبير في ايرادات الاتصالات ناجم غالباً عن تحويلات من وزارة الاتصالات إلى الخزينة في مصرف لبنان لما راكمته لديها.

كما يشير الملخص إلى انخفاض الايرادات خلال حزيران 2016 مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2015 بنسبة 25.1% إذ هبطت من 1.41 ألف مليار ليرة إلى حوالى ألف مليار. وتظهر الارقام انخفاضا شديدا في الايرادات الضريبية بين الشهرين نسبته حوالى 41%.

 

 

ويقابل الايرادات، ارتفاع في النفقات بنسبة 4.97% بين الفترتين المحددتين من 2015 و2016، رغم انخفاض نفقات مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 46.7% (من 946 مليار ليرة إلى 504 مليارات)، إثر هبوط أسعار النفط، ورغم انخفاض نسبة النفقات المخصصة لتسديد أقساط الديون الخارجية بنسبة 11.41% (171 مليار ليرة إلى 151.5 مليار ليرة). والسبب وراء هذا الارتفاع يعود أساسا الى ارتفاع نسبة نفقات على حساب موازنات سابقة، بحوالى 41% من 946 مليار ليرة عام 2015 إلى 1.33 ألف مليار العام الجاري. وأظهر الملخص ارتفاعاً في نفقات تسديد فوائد (8.62%)، وتسديد فوائد ديون داخلية (8.53%)، وفوائد ديون خارجية (8.76%).

كما أفاد الملخص أنه على مستوى شهري حزيران 2015 و2016، كانت أبرز التبدلات في نفقات مؤسسة كهرباء لبنان التي انخفضت بنسبة 69.6% وفي النفقات على حساب موازنات سابقة التي ارتفعت بنسبة 79.2%.

أما في عمليات الخزينة، فارتفع القبض بنسبة 61.34% من 331 مليار ليرة في أول ستة أشهر من عام 2015، إلى 534.9 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وأبرز التغيّرات كانت على مستوى القبض من البلديات، وحساب الودائع، والحسابات الأخرى، إذ حققت الأولى ارتفاعاً بنسبة 61.9% (من 133 مليار ليرة إلى 215.5 مليار ليرة)، والثانية بنسبة 40.78% (49.7 مليار ليرة إلى 70 مليار ليرة)، أما الأخيرة فشهدت ارتفاعاً بنسبة 121.5% (73.4 مليار ليرة إلى 162.7 مليار ليرة). وقابل الارتفاع في نسبة القبض الذي حققته الخزينة، ارتفاع في نسبة الدفع بحوالى 21.9% من 1.28 ألف مليار ليرة إلى 1.57 ألف مليار خلال الفترة ذاتها. وكان ابرزها على مستوى البلديات حيث المدفوعات بنسبة 58.48% (من 572.6 مليار ليرة إلى 907.5 مليار)، يليها في الأمانات والتأمينات حيث ارتفعت المدفوعات بحوالى 31.66%.

وفي النتيجة يكون عجز الموازنة الكلّي بين الايرادات والنفقات، للأشهر الستة من عام 2016ـ قد وصل إلى 20%، أي 1.88 ألف مليار ليرة، وعجز عمليات الخزينة، بين قبض ودفع، 65.9%، أي 1.03 ألف مليار ليرة.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | NasserElamine@

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوضى وهدر منظم بفضل التوارث الوزاري

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوض…

أيار 22, 2020 35 مقالات وتحقيقات

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل المدارس»: الأمر لنا!

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل ا…

أيار 20, 2020 59 مقالات وتحقيقات

كفى تمويهاً

كفى تمويهاً

أيار 15, 2020 291 مقالات وتحقيقات

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بال…

أيار 13, 2020 115 مقالات وتحقيقات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

أيار 13, 2020 109 مقالات وتحقيقات

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود مقبلة تراجع مستوى التعلم يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود م…

أيار 13, 2020 110 مقالات وتحقيقات

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلاحية للحكومة مرقص: "الورقة" تدمّر القطاع المصرفي وتضرب الدستور

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلا…

أيار 12, 2020 110 مقالات وتحقيقات

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء …

أيار 11, 2020 121 مقالات وتحقيقات

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ ع…

أيار 11, 2020 120 مقالات وتحقيقات

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاعبين جدد عقود جديدة... وموظفون في المنشآت "كبش محرقة

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاع…

أيار 06, 2020 211 مقالات وتحقيقات

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية": لجنة الأحزاب لا تمثلنا

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية…

أيار 05, 2020 174 مقالات وتحقيقات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول ال…

نيسان 29, 2020 716 مقالات وتحقيقات

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم

«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال …

نيسان 29, 2020 683 مقالات وتحقيقات

كفى دجل وأستهبال،  رياض سلامة ركن من منظومتكم، والمطلوب إسقاط كل  منظومة النهب

كفى دجل وأستهبال، رياض سلامة ركن من منظ…

نيسان 28, 2020 890 مقالات وتحقيقات

المستأجرون يطالبون بتعليق المهل في الإيجارات والمالكون يرفضون... ويطالبون بتفعيل عمل اللجان

المستأجرون يطالبون بتعليق المهل في الإيج…

نيسان 28, 2020 669 مقالات وتحقيقات